مصر للالتفاف على "الرعاية الهاشمية" للأماكن المقدسة

ذكرت تقارير أن مصر بصدد عقد مؤتمر دولي من اجل القدس، وتشير التقديرات إلى أن المؤتمر قد يشكل التفافاً على الاتفاقية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن، مما سيؤدي إلى توتير العلاقات بين القاهرة وعمان.

قالت تقارير إن مصر تستعد للدعوة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة من أجل القدس، وذلك للتأكيد على أهمية المدينة المقدسة، ولم تتحدث التقارير عن موعد المؤتمر المقترح، إلا أنه على ما يبدو يشكل التفافاً على الاتفاقية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس والأردن بوضع المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس تحت الوصاية الهاشمية، وتحديدًا تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وإذا استطاعت مصر عقد هذا المؤتمر، فإن علاقات عمّان - القاهرة مرشحة للانهيار أكثر، حيث هي متوترة منذ وصول الاسلاميين الى السلطة في العام الماضي. وقالت المصادر إن الرئاسة المصرية ستعلن عن المؤتمر والشخصيات المشاركة فيه، وذلك للتأكيد على أهمية "القدس" لدى السلطة الجديدة في مصر، وبهدف مناقشة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة، من خلال الحفريات وهدم البيوت والتهجير وتغيير معالم القدس. ولم يحدد المصدر موعدًا للمؤتمر، مشيرًا الى أن الموضوع ما زال محل دراسة، كما أن المظاهرات التي دعت إليها المعارضة وحالة التوتر السياسي الداخلي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المؤتمر. وعلم أن حركة (حماس) التي تحكم قطاع غزة والمدعومة من حكومة الإخوان المسلمين في القاهرة تدعم قرار الدعوة المصرية للمؤتمر الدولي حول القدس، وذلك "مناكفة" منها لحركة (فتح) التي هي الفصيل الرئيسي في حكم الضفة الغربية. أول اعتراف فلسطيني وكانت الاتفاقية وقّعها الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في ابريل/ نيسان الماضي هي اول اعترف فلسطيني مكتوب بدور الأردن في رعاية حماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وظلت السلطة الفلسطينية تتحفظ على ما كان ورد في اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل العام 1994 من نص صريح اعترفت به أيضاً الولايات المتحدة راعية المعاهدة حول الرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى والاماكن المقدسة في القدس الشرقية. وكانت الاتفاقية جاءت على خلفية تطوريْن: الأول تصاعد المحاولات الإسرائيلية للتسلل إلى المسجد الأقصى المبارك، والثاني حصول فلسطين على مكانة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، نافين أي علاقة لها بفكرة الكونفيديرالية بين الدولتين. وكان مراقبون أشاروا إلى أن الاتفاقية ربما تكون بداية لدور أردني قادم في العملية السلمية، وأن العاهل الأردني يسعى إلى رعاية المفاوضات المقبلة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح للصحافيين في رام الله بعد توقيعالاتفاقية قائلاً: "في العام 1988، عندما أُعلن فك الارتباط، تحدثنا مع المرحوم الملك الحسين بن طلال عن هذا الأمر وكيفية متابعته، واتفقنا على أن مسؤولية الأوقاف الإسلامية تتبع الأردن، وهي في الأصل كذلك، وأن الأردن سيستمر في تحمل مسؤولياته، وهو مستمر في ذلك إلى الآن". تنسيق دائم وأضاف: "نحن والأردن ننسق مواقفنا معاً في ما يتعلق بالأوقاف، والاتفاقية هي تجديد لما تم عام 1987، والسيادة لنا على كامل الأرض الفلسطينية، وهذا لا نقاش فيه". كماقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الاتفاق جاء اثر تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة على المسجد الأقصى ومحاولتها فرض سيطرتها على باحاته، مضيفاً أن الاتفاقيةستعرض على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للتصديق عليها. وأوضح أن "الاتفاقية جاءت في إطار الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس التي تتعرض أخيراً لهجمة استيطانية شرسة غير مسبوقة". وتابع: "الاتفاقية استمرار للجهود الأردنية لحماية ورعاية الأماكن المقدسة التي تم التعامل معها عبر السنوات الطويلة الماضية، وبموافقة منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية كافة". وقال أبو ردينه: إن "الحاجة إلى الاتفاقية جاءت عقب نيل فلسطين مكانة الدولة في الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من نتائج سياسية وقانونية حتمت تجديد الرعاية الأردنية للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس لكي تتمكن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين من العمل معاً من أجل حمايتها والحفاظ عليها".