خارطة طريق مستقبل مصر محفوفة بخطر انتقام الاخوان

تثير مجريات الاحداث في مصر مخاوف المراقبين من أن يؤدي تحرك الجيش إلى تعزيز شعور الإخوان المسلمين بأنهم ضحايا، وما قد يترتب على ذلك من تبعات.

بيروت: دخلت مصر مرحلة جديدة متقلبة يحتمل أن تكون خطرة، في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش بسرعة وبشكل حاسم ضد الإخوان المسلمين، من أجل السيطرة، وإن كانت موقتة فقط، على أكبر دولة في العالم العربي.
في ميدان التحرير، مهد النضال من أجل الديمقراطية، اشتعلت الحشود احتفالًا ما أن وردت الأخبار حول أحدث تطور مثير في الدراما المصرية، فهتفوا دعمًا لما أسموه بـ "الثورة الثانية" بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011 مع بداية فصول الربيع العربي. القوات المسلحة القوية في مصر، التي أثبتت نفسها كالمسؤولة العليا على استقرار البلاد وأمن المواطنين، قلقت في الآونة الأخيرة إزاء الاستقطاب والفوضى المتزايدة التي شهدتها البلاد في الأشهر السابقة. لكن حتى اللحظة الاخيرة يوم الاربعاء، كان احتمال الانقلاب العسكري الكامل مستبعدًا للغاية، إذ اعتبر معظم المحللين أن الامر لا يتعدى محاولة ترهيب مرسي والضغط على المعارضة الليبرالية والعلمانية المجزأة من أجل توحيد صفوفها. واعتبرت صحيفة غارديان البريطانية أن هذه النتيجة كانت ستكون أفضل لمصر ولسياق الأحداث فيها، معتبرة أن الانقلاب العسكري ينطوي على الكثير من المخاطر.

سيناريو الجزائر
كان الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي تمت ترقيته من قبل الرئيس الإسلامي بعد فترة وجيزة من تسلمه السلطة في الصيف الماضي، قد أعطى السياسيين المتنافسين في البلاد 48 ساعة لحل خلافاتهم أو اتباع خارطة طريق سياسية يضعها الجيش. مرسي، وهو من قدامى الإخوان، انتُخب بفارق ضئيل في الانتخابات التي ينظر اليها على أنها حرة ونزيهة، وتعهّد بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين. وحاز مرسي على أصوات غير الإسلاميين أيضًا، الذين اعتبروا أنه لا يزال أفضل من مرشح الفلول، أي من بقايا نظام المخلوع حسني مبارك. لكنّ المعارضين اشتكوا منذ البداية من أن الرئيس المنتخب حينها لم يحكم ديمقراطيًا أو على نحو فعّال، بل كان استبداديًا وغير كفء، واتهموه بخيانة الثورة التي لم يكن لجماعة الإخوان دور قيادي فيها.
وفي الوقت الذي تصطف فيه الدبابات والجنود في شوارع القاهرة، وتتواتر فيه التقارير عن اعتقال شخصيات من الإخوان، هناك خطر كبير من اندلاع أعمال العنف. وحذر البعض، ربما مثيرو الذعر أنفسهم، من أن مصر قد تشهد أحداثًا مشابهة لأحداث الجزائر بعدما ألغيت الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون من قبل الجيش في أواخر العام 1991.
وتعهدت شخصيات سلفية وجهادية في مصر بالمقاومة في حال أرغم مرسي على الرحيل، ومن المؤكد أن جماعة الإخوان قادرة على حشد أنصارها، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن مرسي دعاهم لمقاومة أي تحرك للجيش، إنما بشكل سلمي. لكن حشد كوادر الجماعة يمكن أن يسبب متاعب خطيرة.

ضربة للاسلاميين
الإطاحة بمرسي هي ضربة قاضية للإسلاميين المصريين، الذين قضوا عقودًا طويلة من الحكم الاستبدادي تحت حكم مبارك، واعتبر هؤلاء أنهم حققوا حلمهم بالوصول إلى السلطة. الأمر المثير للقلق هو أن هذه التجربة سوف تعزز شعورهم بأنهم الضحية، إذ على الرغم من فوزهم في الانتخابات الحرة، تعرضوا للخيانة ومُنعوا من ممارسة السلطة الشرعية، وهذا يخلق بوضوح سابقة خطيرة. وما حدث في مصر أنباء سيئة للغاية للإسلاميين في تونس القريبة على وجه الخصوص، حيث جاء حزب النهضة إلى السلطة في انتخابات حرة في وقت سابق بعد الإطاحة بالديكتاتور العلماني زين العابدين بن علي. ويبدو أن تأثر تونس بمصر بدأ بالظهور منذ الآن، إذ استوحت المعارضة التونسية من الأحداث في القاهرة نسختها الخاصة من حملة "تمرد" للتخلص من الاسلاميين.
ومن المفارقات المضحكة إن الحكومة السورية، التي تشن حربًا دموية على شعبها راح ضحيتها نحو 100 ألف شخص حتى الآن، دعت مرسي إلى التنحي بعد ظهر الأربعاء. وكان ذلك ثمنًا لدعمه المفتوح لأعداء بشار الأسد، وانعكاسًا للانقسامات الطائفية التي تنخر منطقة الشرق الأوسط.
أما خارطة الطريق التي تحدث عنها الجيش فتهدف لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراطية وفترة انتقالية قصيرة تتبعها انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، لإبعاد الشبهات الانقلابية عن الجيش، وهي نقطة سوف تشدد عليها الحكومات الغربية. وسرعة ونجاح الفترة الانتقالية الصعبة سيكونان المعيارين اللذين سيحكمان هذا الفصل الأخير من القصة غير العادية في مصر.