أوباما يدعو إلى انتخاب حكومة مدنية بشكل سريع في مصر

واشنطن: دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى اجراء انتخابات سريعة لحكومة جديدة مدنية في مصر معربا عن "قلقه العميق" ازاء اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي وقيامه بتعليق العمل بالدستور.

وطلب اوباما من جهة اخرى من الوكالات والوزارات المعنية تقييم "التداعيات" القانونية للوضع الجديد على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنويا الى القاهرة والتي بموجب الدستور الاميركي لا يمكن ان تدفع لبلد شهد انقلابا عسكريا.

وصرح اوباما في بيان اثر اجتماع مع مستشاريه للامن القومي في البيت الابيض "ادعو الان الحكم العسكري في مصر الى تسليم السلطة بشكل سريع ومسؤول الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا من خلال عملية مفتوحة وشفافة".

واضاف "خلال هذه الفترة القلقة، نطلب من الجيش التأكد من ان الحماية مؤمنة لجميع المصريين والمصريات خصوصا حق التجمع سلميا وحق المحاكمات العادلة والمستقلة امام المحاكم المدنية"، داعيا "جميع الاطراف الى تجنب العنف والالتفاف من اجل عودة دائمة الى الديموقراطية في مصر".

واوضح ان "الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بقوة ان افضل قاعدة لاستقرار دائم في مصر ترتكز على نظام سياسي ديموقراطي بمشاركة جميع الشرائح والاحزاب السياسية". وحث اوباما الجيش المصري على ضبط النفس ودعاه الى عدم القيام بعمليات توقيف اعتباطية والى حماية حقوق جميع المصريين، في ما يعتبر الرد الاكثر حزما لاوباما حول الوضع في مصر.

وينتقد نواب اميركيون وخبراء منذ اشهر بشدة موقف السلطات الاميركية الخجول ازاء فشل مرسي في تطبيق الاصلاحات الديموقراطية التي طالب بها المتظاهرون المحتشدون في مختلف انحاء مصر.

وتتلقى مصر مساعدة عسكرية سنوية بقيمة 1,3 مليارات دولار من الولايات المتحدة. وقال السناتور تيد كروز في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الاربعاء "في ما يبدو انه احد الاخفاقات الدبلوماسية الملفتة في السنوات الاخيرة تبدو الولايات المتحدة وكانها شريكة لنظام قمعي ضد معارضة علمانية مؤيدة للديموقراطية".

وفي دليل على المعضلة التي تواجهها ادارته، دعا اوباما الاربعاء الى "اسماع اصوات الذين تظاهروا بشكل سلمي سواء الذين كانوا وراء احداث اليوم او انصار مرسي". وحمل اعلان الاطاحة بمرسي الولايات المتحدة في مرحلة اولى الى اصدار اوامر باجلاء غالبية عامليها في سفارتها في القاهرة التي تعرضت لهجمات من قبل متظاهرين في السابق.

الا ان احدى العواقب المباشرة لتطورات الاربعاء في مصر تشمل المساعدة العسكرية التي تدفعها واشنطن سنويا. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع قبل الاطاحة بمرسي بعد ظهرالاربعاء القول ما اذا كانت واشنطن تعتبر تدخل الجيش انقلابا عسكريا.

والمسالة تتعدى التعريف اللغوي فالقانون الاميركي ينص نظريا على ان تعلق واشنطن مساعدتها العسكرية السنوية في حال حصول انقلاب عسكري. وهذا ما حصل مثلا في مالي بعد انقلاب 2012.

واعتبر براين دولي من منظمة "هيومن رايتس فيرست" ان ما حصل في مصر "يمكن اعتباره تقنيا انقلابا"، لكن ليس بالضرورة "انقلاب على التنمية الديموقراطية في مصر". وتابع ان مرسي قاد "البلاد في اتجاه معاد للديموقراطية".

وقال باتريك ليهي رئيس لجنة مجلس الشيوخ الاميركي حول العمليات في الخارج ان "حكومة مرسي شكلت خيبة امل كبرى بالنسبة الى المصريين". ودعا الجيش المصري الى الالتزام باعلانه عدم تولي الحكم وحذر من ان القانون الاميركي واضح "ستعلق المساعدة الاميركية عندما تتم الاطاحة بحكومة انتخبت ديموقراطيا من خلال انقلاب عسكري".