هيئة الرقابة المالية بنيويورك تتحقق من علاقات شركات مع إيران

زيورخ: وجهت السلطات المالية في ولاية نيويورك رسالة الى عشرين شركة تنشط في اعادة التامين تطالبها فيها بمعلومات حول تعاملها مع ايران في اطار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على هذه الاخيرة، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين في نشرتها على الشبكة الالكترونية.

وقالت الصحيفة المالية الاميركية نقلا عن مصادر مقربة من الملف ان "تحقيقا يجريه بنجامين لاوسكي وكيل قسم الخدمات المالية في نيويورك، شدد على ادلة تفيد بان ثلاث شركات غير اميركية على الاقل اصدرت بوالص تامين لشحنات الى ايران".

واضافت وول ستريت جورنال التي اطلعت على الرسالة "في اطار هذا التحقيق، كتب لاوسكي الاسبوع الماضي الى عشرين شركة غير اميركية تنشط في مجال اعادة التامين يطلب منها معلومات مفصلة حول عملياتها مع كيانات او افراد على علاقة بايران".

واكدت الصحيفة انه على الرغم من ان هذه الرسالة لا تورد اسماء الشركات المستهدفة، الا انها موجهة خصوصا الى الشركة السويسرية لاعادة التامين "سويس ري" ومنافستها الالمانية "هانوفر ري" اضافة الى الشركة البريطانية "لويدز".

وتفرض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي منذ سنوات مجموعة من العقوبات ضد ايران المتهمة بمحاولة امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران. ووقع الرئيس باراك اوباما في كانون الثاني/يناير قانونا يوسع بموجبه هذه العقوبات ويحظر على الشركات المالية الناشطة في الولايات المتحدة تقديم خدمات للشركات التي تتعامل مع ايران.

وهذا القانون الذي يدخل حيز التطبيق الاثنين، يطبق بالتالي على الشركات الاجنبية حتى عندما يكون التشريع مختلفا في بلدانها الاصلية، بحسب الصحيفة. وقالت رسالة لاوسكي ان الشركات التي تخالف هذا القانون تعرض نفسها لعقوبات، وفقا للصحيفة.

وبحسب مصادرها، فان الشركات الثلاث التي قد تكون وفرت بوالص تامين لشحنات الى ايران، لا تنتهك مع ذلك القانون الا اذا كانت عقود التامين تسري الى ما بعد تموز/يوليو.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اكدت شركة التامين السويسرية "سويس ري" انها تلقت رسالة رئيس هيئة الرقابة المالية في ولاية نيويورك بشان برنامجها لمراقبة التجارة الدولية والاجراءات المحددة التي وضعت حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الشركة السويسرية في بريد الكتروني ان "سويس ري مدركة لواجباتها القانونية ولديها برنامج صارم تقوم بتطبيقه لضمان الامتثال التام للقانون"، مضيفا ان اي زعم بانتهاك سوس ري للقانون لا اساس له.

من جهتها، اكدت شركة لويدز ان كل العقوبات المطبقة ستحظى بالاحترام الكامل. وقال المتحدث باسمها ان "لويدز ستمتثل لكل العقوبات المطبقة كما فعلت على الدوام".