اللجنة الرئاسية في مصر تنظر طعن شفيق المقدم ضد فوز مرسي

في مفاجأة غير متوقعة، قررت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة المصرية، نظر الطعن المقدم من المرشح السابق أحمد شفيق ضد نتائج الإنتخابات التي فاز بها محمد مرسي مؤكدًا أنها شهدت حالات تزوير ورشوة وترويع للمواطنين.

القاهرة: حددت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية المصرية يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي أحمد شفيق ضد فوز محمد مرسي. وأثار القرار الجدل بشأن قانونية نظرها للطعن بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية، وإنقضاء عام كامل على إعلانها فوز الرئيس محمد مرسي بمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه المسؤولية رسمياً، فضلاً عن أن الدستور الحالي ألغى اللجنة تماماً، ولم يعد لها وجود.

إجتماع إجرائي

وقال مصدر قضائي، لـ "إيلاف"، إن إجتماع اللجنة لنظر طعن المرشح السابق أحمد شفيق، لا يعني بطلان إعلان نتائج الإنتخابات، وفوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة محصنة وفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري، ولا يجوز الطعن عليها، أمام أية جهة أخرى.

ولفت إلى أن الإجتماع إجرائي، لاسيما أن القانون الخاص باللجنة يلزمها بالنظر في جميع الطعون المقدمة إليها، وبحث جديتها. وأضاف أن الطعون التي قدمها شفيق سبق أن نظرتها وحققت فيها اللجنة قبل إعلان النتيجة، وفصلت فيها، وأعلنت نتائج ومنها ما أثير بشأن حدوث حالات تزوير في بطاقات التصويت في المطابع الأميرية، ومنع بعض الأقباط من التصويت.

وقائع تزوير

وتقدم شفيق، الذي يقيم في الإمارات منذ إعلان نتائج الإنتخابات في 24 حزيران (يونيو) 2012، بطعن للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، طالب فيه بـ"بطلان قرارها رقم 35/2012 بإعلان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012، ووقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق".

وأوضح شفيق في طعنه الذي تقدم به محاميه شوقي السيد، أن "الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت عدداً من جرائم التزوير والرشوة وترويع المواطنين، من خلال التهديد بحرق القاهرة في حالة عدم إعلان فوز الدكتور محمد مرسي"، مشيرًا إلى أن "جميع هذه الجرائم لم يحقق بشأنها حتى الآن".

التحقيقات لم تكتمل

ويرى شوقي السيد، محامي أحمد شفيق، أن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام جهة أخرى فقط، وليس الطعن على قراراتها في حد ذاتها. وقال لـ "إيلاف"، إن الوقائع التي قدمها إلى اللجنة تشير إلى وقوع عمليات تزوير في الإنتخابات الرئاسية، بما يخل بالنتائج التي أعلنتها .

وأشار السيد إلى أن هناك وقائع مثل التزوير بإستخدام الأقلام الفوسفورية ومنع الأقباط والمرأة من التصويت، وترويع الناخبين وحملهم على عدم التوجه إلى صناديق الإقتراع، لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ، لاسيما أن اللجنة أصدرت قرارها بشأنها دون إنتظار تقارير الأجهزة الأمنية، مرجعاً ذلك إلى الضغوط التي تعرضت لها، والتهديدات بحرق مصر.

"قمة الإستهبال"

ومن جانبها ترى جماعة الإخوان المسلمين أن طعن شفيق على نتائج الإنتخابات الرئاسية لا يفيد، مشيرة إلى أن الهدف منه إثارة البلبلة السياسية. ووصف القيادي الإخواني أحمد عز الدين تحديد موعد لنظر الطعن بأنه "قمة الإستهبال".

وقال في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: "قمة الاستهبال أن تنظر جهة قضائية طعن أحمد شفيق يوم الثلاثاء المقبل رغم أن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري يصرح بأن قرارات اللجنة نهائية، ثم إن الدستور الجديد ألغى وجود هذه اللجنة من الأساس".

وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، والقيادي بجماعة الإخوان، لـ "إيلاف"، إن تحديد موعد لنظر طعن أحمد شفيق، غير قانوني، موضحًا أن اللجنة العليا للإنتخابات لم يعد لها وجود بموجب الدستور الجديد، ولفت إلى أنّ الهدف مما يحصل هو إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في شرعية مرسي، تزامنًا مع تظاهرات 30 يونيو.

لا وجود للجنة الرئاسية

ووفقًا لعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، فإنه "لا يوجد شيء اسمه اللجنة العليا للإنتخابات، حتى تجتمع وتنظر مرة أخرى في النتائج"، وأضاف في تصريحات له: "نحتاج من القضاء المصري ألا يكون ورقة في يد أي فصيل سياسي أو مرشح رئاسي خاسر أو فائز"، وتابع:"لا نرغب في أن يكون القضاء طرفاً سياسيًا".

فيما طالبت حملات "معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود" و"معًا لمحاسبة الزند" و"معًا لحل المحكمة الدستورية" و"الاستقلال الكامل للمجلس الأعلى للقضاء"، وزارة العدل باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الداعين لعقد جلسة لنظر طعن من المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق ، الهارب خارج البلاد، رغم أن اللجنة الرئاسية حسمت الطعون في وقتها وقبل اعلان النتيجة بفوز الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي.

وقالت الحملات الإخوانية في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه: "عمل اللجنة الانتخابية الرئاسية انتهى، والدعوة لعقد جلسة جديدة، تعبر عن تحدٍّ صارخ للقانون وخطأ مهني جسيم اذا صحت الأنباء التي تم تدوالها في هذا الإطار".

وقال عمرو علي الدين المحامي و"منسق حملة معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود": "المادة 28 واضحة وحاسمة في هذا المضمار، واذا ثبت عقد جلسة في هذا الشأن فنحن في مواجهة جريمة نكراء وانقلاب واضح يحتاج لحسم قانوني ".

وأضاف حسن القباني :"منسق حملة معاً لمحاسبة الزند" أن "اجتماع ما يسمى "اللجنة الرئاسية" لنظر بما يسمى"طعن شفيق" يتطلب التحقيق الفوري مع المخطئين وتقديم توضيح من الجهات القضائية فوراً ودون تباطؤ".