المالكي: نعد مشاريع لتصدير الغاز للجوار وأوروبا عبر الخليج والأردن

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده تعد لإطلاق مشروع لتصدير الغاز إلى الدول المجاورة والأوروبية من مرفأ يُشيد في الخليج، ومن أنبوب لتصدير الغاز مع أنبوب النفط عبر الأردن، وتنفيذ صناعات إستراتيجية في مجال البتروكيمياويات والأسمدة، إضافة إلى توفير قيمة مضافة من خلال ايصال الغاز إلى الأسواق العالمية.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة له في مؤتمر قمة الغاز الثانية المنعقدة في موسكو مساء امس لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز إن العراق قد عُرف بأنه بلد منتج ومصدر للنفط الخام منذ ثمانين عاماً، وفي عاصمته بغداد ولدت عام 1960 منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك)، حيث لم يحتل الغاز في العراق موقعاً مهماً كالذي احتله النفط، رغم أن الغاز قد عرف في العراق منذ قرابة أربعة آلاف سنة، حينما اتقدت شعلة الغاز الطبيعي في منطقة بابا كركر ضمن مدينة كركوك فسميت بالنار الأزلية.

وأشار المالكي إلى أنّ الشركات النفطية العالمية في العراق لم تعطِ سابقاً أي اهتمام يذكر بالغاز لذلك كان معظم الغاز المصاحب للنفط يحرق هدراً بالإضافة إلى عدم استهداف الغاز في عمليات الاستكشاف بل كان الاكتشاف الغازي يعد خسارة، لذلك مارست تلك الشركات عمليات غلق الآبار التي تكتشف غازاً، ولم يحدث تغيير ملموس في استثمار الغاز إلا بعد تأميم النفط في العراق عام 1972، حيث نفذت مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز أدت إلى تقليص حرقه فاستطاع أن يصدر الغاز إلى دولة الكويت لعدة سنوات خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن تلك المشاريع لم تشهد التوسعات المخططة بسبب سياسات الحروب التي زج بها العراق وما تلاها من حصار، الأمر الذي أدى إلى استمرار حرق الغاز بكميات كبيرة في وقت تمس فيه الحاجة إليه سواء في توليد الكهرباء أو في المشاريع الصناعية.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن الاحتياطيات الغازية المثبتة في العراق بلغت 112 ترليون قدم مكعب قياسي، أي ما يعادل (3,4) ترليون متر مكعب، محتلاً المرتبة الثانية عشرة في العالم، وذلك قبل الدخول في تطوير قطاع النفط والغاز عام 2009.

وأوضح أن الحكومة العراقية قد باشرت بتنفيذ برنامج واسع وطموح لتطوير قطاع النفط والغاز في العراق، وفتحت أبواب التعاون مع كبرى الشركات العالمية واتخذت جميع الإجراءات لإيقاف حرق الغاز لتعظيم الاستفادة منه، حيث نتج عن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنتين (2011-2012) زيادة كبيرة في الاحتياطي النفطي المثبت ليبلغ أكثر من 150 مليار برميل من النفط رافقته زيادة كبيرة أخرى في احتياطيات الغاز جراء عمليات الاستكشاف والتطوير في عموم العراق أدت إلى مضاعفة الاحتياطي السابق.

وقال المالكي إنه بعد أن قطع العراق شوطاً كبيراً على طريق بناء النظام الديمقراطي وسيادة القانون فقد صار يولي الآن اهتماماً متزايداً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره وتحسين بيئة العمل وتحفيز الاستثمار، والتي من ضمن متطلباتها تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتحديث القطاع العام حيث يندرج في هذا السياق ايلاء اهتمام بالتخطيط الاستراتيجي، فأطلق العراق قبل أيام الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، والتي أعطت اهتماماً كبيراً للغاز أسوة بالنفط وبقية القطاعات الفرعية.

استراتيجيات العراق في قطاع الغاز

واوضح المالكي أن التوجهات الإستراتيجية الرئيسية لحكومة العراق في قطاع الغاز تستهدف الآن تحقيق الاهداف التالية:

1. تعظيم احتياطيات الغاز في العراق عموماً والغاز الحر خصوصاً من خلال استكشاف المناطق ذات الاحتمالات الواعدة، وقد أطلقنا هذا العام جولة تراخيص خامسة تستهدف استكشاف الغاز في مناطق مختلفة من العراق وفق شروط وترتيبات محفزة للمستثمرين تمكنهم من التطوير المباشر للاكتشافات التجارية، وتشير أحدث الدراسات إلى إمكانية مضاعفة احتياطيات الغاز الحالية نظراً لما يحتويه من احتياطيات محتملة تقدر بحوالي 170 ترليون قدم مكعب قياسي.

