نواب في الكونغرس الأميركي يسعون لوقف تقديم الدعم العسكري لسوريا

القاهرة: أدخل نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أميركا تشريع يهدف إلى منع الولايات المتحدة من تصعيد مشاركتها في الحرب الأهلية السورية، بعدما بدأت تتزايد المخاوف في الكابيتول هيل بشأن تحضير أوباما لتسليح المعارضة بشكل مباشر.
وقدّم النواب راند بول، مايك لي، توم أودال وكريس ميرفي مشروع القانون أول أمس الخميس لمنع وزارة الدفاع والأجهزة الاستخباراتية من تمويل العمليات في سوريا.
وكان أوباما قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الولايات المتحدة ستبدأ في تقديم الأسلحة والذخيرة، عقب توجيه قوات الأسد ضربات موجعة للثوار، خاصة وأن الصراع الآن في عامه الثالث، وهو ما أدى لوفاة ما يقرب من 93 ألف شخص نتيجة لذلك.
وقال بول إنه انزعج من قرار الرئيس بعكس المسار وتسليح المعارضة، وذلك خشية السقوط في مستنقع صراع لا تتوافر فيه معلومات كثيرة عن المقاتلين الذين يحاربون النظام.
وأضاف بول في بيان له بهذا الخصوص :" الانخراط في صراع آخر في الشرق الأوسط من دون تصويت أو إشراف من جانب الكونغرس يعقد من حدة هذا الموقف. ويستحق الشعب الأميركي ترو حقيقي من جانب مسؤوليه المنتخبين قبل أن نرسل أسلحة إلى منطقة تعج بمتطرفين يسعون لتهديد الولايات الأميركية وحلفائها".
فيما عبّر كريس ميرفي عن تخوفه من احتمالية وصول الأسلحة والأموال الأميركية في نهاية المطاف إلى أيدي المنظمات الإرهابية. وأضاف قائلاً :"يجب أن نكون حذرين للغاية بخصوص السماح للولايات المتحدة بالانجذاب إلى حرب بالوكالة تتسم بتعقيدها، وقد تورط بلادنا على مدار سنوات بتكلفة ربما لا تحصى لدافعي الضرائب الأميركيين ولسمعة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وأشار النواب إلى أن مشروع القانون لن ينطبق على المساعدات الإنسانية غير المميتة التي توفرها الولايات المتحدة للشعب السوري. وخلال مؤتمر صحافي له في برلين يوم الأربعاء الماضي، رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يفصح عن نوع الدعم العسكري الذي تعتزم الولايات المتحدة توفيره بالنسبة للثوار السوريين.
وأضاف أوباما أنه حتى مع عدم اتفاق قادة دول العالم على ضرورة رحيل الأسد من عدمه، فإنه قد خلص على المستوى الشخصي إلى أن الأسد لا يجب أن يستعيد الشرعية.