مصدر أمني يؤكد لـ"إيلاف" التحفظ على قيادات الإخوان

قال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن الجيش يتحفظ على كل قيادات الإخوان المسلمين في منازلهم، وجرى توقيف محمد بديع، المرشد العام للإخوان، في مدينة مطروح، أثناء محاولته العبور إلى ليبيا. إلا أن مصدرًا إخوانيًا نفى ذلك جملة وتفصيلًا.

القاهرة: فيما تتسارع وتيرة الأحداث في مصر بشكل غير مسبوق، قال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والمحافظات، تم التحفظ عليها منذ يوم ونصف اليوم في منازلها.

وأضاف أن جميع القيادات تحت بصر جهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية، انتظارًا لساعة الصفر من أجل إعتقالهم وإيداعهم السجون، تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمات ثورية بتهمة إثارة الفتنة بين المصريين. وفي ما يخص الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، قال المصدر إن المرشد جرى توقيفه في مدينة مطروح، أثناء محاولته العبور إلى الأراضي الليبية، حيث تم التحفظ عليه.

نفي الناحل

في هذه الأثناء، نفى سيف الناحل، عضو جماعة الإخوان المسلمين، هذه المعلومات، وقال لـ"إيلاف"إن هذه الإجراءات لم يتم إتخاذها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مقبول. وأضاف أن قيادات الإخوان ما زالت تمارس عملها اليومي المعتاد، وفي حالة إجتماع دائم لبحث الأزمة، لافتًا إلى أن شباب الجماعة وجميع الأعضاء ومؤيدي الرئيس متواجدون حاليًا في الميادين والشوارع العامة تأييدًا لشرعية مرسي. وأوضح أن مؤيدي الرئيس يرفضون الإنقضاض على الشرعية بأي شكل من الأشكال، منوهًا بأنهم لن يبرحوا الميادين العامة أبدًا.

وحول ما قيل عن تنفيذ القوات المسلحة انقلابًا أبيض ضد مرسي، قال الناحل إن الرئيس صاحب الشرعية، والجيش المصري ليس من عقيدته الإنقلابات، متوقعًا أن يتوصل الرئاسة والجيش إلى حلول تحقن دماء المصريين وتحافظ على الشرعية.

مبارك موجود

من جانبه، دعا حزب مصر القوية، بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، إلى محاسبة الشرطة على تقصيرها في حماية المواطنين. وقال: "ما حدث في أسيوط والمنيا والإسكندرية والمنصورة والبحيرة من قبل وما حدث في ميدان النهضة في الجيزة أمس وغيرها جرائم تستدعي المحاسبة الفورية لمرتكبيها أيًا كانوا، لكنها تستلزم في الوقت ذاته عقابًا صارمًا لقادة أمنيين متخاذلين أو متواطئين".

وأضاف: "لن تنجح الثورة أبدًا إلا بتغيير عقيدة هذه الأجهزة لتكون في خدمة هذا الشعب فقط دون سواه، وإعادة هيكلتها، وإعفاء قياداتها الكبار المتورطين والفاشلين، وضم دماء جديدة إليها، وإننا في حزب مصر القوية نطالب باتفاق كل القوى السياسية والشبابية والثورية والمجتمعية على خريطة طريق حقيقية لإزاحة كل أدوات وأساليب النظام القديم؛ حتى تنجح هذه الثورة في تحقيق أهدافها، وحتى تكون هذه الدولة بكل أجهزتها في خدمة الشعب المصري فقط، وكنا نرى دائمًا أن نظام مبارك لم يسقط لأن جهازه الأمني باقٍ بمنظومته، وقياداته وعقيدته الشرطية".

وأعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي أسسه سعد الدين إبراهيم، نتائج استطلاع للرأي أجراه منذ يوم الجمعة 28 حزيران (يونيو) وانتهى صباح اليوم في كافة قطاعات الجمهورية من خلال عينات عشوائية ضخمة بين المشاركين في الاحتجاجات وشباب الكيانات الثورية والأحزاب السياسية في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والمنصورة والسويس وبورسعيد والمنيا وبني سويف. واجتمعت العينة على مجموعة من المبادئ والمعايير التي اقترحها المركز على القوات المسلحة لتكون عونًا لهم في وضع خطة المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين.

وقالت داليا زيادة، المديرة التنفيذية للمركز: "رأينا من واجبنا كمؤسسة مجتمع مدني ومركز بحثي إعانة القوات المسلحة في فهم ما يريده المصريون منهم بالضبط في المرحلة الانتقالية، وأضافت أن المشاركين في الإستطلاع اتفقوا على مجموعة من المبادئ، منها أن يكون هناك قدر عالٍ من الشفافية في توضيح كل خطوة، وكل إجراء يتم أثناء تنفيذ الخطة، وأن تكون محددة بمدى زمني واضح لا يقل عن6 أشهر ولا يزيد عن سنة.

تعهد الجيش

ومن هذه المبادئ أيضًا تعهد واضح من جانب كل قيادات القوات المسلحة الحاليين من عدم السعي وراء أي منصب سياسي وأن يعود الجيش فور انتهاء تنفيذ الخطة الانتقالية لدوره التقليدي كمؤسسة مهنية مستقلة لا شأن لها بالسياسة، واستبعاد كل المُدانين في أعمال فساد أو من هناك رفض شعبي بالإجماع لتورطهم أو الاشتباه القوي في تورطهم في قضايا فساد سواء كانوا جزءًا من النظام السابق الذي أسقطه الشعب في شباط (فبراير) 2011 أو نظام الإخوان المسلمين الذي يعمل الشعب حاليًا على إسقاطه.

ومنها تعهد القوات المسلحة بحماية الحقوق والحريات المدنية لكل المواطنين، وكفالة كل السبل لممارسة تلك الحقوق من دون أي قيد أو شرط، لحين إصدار دستور جديد يكفل تلك الحقوق بشكل تلقائي، والتعهد بتمكين المرأة والأقليات والشباب من المشاركة الفاعلة في كل اللجان والهيئات والاجتماعات والمشاورات التي ستتشكل خلال المرحلة الانتقالية لتقرير مستقبل ومصير البلاد، وصناعة القرارات الهامة، وحظر الترشح لأي انتخابات على من يتولى مناصب عليا في الدولة أثناء المرحلة الانتقالية أو يشارك في صياغة الدستور لمدة دورة انتخابية واحدة على الأقل تكون بعد انقضاء المرحلة الانتقالية، والتعهد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المشهود لها بالخبرة والكفاءة على إطلاق مبادرة لسد الصدع الذي قد يعرقل عملية التحول الديمقراطي.