2. سينتج عن تطوير طاقة إنتاج النفط الخام وفق السيناريو المتوسط والمفضل البالغ (9,0) ملايين ب/ي طاقة إنتاج من الغاز المصاحب تتراوح ما بين 6 - 7 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً، حيث تتنبأ مؤسسات دولية كالوكالة الدولية للطاقة بنمو سنوي لإنتاج الغاز في العراق قد يصل إلى 10% كحد أدنى، وهو يعتبر أعلى معدل نمو بين كل البلدان المنتجة للغاز. إن الطاقة المذكورة لإنتاج الغاز تفوق حاجة الاستخدامات المحلية وهنالك التزام لدى الدولة باستثمار الغاز المصاحب المنتج من خلال تشييد البنى التحتية والمؤسسية اللازمة لتجميع ومعالجة الغاز وفصله ونقله إلى مراكز الاستهلاك، وقد بوشر بالفعل بتنفيذ هذا الالتزام، ومن المخطط أن تستكمل منشآت معالجة الغاز عام 2015 ، وبذلك ستتوفر طاقة معالجة تفوق طاقة الإنتاج ويتقلص بدرجة كبيرة جداً حرق الغاز.

3. تطوير واستثمار حقول الغاز الحر المكتشفة سابقاً بطاقة 820 مليون قدم مكعب قياسي، حيث تم توقيع عقود مع ثلاث شركات / ائتلافات عالمية.

4. تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز سواء كانت وقوداً لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع أم موادَّ مغذية لصناعة البتروكيمياويات والأسمدة.

5. التفكير الجدي بإطلاق مشروع لتصدير الغاز أو أكثر للدول المجاورة أو حتى أوروبا سواء بالأنابيب أو على هيئة غاز مسال من مرفأ يشيد في الخليج جنوب البصرة. وإن الإجراءات حثيثة لتنفيذ أنبوب لتصدير الغاز مع أنبوب النفط الموجه للتصدير عبر المملكة الأردنية الهاشمية ونتوقع إحالة المشروع إلى المستثمرين نهاية هذا العام.

6. تصدير السوائل الغازية التي ستفيض بكميات كبيرة عن حاجة السوق المحلية.

مشاركة منتدى الدول المصدرة للغاز بتحقيق الاستقرار

وأوضح المالكي أنه بناء على هذه الاهداف فإن من أولويات سياسة الطاقة في العراق هو الاهتمام بالغاز كونه ثروة وطنية ووقوداً نظيفاً صديقاً للبيئة ويشكل مصدراً متعاظم الأهمية في توليد الكهرباء وقيام صناعات إستراتيجية للعراق كالبتروكيمياويات والأسمدة، بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة من خلال تصديره إلى الأسواق العالمية.

وقال إن تطوير مصادر الطاقة من نفط وغاز وتصنيعهما وتصديرهما كمواد خام أو على شكل منتجات نفطية وغازية ستعزز من مكانة العراق وتجعله لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار إلى أنّ رؤية العراق تتطابق ورؤية منتدى الدول المصدّرة للغاز، حيث يتشارك معه في تقدير الأهمية المتزايدة للغاز ويحمل ذات الرغبة في المشاركة بضمان الإمدادات وتحقيق استقرار أسواق العالم، كما يعطي اهتماماً متزايداً للمبادرات البيئية والتقدم العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين الدول.

وكان المالكي وصل إلى موسكو الاحد الماضي لاجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الروس وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيدف تتركز على تطويرالعلاقات بين البلدين واستكمال المباحثات السابقة وتوسيع آفاق التعاون بين العراق وروسيا في جميع المجالات،إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، كما قال بيان رسمي عراقي.

واجتمع المالكي خلال اليومين الماضيين مع رؤساء الشركات الروسية الكبرى واصحاب الشركات ورجال الأعمال المشاركين في المنتدى وبحث معهم الفرص المتاحة للاستثمار في العراق بمجالات الغاز والنفط والطاقة وغيرها، حيث دعا الشركات الروسية للإستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة في بلاده.

ويضم اعضاء الوفد المرافق للمالكي وزراء النفط عبدالكريم لعيبي باهض، والصناعة والمعادن احمد ناصر دلي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي، والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، إضافة الى عدد آخر من المستشارين.