كيري: لا حلّ عسكريًا في سوريا... فهي ليست ليبيا

جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري من الكويت التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، معتبرًا أن "سوريا ليست ليبيا"، كما جدد الدعوة إلى حل سياسي تفاوضي على أساس إعلان مؤتمر جنيف الأول، وذلك قبل أن يتوجّه إلى عمّان خلال جولة شرق أوسطية له.

الكويت: قال كيري، بعد محادثات مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، "إن (سوريا) ليست ليبيا. إنهما حالتان مختلفتان في أوجه كثيرة جدًا"، وذلك ردًا على سؤال حول سبب عدم التدخل عسكريًا في سوريا كما في ليبيا. وذكر أنه لم تكن هناك تدخلات خارجية في ليبيا مثل تدخل إيران وحزب الله الشيعي اللبناني في سوريا، إضافة إلى تزويد روسيا النظام السوري بالأسلحة.

إيران وحزب الله يجب أن ينسحبا
وحذر كيري من أن استمرار القتال في سوريا سيؤدي إلى دمار الدولة، وانهيار الجيش، واندلاع نزاع طائفي شامل يستمر سنوات.
وقال الوزير الأميركي في هذا السياق "إن الوضع بات أكثر خطورة بأشواط بالنسبة إلى المنطقة، إذ إنه يعزز المتطرفين... ويزيد من احتمالات الإرهاب"، الأمر الذي يرفضه العالم المتحضر على قوله.

وأضاف كيري "ليس هناك حل عسكري في الحالة السورية... يجب أن نسعى إلى حل دبلوماسي" من خلال إطلاق مفاوضات جديدة في جنيف، يكون هدفها "السعي إلى تطبيق بيان جنيف 1، الذي يطالب بانتقال السلطة إلى حكومة في بيئة محايدة". وكانت الأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء أن كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف سيلتقيان في الأسبوع المقبل في بروناي لإجراء محادثات تهدف إلى تسهيل عقد مؤتمر جنيف 2. كما دعا كيري إيران إلى الانسحاب من سوريا، وكذلك حزب الله.

هذا ويصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الأردن الأربعاء محاولًا إطلاق مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، آملًا في الوقت عينه بتبديد الشكوك القوية حول فرص نجاحها.

وبعد توقف في الكويت، ضمن جولة عربية هدفها تنسيق الدعم المقدم للمعارضة السورية، ينتقل كيري مساء إلى عمّان في خامس زيارة إلى الشرق الأوسط منذ تسلمه منصبه في شباط/فبراير الماضي.

وكان أعلن خلال زيارة إلى السعودية الثلاثاء أن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل في تحقيق السلام "رغم حجم النزاع والمؤشرات التي تؤكد العكس". وقال في هذا السياق إن هذه المفاوضات "يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن، آملين بأن تؤدي إلى قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام واستقرار".

إشادة بمبادرة السعودية للسلام
وأشاد كيري بدور السعودية، التي أطلقت مبادرة سلام العام 2002، وتنص على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها العام 1967. لكن وزير الخارجية الأميركي قد يواجه صدًا في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يقود ائتلافًا متشددًا منذ آذار/مارس الماضي، كما إن علاقاته مع أوباما يشوبها التوتر.

وقد أعلن نائب وزير الدفاع داني دنون عضو الليكود بزعامة نتانياهو أنه يعارض دولة فلسطينية، وأكد أنه في حال طرح هذا الخيار على التصويت فإن "غالبية وزراء الليكود ستقف ضده، وكذلك حزب البيت اليهودي"، وهو حزب قومي ديني يؤيد الاستيطان بقيادة وزير الاقتصاد نفتلي بينيت.

وقد اختصر بينيت في 17 حزيران/يونيو الماضي رأيًا شائعًا داخل الحكومة يشبّه وجود الفلسطينيين "بشظية في المؤخرة من الأفضل الاحتفاظ بها، رغم أنها تسبب ألمًا من وقت إلى آخر، لأن ذلك يبقى أقل خطرًا من إجراء عملية جراحية لانتزاعها"، في إشارة إلى دولة فلسطينية.

وقد أعلن نتانياهو الثلاثاء أن "الهدف ليس فقط البدء في مفاوضات"، إنما "التزامنا بإجراء مفاوضات لمدة جدية من أجل التوصل إلى اتفاق". وكان يشير بذلك إلى شكوك إسرائيلية حول قبول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الالتقاء بنتانياهو إثر ضغوط أميركية، وذلك بنية كسب الوقت أو تحميله مسؤولية الفشل الأميركي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

فلسطين تريد التزامات دولية
من جهته، قال المفاوض الفلسطيني ياسر عبد ربه الأربعاء إن "بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يعلنون صراحة معارضتهم حل الدولتين، فيما آخرون، مثل نتانياهو، لا يقولونها بشكل واضح، لكنهم يعملون ضد هذا الحل". وأضاف للإذاعة الفلسطينية الرسمية "ولهذا السبب، لا أعتقد أن كيري سينجح"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأميركي "يجب أن يعلن شيئًا عن مهمته، فهو يعلم أن الدعوة إلى المفاوضات من دون التزامات دولية لن تسفر عن شيء".

وفي حين يطالب الفلسطينيون بالتجميد التام للاستيطان قبل العودة إلى المفاوضات، منحت لجنة تخطيط إسرائيلية تابعة لبلدية القدس الأربعاء موافقتها النهائية على بناء 69 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة هار حوما (جبل أبو غنيم) في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن مئير مرغليت العضو اليساري في البلدية.

وقال مرغليت العضو في حزب ميريتس اليساري هذا "استفزاز واضح لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يبدأ جولة جديدة في المنطقة الخميس"، موضحًا بأن " كل هذا يثبت إلى أي درجة تريد حكومة نتانياهو السلام". وكان وزير الإسكان الإسرائيلي أوري آريئيل ألمح في 18 من حزيران/يونيو الماضي إلى تجميد ضمني للمشاريع السكنية الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين منذ بداية عام 2013.

وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف الاستيطان بشكل تام والإشارة إلى حدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حزيران/يونيو 1967، كشرط للعودة إلى المفاوضات.

في المقابل، يدعو نتانياهو، الذي سيلتقي كيري مساء الخميس، إلى مفاوضات على الفور، لكن من دون "شروط مسبقة"، في إشارة إلى المطالب الفلسطينية التي يرفضها. إلا أنه قد يوافق على "بادرة حسن نية"، مثل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين أو تجميد جزئي للاستيطان، مثلما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جهتها، تعتبر واشنطن أنه من الضروري تحقيق تقدم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث من الممكن أن يبدأ عباس إجراءات للانضمام إلى المنظمات الدولية، وضمنها هيئات قضائية قادرة على ملاحقة إسرائيل. وهذه تم تعليقها من أجل منح كيري وقتًا لتحقيق نتائج.

وكان عباس، الذي سيلتقي كيري في عمّان الجمعة، أعلن في 19 حزيران/يونيو "تمسك الطرف الفلسطيني بنجاح جهود كيري من أجل إنقاذ عملية السلام".