تشيكيا تتجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة

إلياس توما من براغ: وجّه الرئيس التشيكي ميلوش زيمان صفعه سياسية قوية إلى أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم مع كشفه اليوم عن أه سيعلن بعد ظهر الغد عن اسم رئيس الحكومة التكنوقراطية الجديدة، الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي يمثل رفضًا واضحًا لترشيح أحزاب الائتلاف الحاكم رئيسة مجلس النواب نائبة رئيس الحزب المدني السيدة ميروسلافا نييمتسوفا لرئاسة الحكومة الجديدة خلفًا لبيتر نيتشاس، الذي اضطر للاستقالة في الأسبوع الماضي.

ورأى زيمان أن مثل هذه الحكومة تمثل الحل للخروج من الأزمة السياسية القائمة في البلاد. أما في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فإن هذه الحكومة التكنوقراطية ستقود البلاد إلى حين إجراء هذه الانتخابات.

لم يكشف زيمان اليوم عن اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، غير أنه ألمح أمس إلى وجود أربعة أسماء لديه. وتعتبر خطوة الرئيس هذه سابقة على الساحة السياسية التشيكية وفق قيادة الحزب المدني، لأنها تتم رغمًا عن إرادة جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة، التي لا تدعم فكرة تشكيل حكومة ديمقراطية، كما إنها خطوة التفافية على البرلمان، لأن الحكومة وفقًا للدستور يجب أن تحصل على ثقة البرلمان.

ولا يعتقد على نطاق واسع بأن مثل هذه الحكومة ستنال ثقة البرلمان، غير أنها ستؤدي إلى فرض خيار الانتخابات المبكرة، لأنها ستجعل نواب البرلمان يتفقون بسرعة على حل البرلمان الحالي، والدعوة إلى الانتخابات المبكرة.

يمنح الدستور التشيكي الرئيس صلاحية تسمية وإقالة رئيس الحكومة، مما يعني في الترجمة العملية غدًا أن الرئيس سيسمي شخصية ما رئيسًا للحكومة، ويكلفه بتشكيل الحكومة. وعند تشكيل الحكومة يسمي الرئيس الوزراء الجدد، وبالتالي يباشرون عملهم بدلًا من أعضاء الحكومة الحالية، ثم يطلب من الحكومة خلال ثلاثين يومًا التقدم ببرنامجها إلى البرلمان للحصول على ثقته، وفي حال الإخفاق بالحصول على الثقة يقوم الرئيس بتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، غير أن الدستور لا يتحدث هنا عن فترة زمنية محددة لكي يفعل ذلك، مما يعني أن الحكومة التي لم تنل الثقة ستستمر في تسيير الأمور أسابيع عدة، وربما أشهرًا عدة، وفي مثل هذه الحالة ستضطر الأحزاب المختلفة العاملة في البرلمان لتوفير 120 صوتًا، وهي الغالبية الدستورية اللازمة لحل البرلمان وتقصير عمر الحكومة القائمة.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم تريد الاستمرار في الحكم حتى الانتخابات البرلمانية الدورية المقررة في أيار/ مايو من العام المقبل، غير أن رفض الرئيس زيمان لتسمية السيدة نييمتسوفا رئيسة للحكومة جعل آمالها قيد التبدد. وعلى خلاف المعارضة التي تدعو إلى إجراء الانتخابات المبكرة بأقرب وقت، فإن أحزاب الائتلاف الحاكم لا تريد ذلك بالنظر إلى كون شعبيتها في تراجع كبير.

ووفق استطلاع جديد للرأي، أجرته وكالة فاكتوم، فإنه في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة الآن، فإن اليسار ممثلًا في الحزبين الاجتماعي والشيوعي سيحققان تفوقًا كاسحًا، إذ يمكن للحزب الاجتماعي المعارض أن يحصل على 29.3% من الأصوات، أي على 78 مقعدًا من أصل 200، في حين سيحصل الحزب الشيوعي المعارض على 16.1%، أي على 41 مقعدًا، الأمر الذي يضمن لهما غالبية مريحة.

ووفق الاستطلاع فإن الحزب المدني اليميني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم حاليًا سيحصل على 8% من الأصوات، أي على 18 مقعدًا، الأمر الذي يمثل أدنى نسبة يمكن أن يحصل عليها الحزب في تاريخه.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب توب 09 المشارك في الائتلاف الحالي سيحصل على 15% من الأصوات، أي على 37 نائبًا، في حين ستتوزع بقية المقاعد بين حزبي الشعب وحزب حقوق المواطنين، اللذين يتواجدان الآن خارج البرلمان. يذكر أن 55% من التشيك يؤيدون الآن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة كحل للأزمة السياسية، في حين يؤيد 37% تشكيل حكومة انتقالية.