نائب تركماني عراقي يتهم كتلًا نيابية بالتشجيع على العمليات الإرهابية

قال النائب العراقي التركماني نبيل حربو لـ"إيلاف" إن كتلًا نيابية عراقية تقف وراء منع استجواب وزراء متهمين بملفات فساد، كما أنها تقف وراء الوضع الأمني غير المستقر في البلاد.

بغداد: اتهم نائب عراقي كتلًا سياسية بالنفاق السياسي، قائلًا إنها تشارك في استعراضات عسكرية تنظمها مجموعات مسلحة غير شرعية، ثم تدعو الى حصر السلاح بيد الدولة. ووجه لها انتقادات حادة لعرقلتها استجواب البرلمان للوزراء الذين ينتمون اليها، مؤكدًا أن ذلك يمنع التصدي إلى الفساد والتجاوز على القوانين.

وقال نبيل حربو، النائب التركماني عن القائمة العراقية، إن تركمان العراق مهمشون من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، على الرغم من أنهم ركن أساسي مهم في الدولة العراقية، منتقدًا تشتتهم بين الكتل السياسية، الأمر الذي أضعف موقفهم، مؤكدًا في حديث مع "ايلاف" أن إعاقة كتل برلمانية استجواب الوزراء المنتمين إليها تقود إلى خلل رقابي.

وهنا نص الحوار:

إلى أي مدى تنعكس التجاذبات السياسية على التدهور الامني في العراق؟

إن انعكاس التجاذب السياسي على الشارع العراقي حقيقي، حيث نجد الوضع الأمني يستقر كلما تمت التوافقات السياسية بين الكتل والاحزاب السياسية، لكن عندما تشتد الازمات السياسية وتطلق التصريحات والاتهامات التصعيدية من هنا وهناك، نجد أن الوضع الامني يدخل مرحلة الانهيار، وتبدأ الميليشيات والقوى المسلحة والارهاب نشاطها باستغلال هذه التجاذبات السياسية، وتنفيذ عمليات مسلحة، والضحية هو الشعب العراقي، فيما تبقى الكتل السياسية ورؤساؤها بعيدين عن هذه المخاطر. وبالتأكيد، هناك كتل سياسية تقف وراء استعراضات مسلحة جرت بحضور ومشاركة نواب، وفي الوقت نفسه تنبري هذه الجهات بالادعاء أن هذا السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وبيد الاجهزة الامنية حصرًا، في حين أنها في الحقيقة تساعد وتساهم في دفع المجموعات المسلحة إلى الشارع العراقي بكل تهديداتها وعملياتها المسلحة.

هل تتهم جهات سياسية بالوقوف وراء التفجيرات؟

أنا لا أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، لأن هذا الامر معروف على المستوى السياسي، وعلى مستوى الشارع العراقي، والتصريحات والتشنجات السياسية دليل كافٍ على أن هناك كتلاً سياسية تقف وراء المجموعات المسلحة. لكن، عندما يكون هناك نوع من التوافق السياسي، فإن الارهاب والمجموعات المسلحة لن يجدا مكانًا على الساحة. والعكس صحيح. وأنا لا استثني احدًا.

البرلمان ليس ضعيفًا

إلى أي مدى ينعكس ضعف الرقابة البرلمانية على تردي الوضع الامني؟

لم يكن البرلمان ضعيفًا في اختصاصه الرقابي، لكن السلطة التنفيذية هي الجهة المسؤولة في إضعاف موقف البرلمان في هذا المجال. وقد شاهدنا وسمعنا ولمسنا أن هناك الكثير من ملفات الفساد المالي والاداري، واخطاء كثيرة، تقوم لجان مختصة بكشفها للرأي العام، وترسلها إلى هيئة النزاهة العامة، وإلى الجهات القضائية، ولكن السلطة التنفيذية لا تتعاون مع البرلمان. وعملت على بناء حاجز بينها وبين السلطة التشريعية، للحد من تنفيذ البرلمان صلاحياته الحصرية وخاصة في ما يتعلق بقضية الرقابة، وملاحقة ما يحدث في مؤسسات الدولة من تجاوزات قانونية.

بماذا تفسر عدم استجابة الوزراء لدعوات الاستجواب البرلمانية، وخصوصًا الأمنيين منهم؟

يقف بعض الوزراء وراء ذلك، رغم أنهم يمثلون الحكومة، وتتحمل كتل داخل مجلس النواب العراقي المسؤولية أيضًا. فمثلًا، حين يطلب للاستجواب وزير ينتمي إلى كتلة معروفة، مثل كتلة دولة القانون أو التحالف الوطني أو التحالف الكردستاني أو العراقية، فإن نواب كتلته يعملون داخل البرلمان على عرقلة استجوابه، كما يساندون الوزير في مخالفته للدستور ويشجعونه على عدم الحضور إلى مجلس النواب لاستجوابه حول بعض المواضيع المهمة التي تخص مصالح المواطنين، كما هناك كتل تلجأ إلى المحكمة الاتحادية لأبطال الاستجواب.

الانتخابات والصراع

إلى أي مدى ساهمت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في تأجيج الشارع العراقي؟

أكدت نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة صورة واضحة أن الشارع العراقي لم يتأثر بالازمات السياسية، فهناك كتل خسرت الكثير من مقاعدها في مجالس المحافظات الجديدة مع أن لها دوراً كبيراً في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقابل كتل لم تكن تمتلك العدد الكافي من المقاعد، فأصبح لها دور كبير ومقاعد اكثر. وهذا يعني أن هناك بوادر خير في المجتمع العراقي، إذ صار أكثر حذرًا ودقة في اختيار المرشحين، وأن الشارع العراقي ينتخب من يقدم له الخدمة وليس من يحمل شعارات طائفية أو حزبية.

أين موقع التركمان من إفرازات الانتخابات الاخيرة؟

نحن ككتلة تركمانية برلمانية لدينا دور كبير في السلطة التشريعية، لكن هذا الدور مهمش في السلطة التنفيذية. وككتلة وشعب تركماني، لدينا دور في الانتخابات المحلية، وآخرها الانتخابات في محافظة نينوى. لكننا إلى الآن لم نتمكن من الحصول على حقوقنا كاملة. فالسلطتان التشريعية والتنفيذية تهمشاننا، ونأمل منهما النظر إلى التركمان على أنهم ركن أساسي مهم في الدولة العراقية، وأننا من اصحاب الحق في العراق. إن التركمان مشتتون بين الكتل السياسية، الأمر الذي أضعف موقفهم، مع أن هناك مليونين ونصف المليون تركماني في العراق، ولم يتمكنوا من تخطي حاجز الطائفية والمذهبية وحاجز التشتت على مختلف الكتل والكيانات السياسية.