بو سهمين أول أمازيغي بمنصب القيادة الأول في ليبيا

فاز الليبي الأمازيغي نوري بوسهمين في انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام في ليبيا، خلفاً لمحمد المقريف، الذي تقدم باستقالته على خلفية قانون "العزل" السياسي. وستوكل إلى الرئيس الجديد مهمة تنظيم انتخابات عامة جديدة على أساس الدستور الجديد.

فاز السياسي الليبي "الأمازيغي" نوري بوسهمين في انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام في ليبيا، بحسب ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الليبية الرسمية، الثلاثاء، خلفاً لمحمد المقريف، الذي تقدم باستقالته على خلفية قانون "العزل" السياسي.
وستوكل إلى الرئيس الجديد مهمة تنظيم انتخابات عامة جديدة على أساس الدستور الجديد الذي سيحدد طبيعة النظام الجديد في البلاد.
وبو سهمين من مواليد مدينة زوارة الليبية ( 160 كلم غرب طرابلس)، مجاز بالحقوق من جامعة بنغازي عام 1978 وسبق وأن انتخب لعضوية البرلمان كمستقل عن دائرته بمدينة زواره.
وكان بوسهمين شغل منصب مقرر للبرلمان طيلة الفترة الماضية.

ويعكف المؤتمر حاليًا على القانون الانتخابي الذي سيحدد انتخاب "لجنة دستورية" من ستين عضوا مكلفة بصياغة الدستور.
وجاء في التقرير أن أبوسهمين تمكن من حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الثانية لعملية التصويت، التي عقدها المؤتمر مساء الثلاثاء، حيث حصل على 96 صوتاً.
وبيّن التقرير أن منافس بوسهمين على منصب رئاسة المؤتمر الوطني، الشريف الوافي، تمكن من الحصول على 80 صوتاً.
وينص القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وهي أعلى هيئة تقود البلاد، على ضرورة حصول رئيس المؤتمر الجديد على الأغلبية البسيطة من أصوات المجلس.
وكانت أكبر كتلتين في المجلس وهما حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية (ليبرالي)، أعلنتا أنهما لن تقدما مرشحين.
وفي سياق متصل وعقب الإعلان رسمياً عن انتخاب أبوسهمين، رفع بعدها المؤتمر جلسته على أن يعود لمواصلة استعراض بند ما يستجد من أعمال، حيث سيناقش المؤتمر اتفاقية تبادل السجناء مع العراق.
وكان رئيس المؤتمر السابق المقريف قد عمل سفيرا في عهد القذافي قبل أن ينشق عنه. وأكد المقريف وقتها أن ممثلي الشعب أقروا قانون العزل السياسي، و"يجب على الجميع احترامه."

عزل آخرين
وذكرت بعض المصادر أن القانون قد يسري على عدد آخر من كبار المسؤولين الحاليين مثار رئيس الحكومة علي زيدان.
ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري هذا الأسبوع السلطات الليبية إلى التسريع في العملية الدستورية من أجل "اختصار الفترة الانتقالية"، قائلا في مؤتمر صحافي " كلما كانت الفترة الانتقالية أقصر كان ذلك أفضل".
ومنذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول (اكتوبر) 2011 لم تتمكن السلطات من إرساء النظام في البلاد التي تعاني من انعدام الأمن بشكل متزايد. وتعرضت قوات الأمن ومصالح غربية لهجمات عدة خلال الأشهر الأخيرة في ليبيا.
ومن التحديات التي سيواجهها رئيس المؤتمر الجديد مشكلة انعدام الأمن في البلاد التي تفرض فيها ميليشيات مسلحة مختلفة الايديولوجيات قوانينها.