العراق: تعهداتنا للكويت تلزمنا وسنشاركها الملاحة بقناة خور عبد الله

أسامة مهدي: أكد العراق اليوم التزامه بجميع تعهداته تجاه الكويت والتي افرزتها القرارات الدولية وشدد على انه لم يوقع اي اتفاقات سرية معها كما لم يتنازل لها عن اي شبر من الاراضي من اجل الخروج من الفصل السابع وأشار الى انه سيشاركها في استخدام وإدارة وتنظيم وصيانة القناة الملاحية في خور عبد الله.

التعهدات تجاه الكويت ملزمة

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال استضافته مع وزير النقل هادي العامري من قبل مجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والخروج من بند الفصل السابع، وقال ان قرار الخروج من الفصل السابع يعد تاريخيا خاصة ان العراق ورث تركة ثقيلة نتيجة معاقبته لاجتياحه للكويت حيث بلغت 92 قرار تحت احكام الفصل السابع مشيرا الى ان القرارات فرضت على العراق كدولة وليس على نظام فقط.

واضاف زيباري ان الامين العام للامم المتحدة قدم تقريرا الى مجلس الامن في 27 من الشهر الماضي بشان الالتزام بالتعويضات وصيانة العلامات الحدودية والمفقودون ونزع السلاح والاعمال المتبقية من برنامج النفط والغذاء التي ستدرج بمسارين الاول يتعلق بنزع السلاح وغيرها والتي تم الانتهاء منها بصدور قرارات لمجلس الامن برفع العقوبات اما المسار الاخر الذي يتعلق بالكويت فقد قامت الحكومة بعدد من الاجراءات كما سيجري متابعة قضية المفقودين والحدود والانتهاء منها سيعني ايفاء العراق بكل التزاماته ضمن قرارات الفصل السابع بشكل نهائي.

واوضح وزير الخارجية ان النظام السابق وافق على الترسيم الحالي للحدود الذي تم اعتماده من قبل مجلس الامن مؤكدا ان الحكومة لم تقم حاليا سوى بصيانة الدعامات الحدودية التي اقيمت منذ عام 1993 مبينا ان العراق سيستخدم القناة الملاحية في خور عبد الله وسيشارك في ادارتها وتنظيمها ووصيانتها.

من جانبه اوضح هادي العامري وزير النقل ان الحدود مع الكويت قد رسمت من قبل الامم المتحدة في عهد النظام السابق الذي وافق عليها. واشار الى ان التعهدات تجاه الكويت ملزمة للعراق ولايمكن التخلص منها خاصة ان بعضها تم وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل والتي تعد ملزمة مالم يقوم مجلس النواب بتشريع قوانين جديدة منوها الى ان الترسيم الجديد للحدود المائية ضمن للعراق حرية الملاحة والادارة المشتركة في خور عبد الله.

النواب يناقشون وزيباري يؤكد عدم وجود اي اتفاقات سرية

وفي مداخلات النواب فقد استفسر النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني عن حقيقة تصريح وزير الاعلام الكويتي بشان عدم خروج العراق بشكل كامل من طائلة الفصل السابع بالاضافة الى مسالة توفير الحماية للاموال العراقية.

النائب عن التحالف الشيعي همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن وجود اتفاقيات سرية او تنازلات جديدة تم تقديمها للكويت، فيما لفت النائب عبد السلام المالكي عن ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزرء نوري المالكي الى امكانية معرفة مدى تاثير خروج العراق من الفصل السابع على منح تاشيرات الدخول للراغبين بالسفر الى الكويت او الى الدول الاخرى.

ومن جهته طلب النائب ن التيار الصدري بهاء الاعرجي من زيباري والعامري اجابات عن اسباب تحول ابار النفط والمزارع وبعض الثكنات العسكرية العراقية الى السيادة الكويتية.

واكدت النائبة سوزان السعد وجود تنازلات تضر العراق وخاصة مايتعلق الملاحة المائية في خور عبد الله .. في حين
واستفسر النائب عبد الخضر الطاهر عن مدى حقيقة دفع العراق ثمنا كبيرا عن كل سنوات تاخير الخروج من الفصل السابع. وطالب النائب حميد بافي بمعرفة عدد المفقودين الكويتيين واذا ما كانت هناك معلومات عن مصيرهم.

بدورها تساءلت النائبة عالية نصيف من القائمة الحرة عن اتخاذ وزارة النقل الاجراءات الخاصة لربط السكك الحديدية مع ميناء مبارك في الكويت او امتلاك وزارة الخارجية لخرائط تؤكد احقيقة الكويت للممر المائي.

ودعا النائب عادل المالكي الى توضيح فائدة الخروج من تحت طائلة الفصل السابع اذا مابقيت التزامات تثقل كاهل البلد .. في حين شددت النائبة لانا محمد على ضرورة بيان عدد الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت ومدى تاثيرها على البلد.

كما استفسرت النائبة فاطمة الزركاني عن مدى تاثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية للعراق ومصير الحقول النفطية المشتركة، من جانبه بين النائب حسين الاسدي ان الاستحقاقات التي دفعها نتيجة القرارات الاممية كانت مجحفة متساءلا عن امكانية تحرك وزارة الخارجية لمفاتحة جهات قانونية من اجل اعادة النظر بالقرارات الدولية لان النظام البائد لم يكن يمثل الشعب.

