الفيصل يؤكد أن السعودية لن تقف مكوفة الايدي حيال سوريا

أكد وزير الخارجية السعوي سعود الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري أن المملكة لن تقف مكتوفية الأيدي في مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه.

جدة: اعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الثلاثاء في جدة ان المملكة لن تقف مكتوفة الايدي حيال ما يجري في سوريا، وذلك في اعقاب مؤتمر الدوحة السبت الماضي حيث تم التوافق على تسليح المعارضة.

وقال الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي جون كيري "لن نقف مكتوفي الايدي في مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه".

واقرت مجموعة اصدقاء سوريا التي تضم 11 بلدا، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية، خلال اجتماعها السبت في الدوحة تسليح المعارضة السورية.

كما دعا الاتحاد الاوروبي الى "التفعيل الفوري لقراره نظرا للمستجدات الخطيرة في سوريا" في اشارة الى قرار الدول الاوروبية رفع الحظر عن ارسال السلاح الى المعارضة السورية.

واضاف الفيصل "لا يمكن اعتبار سوريا الان الا ارضا محتلة ما يتطلب ردا حازما دوليا سريعا. لم يعد هناك اي مبرر او منطق يسمح لروسيا باستمرار تسليح النظام".

وقال ان "حزب الله وقوات الحرس الثوري الايراني والدعم اللامحدود بالسلاح الروسي تتشارك في قتل السوريين. هذا امر خطير لا يمكن السكوت او التغاضي عنه".

واتهم الفيصل "النظام السوري بممارسة ابادة جماعية ضد شعبه".

واوضح الفيصل بحسب الترجمة ان بلاده "لا تتدخل في شؤون الاخرين (...) نريد مساعدة الشعب السوري بحسب قدراتنا، نحن بلد صغير لكننا لن نتوقف عن مساعدته وبافضل ما يمكن".

وبالنسبة الى تعدد المجموعات السورية المعارضة، قال ان "وحدة المقاومة امر مهم لتلبية احتياجاتها للدفاع عن نفسها والمضي قدما في بناء سوريا بشكل يضمن جميع الطوائف الدينية والعرقية".

وختم قائلا ردا على سؤال ان الجهاد هو على "قدر ما يستطيع الانسان تقديمه، فهناك من يجتهد بيده او بلسانه، وهذا اقل الايمان، ونحن نجتهد في كل هذه النواحي".

الأسد يعاقب من يدخل سوريا

في سياق متصل، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء قانونا يعاقب بموجبه بالحبس او بدفع غرامة مالية او بكلتا العقوبتين، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة الى البلاد، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة ان القانون ينص على ان "كل شخص يدخل اراضي الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات".

واضافت الوكالة ان القانون يعاقب كذلك من دخل بطريقة غير مشروعة "بغرامة (مالية) من خمسة ملايين الى عشرة ملايين ليرة سورية (من 50 الف دولار الى 100 الف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي و25 الف دولار الى 50 الف دولار بحسب السعر الموازي) او باحدى هاتين العقوبتين".

وكانت السلطات السورية اشارت غير مرة عبر اعلامها الى دخول اشخاص بطريقة غير شرعية للالتحاق بمقاتلي المعارضة والى ضبط "عدة محاولات تسلل لمجموعات ارهابية مسلحة" الى اراضيها من الدول المجاورة، مطالبة هذه الدول بضبط حدودها مع سوريا ومنع تهريب السلاح اليها.

وفقد عدد من الصحافيين الاجانب الذين توجهوا الى سوريا لتغطية النزاع الدائر منذ اكثر من عامين عبر معابر لم تعد تسيطر عليها القوات النظامية. وسبق للسلطات ان حذرت الصحافيين بوجوب اعتماد الاجراءات القانونية للدخول الى سوريا، علما بانها تفرض قيودا مشددة على الصحافيين الذين يريدون تغطية النزاع الذي اودى باكثر من 94 الف شخص في سنتين.