"خارطة مستقبل" الجيش المصري: مجلس رئاسي والغاء الدستور

تتضمن خارطة المستقبل التي رسمها الجيش المصري لمعالجة تطورات الأوضاع في البلاد تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والغاء الدستور، وتشكيل حكومة موقتة يرأسها أحد القادة العسكريينالقاهرة: نشرت صحيفة الاهرام المصرية المملوكة للدولة في مصر خارطة المستقبل التي اعلن عنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والغاء الدستور، وتشكيل حكومة موقتة يرأسها أحد القادة العسكريين، ذلك حسب ما جاء على موقعها الالكتروني لعدد الاربعاء.وخرجت صحيفة الاهرام بعنوان رئيسي بخط احمر بارز: "اليوم اقالة أم استقالة"، في اشارة منها لمصير الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي تنتهي في الرابعة والنصف عصر الاربعاء المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب. وقالت الصحيفة إنه مع انتهاء مهلة الثماني والاربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة، فإنه من المنتظر أحد أمرين: "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة".وقالت الصحيفة إن خارطة المستقبل تتضمن 4 نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة، اولها "إلغاء الدستور مثار الجدل، وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد"، تؤخذ موافقة الازهر عليه قبل الاستفتاء عليه. وقالت الصحيفة إن مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار. وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتى الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية، وفي القلب منها حركة تمرد التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الاخيرة من قبل.ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح ما بين 9 أشهر وعام. اما في ما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن تشكيل حكومة موقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولاً. وقالت الصحيفة إنه طوال الفترة الانتقالية، سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضماناً لتنفيذها بحيادية كاملة.ونقلت الاهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيدًا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية. وقالت الأهرام، أهم الصحف المصرية الحكومية على الاطلاق، أن "خارطة المستقبل" سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان. منوهة أن كل القوى الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين اصبحت تحت السيطرة، حيث جرى وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من السفر، كماتم فرض الحراسة على أموال الجماعة.وقالت الصحيفة إن قوات الأمن شنت حملات مداهمة على مواقع للإخوان المسلمين والحزب، بينما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر. وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر (المجلس العسكري) قيادة المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام مبارك في شباط/فبراير 2011.وفي حزيران/يونيو 2012، سلم العسكري السلطة لمرسي الذي انتخب كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد. وخلال الاثني عشر شهراً، المنقضية من حكم مرسي، أُقر دستور للبلاد مثير للجدل في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بنسبة 64% من اجمالي الناخبين المشاركين. لكن الدستور الذي صاغته جمعية، سيطر الاسلاميون على اغلبية مقاعدها، اثار غضب المعارضة المصرية التي اعتبرته لا يعبر عن كل المصريين. وشهدت الأشهر القليلة الفائتة غضبًا شعبيًا متصاعدًا بسبب سوء تدهور الوضع الاقتصادي وسوء الخدمات واتهام المعارضة له بأخونة الدولة.وتبلور الغضب الشعبي ضد مرسي حول حركة تمرد الشبابية، التي قالت إنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعت للتظاهرات الحاشدة ضده في الثلاثين من الشهر الماضي. وهو ما قاد بالنهاية للأزمة السياسية الحالية.