إخوان مصر والإمارات يواجهون ثورة الشعب وقبضة القضاء

سيكون اليومان المقبلان مصيريين بالنسبة إلى الإخوان المسلمين في مصر كما في الإمارات، ففي حين أمهل الجيش المصري الإخوان 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب، تستعد أبوظبي لإصدار حكمها في قضية تنظيم الإخوان السري الذي كان يخطط للاستيلاء على الحكم في الإمارات.

محمود العوضي من أبوظبي: يترقب الملايين من المحيط للخليج ما سوف تسفر عنه الساعات المقبلة، والتي يتحدد على أثرها مصير إخوان مصر والإمارات، وشاءت الصدفة أن يكون الغد وبعد الغد من الأيام التاريخية المشهودة في أبوظبي والقاهرة، فقد إستعدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لإصدار الحكم في قضية التنظيم الإخواني السرّي في الإمارات، كما أصدر الجيش المصري بيانًا تاريخيًا أمهل خلاله إخوان مصر مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشارع المصري، وإلا ستكون هناك خارطة طريق جديدة يصدرها الجيش للسيطرة على الأمور في مصر.

تصادف وجود كاتب هذه السطور في أحد الفنادق الظبيانية، وخلال التحدث مع بعض الإعلاميين والمهتمين بقضية التنظيم السرّي، حيث يتواجد الجميع في أبوظبي قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم، والتي وصفها الإعلام المحلي والإقليمي بالتاريخية.

رمضان بلا الإخوان؟
في هذه الأثناء صدر بيان الجيش المصري، وبدا المشهد "غير المرتب له" وكأنه في قمة التنسيق بين القاهرة وأبوظبي، ففي العاصمتين تتشكل ملامح مرحلة تاريخية تتوقف ملامحها على ما سيحدث خلال الساعات المقبلة، ما جعل البعض يطرح تساؤلًا يبدو ملحًّا: "هل يدخل الإماراتيون والأشقاء في مصر شهر رمضان وقد استراحوا من القلق الإخواني؟".

فقد وقع "إخوان" الإمارات في قبضة العدالة، وانتفض الشعب المصري، بحماية الجيش "حامي الشرعية الشعبية"، على حكم الإخوان في مصر.

بالعودة إلى جلسة النطق بالحكم في التظيم السري في الإمارات، فإنه من المعروف أن أحكام "العليا الاتحادية" في دولة الإمارات تختص بإصدار الأحكام النهائية "غير القابلة للاستئناف"، ومن ثم تتجه الأنظار صوب العاصمة الإماراتية لمعرفة الحكم بعد 12 جلسة إمتدت أشهرًا عدة، منذ الكشف عن التنظيم الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارعين الإماراتي والعربي بشكل عام.

وقال قانونيون لـ"إيلاف" إن الأحكام المنتظرة لن تخرج عن سياق المادة 180، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن الموقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعًا لإحداها، تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، أو إلى الترويج لها متى كان استعمال القوة ملحوظًا في ذلك.

الإمارات وكلمة الفصل
وأضاف: "كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة، أو فرع لإحداها، أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالحبس، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل مباشرة، أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالًا من أي نوع كان من شخص، أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة".

وكان النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش قد صرح في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بأنه تمت إحالة أربعة وتسعين متهمًا إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم، الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعدما أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيمًا يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه.

واتخذ التنظيم مظهرًا خارجيًا وأهدافًا معلنة، هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.