مجلس النواب الأردني بمواجهة حلّ وشيك!

كشف رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أن حكومته ستتقدم بمشروع قانون انتخاب جديد لمجلس النواب ستكون أبرز معالمه الأساسية إلغاء قانون الصوت الواحد وإعادة النظر في القائمة الوطنية لزيادة استفادة الأحزاب منها واعادة النظر في الدوائر الانتخابية بحيث يكون البرلمان أكثر تمثيلاً.

أعلن رئيس الوزراء الأردني أنه سيتقدم بمشروع قانون انتخاب جديد لمجلس النواب يلغى على أساسه قانون الصوت الواحد. ولم يحدد عبدالله النسور متى سيتم تقديم القانون الجديد، وإذا تم ذلك في وقت قريب فإن الاستحقاقات الدستورية اللاحقة سيتم على أساسها حل مجلس النواب السابع عشر الذي تم انتخابه في شباط (فبراير) الماضي.

وكانت معلومات تسربت لـ(إيلاف) قالت بأن المحكمة الدستورية العليا استجابت لعدد من الطعون بعدم دستورية القانون الذي أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه. وقالت المعلومات إن المحكمة رفعت القرار إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي "أجل اتخاذ قرار في هذا الشأن إلى اللحظة المناسبة"، وهو ما يعني أنه سيُقدم على مجلس النواب الحالي ويقضي بعدم شرعيته.

وإن تم ذلك في ضوء ما جاء في تصريحات النسور، فإن حلاً وشيكًا لمجلس النواب الحالي "إلا إذا كانت الظروف المحلية والإقليمية تحولدون ذلك لفترة موقتة من الزمن"، وأنه لن يمضي مدة ولايته وهي أربع سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن النسور كان عقد لقاء في بيت الضيافة برئاسة الوزراء مساء أمس الأربعاء مع رؤساء النقابات المهنية والعمالية ولقاء اليوم الخميس مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وذلك في اطار اللقاءات الدورية والمستمرة التي تعقدها الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني للتباحث في القضايا على الساحة المحلية.

التواصل والحوار

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إدامة نهج التواصل والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني كافة، والتي تعد شريكًا أساسيًا في عملية التحديث والتطوير التي يشهدها بلدنا في شتى المجالات.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاءين اللذين حضرهما عدد من الوزراء، إن الحكومة ستعقد سلسلة من اللقاءات مع فعاليات ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثل ضمير الشعب خلال الأيام المقبلة بهدف تبادل الحديث بصورة واقعية تخدم بلدنا، مؤكدًا أنّ الحكومة تحرص على أن يكون الحديث خلال هذه اللقاءات بالإتجاهين بحيث تشرح الحكومة وجهة نظرها تجاه مجمل القضايا على الساحة المحلية وتستمع إلى وجهات نظر ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حيال هذه القضايا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة تدرك بأن عملية صنع القرار وتشكيل المواقف والقناعات يجب أن تبنى بالتشارك والتشاور مع الجميع كوننا جميعًا في هذا الوطن حريصين وبنفس المقدار على المصلحة الوطنية.

الوضع الاقتصادي

وتحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي والعجز الذي تعانيه الموازنة، لافتًا إلى أنّ الحكومة تعمل على احداث نقلة اقتصادية نوعية ومدروسة، ومؤكدًا بهذا الصدد أن أهم مشكلة في الاقتصاد هي البطالة التي تسعى الحكومة للتعامل معها عبر تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي تم رصد مبلغ مليار و200 مليون دينار لها في موازنة العام الحالي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ مديونية الأردن الداخلية والخارجية وصلت إلى نحو 22 مليار دولار، مبينًا أن جزءًا كبيرًا من التشوهات الاقتصادية يعود إلى قطاع الكهرباء الذي يخسر سنوياً نحو مليار و200 مليون دينار وستصل الخسائر في عام 2017 اذا لم تتم معالجتها إلى نحو 7 مليارات دينار.