كما استوضح النائب صباح الساعدي بشان عدم استطاعة وزارة الخارجية لخلق توازنات في مجلس الامن تتيح خروج العراق بدون خسائر. واستفسر النائب احمد العريبي عن مصير اموال العراق المجمدة بعد الخروج من الفصل السابع ومدى امكانية اسقاط مبالغ التعويضات وحل مصير السجناء العراقيين في الكويت، وطالب النائب عواد العوادي بمعرفة مراحل التحقيقات بشان مذكرة النفط مقابل الغذاء.

وفي رده على المداخلات شدد زيباري على عدم وجود اي اتفاقية سرية بين العراق والكويت للخروج من الفصل السابع اذ الاتفاقية تمثل قرارا من مجلس الامن مبينا ان اتفاقية تنظيم الملاحقة في خور عبدالله كانت لصالح العراق بالاضافة الى اتفاقيات اخرى تسهم بتعزيز العلاقات مع مختلف الدول منوها الى اجراء العديد من المباحثات المضنية مع الدول الكبرى بهدف الخروج من الفصل السابع .وقال ان ثقة العالم بالعراق ازدادت كونه بلدا يتمتع بثقل اقتصادي كبير منوها الى ان وزارة الخارجية بذلت خلال السنوات العشر الماضية جهدا كبيرا لالغاء قرارات سابقة لمجلس الامن.

وشدد زيباري على ان العراق لم يتنازل عن شبر واحد من الاراضي العراقية حيث نفذت الحكومة الاتفاقيات التي كانت مبرمة من قبل النظام البائد مؤكدا عدم وجود طريق اخر للاستجابة الى القرارات الدولية للخروج من طائلة الفصل السابع.

من جهته اكد هادي العامري وزير النقل عدم وجود اي اتفاقية تضر بمصلحة العراق مشيرا الى ان الادارة المشتركة لخور عبد الله افضل طريقة لضمان الملاحة المائية مبينا ان موقفنا ثابت من ميناء مبارك كونه يؤثر سلبا على الموانئ العراقية. واضاف العامري لانملك اي مشاريع لمد سكك حديد مع الكويت مشيرا الى القناة الجافة المعروفة باسم الربط السككي التي تربط الفاو باوربا منوها الى ان ميناء الفاو الجديد سيؤمن قاعدة بحرية للقوات البحرية العراقية.

من ناحية اخرى اعلن فاضل محمد جواد المستشار القانوني في مجلس الوزراء على عدم وجود اموال عراقية مجمدة لافتا الى ان الاموال العراقية محصنة بشكل كامل لافتا الى ان ملف التعويضات اغلق بشكل نهائي منذ عام 2005 حيث لم يبقى سوى 11 مليار دولار سيجري دفعها وفقا لقرار مجلس الامن.

الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة
وعلى الصعيد نفسه صادق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والصحة والبيئة والثقافة والإعلام.

وقال المجلس ان التصديق جاء بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة بين الجانبين التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول الى تسوية شاملة لكافة المتعلقات بين البلدين بما يساعد على نشوء ارضية صلبة وجديدة للعلاقات الاخوية.

وفيما يلي نص القانون الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه:

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ
اصدار القانون الآتي:
رقم( ) لسنة 2012
قانون
تصديق اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت
المادة -1- تصادق جمهورية العراق على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت الموقعة في بغداد بتاريخ 29/4/2012 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بغية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة بين الجانبين التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول لتسوية شاملة لكافة المتعلقات بين البلدين بما يساعد على نشوء ارضية صلبة وجديدة للعلاقات الاخوية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تعمل على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
شرع هذا القانون

خور عبد الله بين الفاو العراقية وبوبيان الكويتية
وكانت الحكومة العراقية وافقت في 29 كانون الثاني (يناير) على الاتفاقية بين بغداد والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله التي وقعت بشكل اولي.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الى ان "هذه الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة"، التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء عملاقا. واوضح ان مجلس الامة الكويتي قد وافق على الاتفاقية.
وباشرت الكويت ببناء ميناء مبارك على مياه الخليج الامر الذي يرفضه العراقيون الذين يرون بانه سيؤدي الى اختزال جزء كبير من مياههم الاقليمية على الخليج، ما ادى لوقوع جدل سياسي بين البلدين.
وسبق للعراق والكويت ان توصلا لحل قضية ديون الخطوط الجوية العراقية والخطوط الجوية الكويتية، فيما لا تزال ملفات ابرزها الحدود والاسرى والديون عالقة بين البلدين وتم نقلها مؤخرا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الى الفصل السادس.

ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية و هو يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي. و قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
يشار الى ان الكويت، باشرت في السادس من نيسان (ابريل) عام 2011، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً على وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين. وفي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وطلب العراق في 27 تموز (يوليو) عام 2011 رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، الى حين التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء، فأعلنت الكويت في اليوم نفسه، رفضها طلب العراق معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء العراقي الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها كدولة، ودعا آنذاك إلى ضمها لقضاء البصرة.

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب (أغسطس) عام 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على عائدية بعض الحقول النفطية الحدودية.