حزب طالباني يبرر والتغيير تشتكي لدى الإتحادية التمديد لولاية بارزاني

برّر حزب الرئيس العراقي جلال طالباني تصويته لصالح التمديد لولاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، بأنه جاء تحقيقًا للتوافق الوطني... فيما أكدت حركة التغيير الكردية المعارضة أن القرار غير شرعي وأنها ستشتكي لدى المحكمة الاتحادية العراقية لنقضه. وقال تجمّع داعمون للتغيير، إن التمديد ترسيخ لمبدأ حكم العائلة الواحدة والقائد الأوحد في الإقليم.

قال الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني إن تصويته لتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني عامين حتى 2015 جاء انطلاقًا من اعتقاده بأن مشروع الدستور يحتاج إلى تعديل، ليكون جامعاً لأبناء شعب كردستان والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لا أن يكون عاملاً في تفرقتهم وعدم تعريض السلام الاجتماعي إلى المخاطر، وخاصة أثناء هذه المرحلة الحساسة والمصيرية التي يمر بها ليس الاقلي فقط، وإنما الاكراد بشكل عام.

وكان برلمان اقليم كردستان العراق صوت أمس في جلسة صاخبة شهدت تبادلًا للكمات وتراشقًا بزجاجات المياه بين النواب لتمديد رئاسة بارزاني للإقليم عامين تستمر حتى 2015، كما وافق على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأضاف الحزب في بيان صحافي اليوم بعد ساعات من قرار برلمان كردستان بتمديد ولاية بارزاني حتى 19 آب (أغسطس) عام 2015 أنه تجاوز الطروحات المختلفة المعروضة حول هذا التمديد بعد أن وجد أن التوافق الوطني هو خارطة الطريق المرنة والجامعة فجعلها اتجاهاً لسياساته... وأوضح أنه على الرغم من معاداة هذا التوجه، لكن في النهاية أصبح اتجاه التوافق الوطني اتجاهاً جامعاً، وقد بدأ رئيس البرلمان بناءً على توصية من رئاسة الإقليم بتنفيذ مشروع في هذا الاتجاه، لإيجاد مخرج لتمرير هذه الأزمة التي اعترضت العملية السياسية بسبب ملف الدستور، حيث ربط الاتحاد الوطني ملف انتخاب رئيس الإقليم بمعالجة ملف الدستور.

وقال الحزب "إن تحقيق التوافق الوطني في هذه الفترة وفقاً لاستحقاق الانتخابات وعمق الخلافات حول مسألة الدستور والتوظيف السياسي من هذا أو ذاك الطرف السياسي، أثبت بأن التوافق يحتاج إلى فترة أطول، واصبحت المسألة أمام مفترق إما المجازفة بالدستور وعرضه على الاستفتاء، حيث كان الاتحاد الوطني غير متفق مع هذه المجازفة... وإما فتح الباب أمام صراع سياسي واجتماعي عميق تنجم عنه يوماً بعد يوم أزمات تعترض العملية السياسية والحكم في كردستان، وأن تقع استحقاقات انتخابات برلمان ومجالس المحافظات تحت رياح الصراعات وتعريض تجربة الإقليم إلى مخاطر فقدان الشرعية القانونية، وهذه مخاطر كبيرة كانت ستضع ملامح تجربتنا في الداخل والخارج أمام سؤال الشرعية". وأوضح انه لذلك فقد "أيد حماية شرعية تجربة الإقليم... وبين خيارين غير مرغوبين للاتحاد الوطني، اختار ما يوفر الفرصة والفترة لتعديل مشروع الدستور والتوافق الوطني ويحمي شرعية تجربة اقليم كردستان، ومن هذا المنطق صوّت برلمانيو الاتحاد الوطني على مشروع القانون الذي صادق عليه برلمان كردستان.

وأضاف أن أي تفسير وتحليل يخالف التحليل أعلاه، والذي يوضح أهداف وسياسة الاتحاد الوطني حول مسألة الدستور وارتباط انتخاب رئيس الإقليم بملف الدستور، ووجهة نظر الاتحاد الوطني، حول ضرورة تعديل مشروع الدستور والتوافق الوطني، فإن لهذا التفسير أهدافًا أخرى يقصد منها تلطيخ السياسة الواضحة للاتحاد الوطني واستخدمها في النهاية ضد الحقائق السياسية وموقف الاتحاد الوطني.

رفض وشكوى لدى المحكمة الاتحادية
ومن جهتها، وصفت كتلة التغيير الكردية المعارضة قرار برلمان اقليم كردستان التمديد لولاية بارزاني بأنه باطل وغير قانوني". وقال النائب عن التغيير لطيف مصطفى إن قرار برلمان كردستان بالتمديد لنفسه ولرئيس الإقليم باطل، لأنه لا يجوز للسلطات الممثلة والمفوضة أن تمدد لنفسها، وفي ما يخص رئيس الإقليم فإن البرلمان لم يقم بانتخابه حتى يمدد له، فالشعب هو من انتخب، وهذا قرار باطل وضد الديمقراطية ولانعترف به.

وأضاف "أننا كمعارضة سنعتبر كل القرارات التي تصدر في غضون السنتين المقبلتين سواء من رئيس الإقليم أو خلال فترة البرلمان، باطلة وغير شرعية وسنلجأ إلى كل الخيارات والوسائل المتاحة في سبيل منع هذا القرار الجائر، وسنحدد هذه الخيارات بعد عقد اجتماع للمعارضة، ومن المؤكد سيكون أحدها هو اللجوء للمحكمة الاتحادية لنقضه"، كما نقلت عنه وكالة كل العراق.

كما وصف تجمع "داعمون للتغيير" قرار التمديد لبارزاني بأنه مخالفة صريحة للقانون وتكريس للدكتاتورية. وقال الأمين العام للتجمع العام محمد الأفندي في بيان صحافي إن "ما قام به الحزبان الحاكمان في كردستان من تمديد لولاية رئيس الإقليم والبرلمان هو مخالفة واضحة وصريحة للقانون وتكريس للدكتاتورية في الإقليم، وهذا خير دليل على خوفهم من خسارتهم لمنصب الرئيس مقابل مرشح المعارضة، وإذا استمر الحزبان الحاكمان بهذا النهج غير الديمقراطي فسيكون للجماهير كلام آخر معهم، إذ اننا نستطيع أن نحشد لهم الجمهور في كل شوارع الإقليم ضد سياستهم الدكتاتورية".

واضاف "نحن نرفض جملة وتفصيلا تمديد فترة رئاسة الإقليم ومدة ولاية البرلمان، وسوف نبذل كل جهودنا لتدويل هذه القضية، فهؤلاء يحاولون بكل الطرق ترسيخ مبدأ حكم العائلة الواحدة والقائد الاوحد بالإقليم والسيطرة على كل ثروات وموارد كردستان ولا يخافون على مصلحة الإقليم، بل شوهوا صورة كردستان امام المجتمع الدولي، وبتصرفاتهم هذه ارسلوا رسائل سلبية للعالم مفادها أن الإقليم لا يحترم القوانين".

وقال الافندي إن "على الحزبين الحاكمين أن يعلما بأن الإقليم ليس ملكاً لعائلة واحدة بل هو ملك للشعب الكردي، وهم اليوم جالسون في مناصبهم بفضل تضحيات هذا الشعب المناضل، وعليهم أن لايستخفوا بدماء الكرد المناضلين الذين ضحوا بأرواحهم من اجل بناء اقليم ديمقراطي دستوري متطور".

وجاء تصويت برلمان كردستان لتمديد رئاسة بارزاني للإقليم عامين وتمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في قرار أعلنه البرلمان أمس قائلاً "وفقاً لهذه المصادقة فقد تم تمديد فترة عمل برلمان كردستان لغاية تشرين الثاني المقبل شرط اجراء انتخاباته في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل وانتخابات رئاسة إقليم كردستان بعد عامين، ولا يجوز تمديد رئاسة بارزاني بعد هذين العامين اللذين سيتم خلالهما تعديل دستور إقليم كردستان. ووفقا لذلك، ستنتهي الولاية الثالثة لبارزاني هذه في 19 آب (أغسطس)عام 2015 ". وقد جرى التصويت بغياب حركة التغيير المعارضة التي رفضت بشدة التمديد لبارزاني وكانت تعد لترشيح منافس له في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 21 ايلول.
وقبل التصويت على قرار التمديد لبارزاني سنتين أخريين اندلعت خلال جلسة البرلمان اشتباكات بالأيدي وبزجاجات المياه اثر مطالبات بتأجيل اقتراح .

وكان برلمان الإقليم أقر دستورًا خاصًا بالإقليم عام 2009، ولكنه لم يطرح على استفتاء بسبب مطالبة المعارضة بتعديل بند يتيح لرئيس الإقليم الترشح لدورتين متتاليتين ما يعني أن اجراء الاستفتاء من دون تعديل سيمنح بارزاني حق الترشح لدورتين رئاسيتين، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
وغالبًا ما تتخذ الكتل السياسية المعارضة، وأبرزها "التغيير" بزعامة نشيروان مصطفى و"الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الاسلامية" موقفًا موحدًا حيال القرارات التي يتخذها الحزبان الرئيسيان في الإقليم.
وقد شهدت جلسة التصويت على التمديد اشتباكًا بالايدي بين عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني وآخرين من حركة تغيير المعارضة حين بدأ الامر بمشادة كلامية بين عضو تغيير عبدالله ملا نوري واعضاء من الاتحاد الوطني بسبب تأييد اعضاء حزب طالباني ولاية ثالثة لبارزاني واعتراض تغيير على ذلك .. ثم تطورت المشادة لاحقًا إلى عراك بالأيدي.