وأشار في هذا الصدد إلى أنّ الحكومة بدأت بإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مرافق الدولة والتعامل مع الفاقد الفني الذي يكلف نحو 200 مليون دينار والحد من السرقات التي تكلف نحو 100 مليون دينار، اضافة إلى التوجه إلى رفع اسعار الكهرباء بحيث يستثنى القطاع المنزلي لهذا العام على أن يتم العام المقبل رفعها على المستهلكين الذين تزيد فاتورتهم عن 50 دينارًا وبواقع 15 في المئة للمبلغ الذي يتجاوز الـ 50 دينارًا المعفاة.

وأضاف رئيس الوزراء أنّ قطاع الزراعة بمفهومه الشمولي سيكون معفى من أي زيادة على اسعار الكهرباء وهذا يشمل المياه المستخرجة لغاية الزراعة وحاضنات الدواجن والمواشي، كما أن القطاع الحرفي والصناعي المتوسط والصغير الذي تبلغ كمية استهلاكه 10 آلاف كيلو واط/ ساعة شهريًا لن تطاله أي زيادة في الاسعار.

مراجعة الأسعار

وأكد النسور أنّ مراجعة الاسعار هي عملية إصلاحية تقوم بها جميع دول العالم بما فيها النفطية، لافتًا إلى أنّ التقديرات حول الاثر غير المباشر لرفع اسعار الكهرباء على السلع الأخرى ستبلغ بين 1 إلى 1.5في المئة على أبعد تقدير، ومشددًا بهذا الصدد على أنّ رفع اسعار المشتقات النفطية لم يزد في التضخم أكثر من نصف التقديرات التي كانت متوقعة بعد أن اصبحت هناك عمليات ترشيد وتوفير من المواطنين والمؤسسات.

الإصلاح السياسي

على صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء الأردني على أنّ الحكومة واستمرارًا لمسيرة الاصلاح السياسي ستتقدم بمشروع قانون انتخاب ستكون أبرز معالمه الاساسية الغاء الصوت الواحد واعادة النظر في القائمة الوطنية لزيادة استفادة الأحزاب منها واعادة النظر في الدوائر الانتخابية بحيث يكون البرلمان اكثر تمثيلاً.

كما أكد رئيس الوزراء أن خطاب الملك عبدالله الثاني الاخير في جامعة مؤتة ركز بشكل كبير على هيبة الدولة واستعادة سلطة وسيادة القانون.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة حسين المجالي ووزير المالية أمية طوقان ووزير الاشغال العامة والاسكان ووزير العمل بالوكالة المهندس وليد المصري ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني ووزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي، جرى حوار استمع خلاله رئيس الوزراء إلى ملاحظات ووجهات نظر رؤساء النقابات المهنية والعمالية والامناء العامين للأحزاب السياسية بشأن مسيرة الاصلاح الشامل وجملة من القضايا على الساحة المحلية.

آراء النقابات

وأكد رؤساء النقابات والامناء العامون للأحزاب على ضرورة أنّ لا تؤثر الاجراءات الاقتصادية على الطبقتين المتوسطة والاقل دخلاً في المجتمع، كما طالبوا بتعزيز الحريات والحريات الاعلامية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية والعامة والعمل الجاد على متابعة قضية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

كما طالبوا ببذل الجهود لتنظيم سوق العمل ومحاربة التهرب الضريبي واطلاق المشاريع المختلفة التي تدعم الاقتصاد الأردني وتوفر فرص عمل للشباب الأردني.

ودعا وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي، خلال لقاء رئيس الوزراء مع الامناء العامين للأحزاب السياسية اليوم، الأحزاب السياسية إلى المشاركة في الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها في السابع والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل كون البلديات معنية بتقديم الخدمات للمواطنين مؤكدًا أنّ الأحزاب السياسية بما لديها من برامج قادرة على تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها البلديات.