الجزائر يمكن ان تصبح "فردوسا" لمجرمي الانترنت

الجزائر: نبه متخصصون في جرائم الانترنت الاثنين الى النقص الذي تشهده الجزائر في مجال التشريع لمكافحة هذه الظاهرة ما قد يجعل البلد "فردوسا لمجرمي الانترنت".

واكدت المحامية هند بن ميلود المتخصصة في جرائم تكنولوجيا الاعلام والاتصال ان "الجزائر يمكن ان تصبح فردوسا لمجرمي الانترنت نظرا لعدم مسايرة قوانينها للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم".

واوضحت خلال ندوة دولية حول جرائم الانترنت "عندما نكون في بلد لا يملك كل الضوابط القانونية فيمكن ان يعتبر فردوسا لجرائم الانترنت"، في اشارة الى الدول التي تعتبر "جنة مالية" لانها لا تفرض ضوابط على البنوك وحركة الاموال.

من جانبه قال مدير مركز التجارة العالمي بالجزائر محمد طيباوي ان "الجزائر تعد خامس اكثر دولة في افريقيا معرضة لجرائم الانترنت وان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الاكثر عرضة للظاهرة".

وبالاضافة الى قانون العقوبات الذي ينص على "جرائم المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات" صدر في 2009 قانون خاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها.

ويسمح هذا القانون للسلطة القضائية بتفتيش ومراقبة وضبط اي وسيلة لتخزين المعلومات او نقلها في اطار التحريات حول الجرائم.

وينص القانون ايضا على انشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال، "لكنها لم تر النور الى اليوم" بحسب بن ميلود التي طالبت بضرورة الاسراع في تاسيس هذا الجهاز الذي "يسمح بالتنسيق بين مختلف اجهزة الامن والسلطة القضائية خلال التحريات".

وبحسب المتخصصين فان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الاكثر عرضة لهجمات "قراصنة الانترنت" ما دفع الى انشاء فرق امنية خاصة في الشرطة والدرك الوطني لمحاربة الجريمة الالكترونية منذ 2004 .

ومن بين اكثر من 400 الف شركة جزائرية 70 الفا فقط تملك مواقع على الشبكة العنكبوتية و20% مشتركة في خدمة الانترنت من اجل البريد الالكتروني، بحسب الجمعية الجزائرية لموزعي الانترنت.

واوضح رئيس الجمعية علي كحلان لوكالة فرنس برس "ان مواقع كل الشركات الجزائرية موجودة في الخارج والف فقط لها مواقع بالجزائر".

واشارت بن ميلود الى ان الشركات التي تتعرض للجرائم عبر الانترنت "لا تقدم في غالب الاحيان شكوى لدى مصالح الامن ما جعل القضايا التي تصل الى المحاكم قليلة ولا تدل على حجم الظاهرة".

ويعمل في الجزائر 20 موزعا للانترنت، لكن الذي ينشطون بشكل فعلي اربعة فقط بحسب كحلان، كما ان الخدمة غير متوافرة على الهواتف المحمولة في انتظار اطلاق خدمة الجيل الثالث المعطلة منذ سنتين.