النجيفي: لعلاقات جوار متوازنة... والصدر: لعدم بيع أراض عراقية للكويت

بينما احتفل العراق بقرار مجلس الأمن إخراجه من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة فإن الكويت أكدت أنه لم يخرج تمامًا، وأن عليه تسديد كامل التعويضات.. بينما دعا رئيس البرلمان العراقي إلى استثمار هذا الخروج لضمان علاقات متوازنة وإيجابية مع دول الجوار، في حين عبّر الصدر عن أمله في أن لا يكون التخلص من "السابع" قد تم مقابل بيع أراض عراقية للكويت.

أسامة مهدي: قال رئيس مجس النواب العراقي أسامة النجيفي لمناسبة قرار مجلس الأمن الدولي أمس بإخراج العراق من أحكام الفصل السابع إن هذا القرار أنهى تقييد إمكانات العراق السياسية والاقتصادية والتنموية.

إنجاز جيد
وأضاف في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "إيلاف" أن "ما تحقق اليوم هو إنجاز جيد نتيجة لجهود شعبنا في التحمل والصبر ونقطة تحوّل تفتح أبوابًا لإنهاء القيود القانونية الدولية وتخفيف العقوبات والعزلة المفروضة على بلدنا". وأكد على ضرورة أن تستثمر الحكومة ذلك بالشكل الصحيح لضمان علاقات متوازنة وإيجابية مع دول الجوار، لا سيما الكويت، والاتجاه نحو رسم استراتيجية ناجعة للحاضر والمستقبل، تضمن تعزيز وترسيخ المصالحة والشراكة الوطنية الحقيقية".

وقال "إننا إذ نبارك لشعبنا هذا الإنجاز، نشيد في الوقت عينه بمساعي الدبلوماسية العراقية والأطراف الإقليمية والدولية التي ساندت جهود العراق في الخروج من طائلة الفصل السابع، آملين أن يكون هذا التاريخ بداية حقيقية للعمل الجاد في البناء والتطور والاستقرار".

من جانبه عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرعن أمله بأن لا يكون خروج العراق من الفصل السابع قد جاء مقابل بيع أراض عراقية وتنازلات عن "أمور" ليست من صلاحيات الحكومة الحالية.

الخروج مقابل تنازلات
وقال الصدر في بيان إطلعت عليه "إيلاف" ردًا على سؤال لأحد أتباعه حول موقفه من خروج العراق من الفصل السابع "إن إخراج العراق من ذلك الفصل كان مقابل بيع أراض عراقية وتنازلات عن أمور ليست من صلاحيات الحكومة الحالية، وبدون الرجوع إلى ممثلي الشعب".

وأكد بالقول "نأمل أن لا يكون هناك فصل سادس أو غيره قد يقع العراق به ليبقى متأخرًا بين الأمم". وأضاف إن إخراج العراق من الفصل السابع، الذي أدخل فيه لفترة سابقة، نرجو منه استقلال العراق التام والمطالبة بخروج آخر جندي، وإغلاق آخر مقر أميركي فيه، وتحسين العلاقات مع جميع الدول الإنسانية المسالمة "دون الاستكبارية الاحتلالية".

ودعا إلى وضع أموال العراق في محلها وبصورة تخصصية لا عشوائية "وأن نجنّب العراق وأمواله البنوك الاحتلالية الأميركية وما شابه" كما قال. وشدد الصدر على أن يكون "القرار العراقي مستقلًا وبدون تأثير خارجي أميركي أم غيره.. وأن "لا يكون العراق وأرضه وشعبه إلا منطلقًا للتعاون والمحبة مع دول الجوار وغيرها، لا أن يكون منطلقًا للحروب والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان".

العراق يحتفل والكويت تؤكد عدم خروجه تمامًا من السابع
وفيما يحتفل العراق منذ ليلة أمس بقرار مجلس الأمن نقله من الفصل السابع إلى السادس، فقد أكدت الكويت أن العراق لم يخرج كليًا من أحكام الفصل السابع، وأن هناك آلية rlm;بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة دفع مبالغ التعويضات المتبقة، والبالغة نحو 11 مليار دولار،lrm; من أصل 54 مليار دولار، قررتها الأمم المتحدة جراء احتلال العراق للكويت عام 1990.

وتشهد بغداد ومحتلف المدن العراقية الأخرى منذ أمس احتفالات شعبية ورسمية بمناسبة خروج العراق من الفصل السابع وتخلصه من عقوباته وتقييداته التي كبّلت إمكاناته السياسية والعلمية وعسكرية لمدة 23 عامًا.

