مباشر: عدلي منصور يؤدي اليمين رئيسًا موقتًا لمصر

أدى المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية الخميس كرئيس انتقالي لمصر الى حين تنظيم انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد خلفًا لمحمد مرسي الذي أطاحه الجيش مساء الاربعاء، اثر احتجاجات شعبية حاشدة.

بيروت: أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس لمصر اليوم الخميس، بعد أن أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن توليه ادارة البلاد موقتًا الى حين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ولم يحدد الجيش موعدًا لانتهاء الفترة الانتقالية أو للانتخابات الرئاسية المبكرة ولكنه أكد أنه سيتم خلالها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات كاملة. ولم يكن قد مضى سوى يومين على تولي القاضي عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الاول من تموز (يوليو) عندما كلفه الجيش مساء الاربعاء بإدارة شؤون مصر اكبر بلد عربي، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد ازاحة محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين.

وسيتعين على عدلي منصور قيادة البلاد التي شهدت على مدى اربعة ايام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي مرسي تخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي اول رئيس انتخب ديموقراطيًا في مصر في 30 حزيران (يونيو) 2012 قبل أن يتهم "بالتسلط" وبالعمل على "أخونة" البلاد.

ومرسي هو الذي عيّن هذا القاضي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في منتصف ايار (مايو). وفي اول رد فعل بعد اطاحته، قال مرسي في تغريدة على حسابه على تويتر إن "اجراءات الجيش انقلاب كامل يرفضها كل احرار الوطن".

وكان السيسي ناقش "خارطة المستقبل" خلال اجتماع دام عدة ساعات الاربعاء بحضور رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، الذي فوضته المعارضة المصرية للحوار مع الجيش، ورئيس حزب النور (اكبر الاحزاب السلفية) يونس مخيون وشيخ الازهر احمد الطيب، وبابا الاقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو المليونية.

وعقب هذا الاجتماع، اعلن الفريق اول السيسي في بيان تلاه بنفسه وأذاعه التلفزيون الرسمي أن "القوات المسلحة استناداً الى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية قررت التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد، وإتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والإنقسام".

واوضح أن الخطة تشمل "تعطيل العمل بالدستور بشكل موقت" و"إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيس جديد".

واكد أنه ستكون "لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية". واوضح أن الخطة تقضي كذلك بأن يتم "تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".

واضاف أنه سيتم "تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله موقتاً". وناشد السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية".

وقال إن الخطة ستتضمن "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات".

نبذة

حاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني (يناير) 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك.

عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعيّن في 1992 عضوًا في المحكمة الدستورية العليا.

وخلافًا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي. وربما أثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالاً في اطار سعيه للتهدئة.

وكان يمكن أن يسير هذا القاضي ذو القامة النحيلة والشارب الأبيض في التظاهرات التي ضمت الملايين في الايام الاخيرة من دون أن ينتبه اليه أحد، فصورته لم تظهر ابدًا بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة للاخوان المسلمين، والتي توجت الاربعاء بتعيينه رئيسًا لمصر على رأس حكومية انتقالية. والقاضي عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان.