قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت "جبهة 30 يونيو"، التي أنشأتها المعارضة المصرية قبيل مظاهرات اليوم، لقيادة المظاهرات، البدء في إجراء حوار بين القوى السياسية حول ترتيبات مرحلة ما بعد الرئيس محمد مرسي، وقالت إن "خروج الملايين فى كل شوارع مدن ومحافظات مصر هي اعلان بما لا يدع مجالاً للشك أن شرعية سلطة محمد مرسي قد سقطت تمامًا"، مشيرة إلى أن "رد فعل مؤسسة الرئاسة بتجديد الدعوة للحوار الوطني تعليقًا على مشهد الخروج الجماهيري الثوري المهيب اليوم هو نوع من العبث، فلا حوار الآن مع سلطة فقدت شرعيتها تمامًا، والحوار الوحيد المطروح بين القوى الوطنية والسياسية والثورية حول ترتيبات ما بعد رحيل مرسي". ودعت "الجبهة" في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه، "جماهير الشعب المصري الى استمرار التمسك الكامل بسلمية مظاهراتهم واعتصامهم وممارستهم العملية الجادة لفكرة نبذ العنف، وتمسكهم بالبقاء في مواقع الاتحادية والتحرير وأمام مجلسي الشورى والوزراء وأمام قصر القبة وأمام كافة مباني محافظات ومجالس المدن في محافظات مصر إلى حين اسقاط سلطة الاخوان ورحيل محمد مرسي فورًا عن الحكم". كما دعت إلى "بدء اضراب عام مفتوح عن العمل بدءاً من صباح الإثنين الأول من تموز / يوليو 2013 حتى اسقاط محمد مرسي ، مع استمرار الاحتشاد في ميادين وشوارع كافة محافظات مصر ". ودعت كذلك المصريين إلى التظاهر بعد غد الثلاثاء فيما أطلقت عليه "مليونية الإصرار"، أمام قصر الاتحادية وقصر القبة وميدان التحرير وكافة ميادين محافظات مصر". وفي السياق ذاته، دعت ما يسمى بـ"تنسيقية 30 يونيو"، إلى الإضراب العام، ومحاصرة مؤسسات الدولة، ومحاكمة المحرضين على القتل باسم الدين. وقالت موجهة حديثها إلى الشعب المصري: "اتضح اليوم كيف تستخف بنا جماعة الإخوان وذراعها الرئاسي في قصر الاتحادية، فرغم أنكم ضربتم المثل اليوم في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، خرجت مؤسسة الرئاسة ببيان يستهين بنا وبمطالبنا المشروعة وبمظاهراتنا المليونية في كافة ميادين مصر، والتي يُقدر المشاركون فيها بـ 25 مليون متظاهر، لتثبت الرئاسة أن آخر حدود شعبها لا يتجاوز إشارة مرور رابعة العدوية". وأضافت "تنسيقية 30 يونيو" في بيانها الذي تلقت إيلاف نسخة منه: "نؤكد وقوفنا خلف شعبنا الذي يكافح الآن من أجل مطالبه العادلة، وندعوه إلى استمرار حالة الإضراب العام، والذي يشمل استخدام كافة الأساليب الديمقراطية والشعبية السلمية بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل، وكذلك محاصرة كافة مؤسسات الدولة، كما نطالب بمحاكمة كل من تسبب في التعذيب والقتل وإصدار فتاوى التحريض على الشعب، وكذلك الدعوات الإرهابية، التي صدرت من الإخوان وأحزاب السلطة".
خريطة طريقفيما وضع التيار الشعبي بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، خريطة طريق لمرحلة ما بعد مرسي، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد مرسي، تتضمن خمس نقاط: الأولى: يتولى رئيس المحكمة الدستورية مسؤولية رئاسة الجمهورية، رئيس شرفي للبلاد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر. - تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس وزراء يعبر عن الثورة مفوض بكامل الصلاحيات لادارة شؤون البلاد ، تعمل على إنجاز ملفات محددة، أبرزها الأمن والاقتصاد.- يتولى مجلس الدفاع الوطني مسؤولياته فى حفظ الأمن القومي للبلاد.- تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء استفتاء شعبي عليه.- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
الاعتصام في ميدان رابعةوفي خطوة من شأنها نزع فتيل مواجهات دامية بين المؤيدين والمعارضين، أعلن تحالف القوى الإسلامية، الإعتصام في ميدان رابعة العدوية، وعدم التوجه إلى قصر الإتحادية، وقال الدكتور مراد علي المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن التحالف الوطني "يهيب بجموع المتظاهرين الالتزام بميدان رابعة العدوية، وعدم مغادرته"، مشيراً إلى أن "قرار التحالف الواضح هو الاعتصام بمدينة نصر، ما دامت مظاهرات المعارضة ومن عاونهم من (النظام البائد) في إطار القانون".
وقوع مرسي في الأخطاءوفي السياق ذاته، اعترفت رئاسة الجمهورية بوقوع الرئيس محمد مرسي في العديد من الأخطاء، وجدد دعوة المعارضة إلى الحوار الوطني، وقال السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، "الرئيس محمد مرسي أعلن أنه سيذهب لأي معارض لدعوته للحوار". وأضاف في مؤتمر صحافي عقد بمقر رئاسة الجمهورية، أن "الرئيس مرسي لم يُبدِ ندمه على إصدار الإعلان الدستوري في حواره لصحيفة "الغارديان" البريطانية"، مشيراً إلى أن "الرئيس اعترف بأنه ارتكب أخطاء خلال العام الأول من حكمه".ولفت إلى أن "الرئيس أطلق مبادرة للحوار لوضع آلية لتعديل مواد الدستور، والمشكلة أن الحوار لم يتم، بسبب الانسداد السياسي الذي تعيشه مصر"، متسائلاً: "ماذا نفعل أكثر من أن الرئيس اعترف بأخطائه أمام الشعب المصري".وإتهم عامر المعارضة بالتسبب في هذا الإنسداد، وقال: "التيارات السياسية المعارضة تُصر على تنفيذ آرائها ومطالبها دون الحوار، وهذا ما سبب الأزمة في الشارع المصري"، مؤكداً أن "الرئيس محمد مرسي لن يتأخر في فعل أي شيء للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والمحرك الرئيسي للشارع المصري هم الشباب، والرئيس يفتح الباب لكل جاد في طرح مبادرات ورؤى".ودعا المعارضة إلى طرح رؤيتها للخروج من هذا المأزق، وقال: "كل طرف يجب أن يطرح رؤيته حتى نصل إلى أرضية مشتركة، وأي طلب يريده المواطن المصري يتفق مع روح الدستور ويحصل على توافق سنستجيب له فورًا".وأضاف أن "الرئاسة تستمع لشكاوى المواطنين، ونتمنى أن يكون المشهد السلمي هو الحاكم للمظاهرات، وأن نبتعد عن العنف، والكل يرغب في أن تكون مصر قوية ورائدة، وبيانات الأحزاب طالما في إطار الدستور فلا مانع منها".