لكن الكويت أكدت اليوم أن العراق لم يخرج كليًا من أحكام الفصل السابع، مشيرة إلى أن ملف التعويضات rlm;المترتبة على العراق ما زال تحت طائلة الفصل، واعتبرت أن قرار مجلس rlm;الأمن أمس سينعكس إيجابًا على علاقات العراق معها ومع المجتمع الدوليlrm;.

وقال وزير الإعلام الكويتي سلمان الحمود في تصريح صحافي إن "ملف التعويضات المترتبة على rlm;العراق للكويت ما زال تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى "وجود آلية rlm;بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة دفع مبالغ التعويضات التي تبلغ نحو 11 مليار دولارlrm;".

وأعرب الصباح عن أمله "بخروج العراق من أحكام الفصل السابع بشكل كامل"، مؤكدًا أن "هناك rlm;جزءًا من التعويضات، وهناك آلية في الاجتماعات المشتركة بإشراف الأمم المتحدة في وضع آليات rlm;لمعالجة التعويضاتlrm;". وأضاف أن "هناك مبلغ 11 مليار دولار من المتبقي، وهناك تفاهم بين الأمم المتحدة"، معربًا rlm;عن امله بأن "يخرج العراق من الفصل السابع، وأن نعزز العلاقات"lrm; .lrm;rlm;

العلاقات إلى تحسن
وأوضح rlm;أن "بقاء بعض الملفات تحت طائلة الفصل السابع لا يعني أن لدى الكويت أي مخاوف تجاه جارتها rlm;الشمالية".. مشددًا على أن "العلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبيرlrm;". من جانبه وصف وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قرار مجلس الأمن الدولي بالخطوة rlm;المهمة. وأضاف في تصريح صحافي "هي خطوة مهمة ستمكن أشقاءنا في العراق من الوصول إلى rlm;نتائج أفضل دائمًا في العلاقات، سواء على مستوى الإقليم أو علاقاتهم على المستوى الدوليlrm;".

وأكد الجار الله أن "العراق أبدى تعاونًا كبيرًا في حل القضايا العالقة مع الكويت". وقال "بالنسبة إلى المفقودين والممتلكات كان يتولاها المنسق الدولي تحت أحكام الفصل السابع، والآن تتولى هذه المهمة rlm;بعثة يونامي في العراق التابعة للأمم المتحدةlrm;". وأشار الجار الله إلى أنه "لم يتبق من هذه التعويضات إلا القليل". مضيفًا أن "أشقاءنا في العراق منتظمون rlm;في دفع هذه التعويضات، وأيضًا أكدوا أنهم سيواصلون دفع هذه التعويضات إلى نهاية آخر قسط فيهاlrm;".

وفي خطاب متلفز إلى العراقيين فور التصويت على إخراج العراق من الفصل السابع، قال رئيس الوزراء نوري المالكي "أهنئكم وأبارك لكم تخلصنا من حمل ثقيل أرهق كاهل العراق 23 عامًا، حيث أصبح بلدنا الآن متحررًا من قيود فرضت عليه نتيجة ممارسات حاكم أحمق (في إشارة إلى صدام حسين) ومغامراته الطائشة، وهو يوم يحق لنا أن نحتفل به بعد صعوبات ومعاناة وذكريات أليمة ارتبطت بالحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية وفقدان السيادة".

إلى الجهاد الأكبر
وأضاف المالكي إن العراق سيتمكن بعد اليوم من استعادة مكانته الدولية والإنسانية مع العالم، ويتمكن من الاعتماد على قدرات قواته المسلحة بعد مغادرة آخر جندي للقوات الدولية العراق بنهاية العام 2011 . وقال "خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الأكبر لإصلاح الأوضاع الداخلية ووضع مصالح الوطن فوق المصالح الحزبية والطائفية وتوفير الأمن والاستقرار".

من جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن سلبيات العلاقة بين العراق والكويت قد أصبحت من ضمن الماضي، وشدد على أنهما سيعملان على تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، ويحققان تنمية مستدامة لشعبي البلديين. وتعهد باستمرار العراقي في تعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرف الديني من أجل الانتصار عليهما بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ووصف قرار مجلس الأمن اليوم بالتاريخي للأمم المتحدة وللعراق والكويت. وقال إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على العراق أصبحت من الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع أمس الخميس، على القرار رقم 2107، الذي يخرج rlm;العراق جزئيًا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم rlm;المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتيةlrm;.

ونقل مجلس الأمن بموجب القرار ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية بموجب الفصل السادس إلى rlm;عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي وإبقائها تحت مظلة ومراجعة مجلس الأمن الدوليlrm;. وحث العراق على مواصلة جهوده في البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف rlm;الوطني من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبينlrm;.