الحكومة الليبية تريد حل المليشيات

طرابلس: قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني الاربعاء ان الحكومة الليبية مصممة على حل كافة المليشيات والكتائب التابعة لثوار سابقين وذلك غداة هجوم مجموعة مسلحة على مباني وزارة الداخلية بطرابلس التي لا تزال محاصرة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "ان وجود كتائب وتشكيلات مسلحة اخرى (..) لا تاتمر باوامر وزارتي الداخلية والعدل، يزيد من انخرام الامن".

واضاف "ان سياسة الحكومة هي حل كافة هذه المليشيات بلا تمييز" مشيرا الى ان ذلك هو "الضمانة الوحيدة لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (اعلى سلطة في البلاد) باخراج الكتائب غير الشرعية من العاصمة".

وقال ان الحكومة شكلت لجنتين احداهما كلفت حل ازمة وزارة الداخلية دون ان يقدم تفاصيل بشان طبيعة هذه الازمة بيد انه اوضح ان هذه اللجنة تتكون من ثلاثة وزراء وستنكب على حل الازمة بما يتيح للوزارة استئناف انشطتها.

وتابع ان اللجنة الثانية كلفت بوضع آليات لحل هذه الكتائب بلا تمييز مؤكدا انه لن يسمح الا بوجود اجهزة الجيش والشرطة.

وحول الوسائل التي تملكها الحكومة لتنفيذ سياستها اقر الوزير ان السلطات "لا تملك الا قوة القانون في مسعاها لمكافحة قانون القوة".

من جهة اخرى ارتفعت حصيلة الاعتداء بسيارة مفخخة ليل الثلاثاء الى الاربعاء قرب دورية للقوات الخاصة للجيش الليبي ببنغازي الى سبعة قتلى بين الجنود، بحسب ما اعلن بيان لاجهزة الامن بهذه المدينة.

وكثيرا ما تلجأ السلطات الليبية التي تواجه صعوبات في اقامة جيش وشرطة احترافيين، الى الثوار السابقين للحفاظ على الامن، لكنها لم تتمكن من السيطرة على هذه الكتائب.