إيلاف تنشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الإطاحة بمرسي

في كواليس عزل الرئيس المصري محمد مرسي، تفاصيل كثيرة، بدأت معطيات ترشح من كواليس اللقاء الذي جمع قادة الجيش بمعارضي الإخوان، لم تكن الأمور سهلة، فحزب النور السلفي ظل يتحفظ على عدد من نقاط الحلّ التي طرحها الفرقاء والعسكر.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: كشف مصدر مطلع تفاصيل اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وقيادات المجلس العسكري، مع شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط، وعدد من الرموز السياسية، للاتفاق على خارطة المستقبل لإدارة مرحلة انتقالية، بعد اتخاذ قرار الإطاحة بمرسي.

ليست خيانة للإخوان

قال مصدر بحزب النور السلفي رفض الكشف عن اسمه لـ"إيلاف" إن الحزب وافق على حضور الاجتماع، بعد التشاور مع قياداته بالإضافة إلى قيادات الدعوة السلفية وقيادات التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن مشاركة الحزب في اجتماع وضع خارطة المستقبل، لم تكن خيانة للتيار الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين، بل من أجل حقن دماء المصريين، وضمان عدم إقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي في مرحلة ما بعد مرسي.

وأضاف أن النية كانت مبيتة بالفعل، لإقصاء الإسلاميين، ولاسيما جماعة الإخوان من المشهد تماماً، منوهاً بأن غالبية المجتمعين باستثناء قيادات الجيش على خلاف مع الجماعة خصوصاً، والإسلاميين عموماً.

وأوضح المصدر أن "حضورنا اجتماع المجلس العسكري، لوضع خارطة طريق ما بعد الرئيس محمد مرسي، جاء انطلاقًا من القاعدة الفقهية القائلة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، مشيراً إلى أن الغياب لم يكن في صالح التيار الإسلامي.

عناد مرسي

قال محدثنا إن حزب النور حرص منذ اللحظة الأولى للاجتماع، على الحفاظ على شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومنحه فرصة من أجل أن يخرج شخصياً للمصريين، ويعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن المجتمعين رفضوا ذلك الاقتراح، ولاسيما قادة الجيش، الذين قالوا إنه حصل على عدة فرص، كان آخرها، الخطاب الذي ألقاه مساء يوم الثلاثاء 2 يوليو، ولفت إلى أن قادة الجيش أخبروا المجتمعين أن الاتفاق مع مرسي تضمن، أن يخرج ويعلن للناس عن إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، على أن يضع هو خارطة الطريق ويشرف على تنفيذها، لكنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ويخرج من الحكم مرفوع الهامة، إلا أنه أبى، إلا العناد.

لا إلغاء للدستور

وذكر أن "الدكتور محمد البرادعي، اقترح إلغاء الدستور الحالي، ووضع دستور جديد، ووافق على مقترحه وزير الدفاع وشيخ الأزهر وبابا الأقباط، إلا أنّ ممثل حزب النور المهندس جلال مرة، اعترض على ذلك، وحذر من المساس بمواد الهوية الإسلامية في الدستور"، ولفت إلى أن المجتمعين استجابوا له، وتم التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، وهي تعطيل الدستور موقتاً، لحين تشكيل لجنة لدراسة المواد الخلافية وتعديلها، بتوافق جميع الأطياف السياسية.

لا لمجلس رئاسي مدني

وأفاد المصدر ذاته، أن الدكتور محمد البرادعي، وممثلي القوى السياسية، اقترحوا تشكيل مجلس رئاسي مدني باختصاصات رئيس الجمهورية، لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، ويقوم بوضع دستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن حزب النور والجيش وممثلي حركة تمرد اعترضوا، وتم الاتفاق على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية الموقت، ونبّه إلى أن الهدف من ذلك، ضمن الإبقاء على الدستور ومجلس الشورى، لأنه يؤدي اليمين القانونية، على احترام الدستور، والقانون.

وأشار إلى أنه تم الإبقاء على مجلس الشورى، ليمارس دوره المنصوص عليه في الدستور، لحين انتخاب مجلس النواب، منوهاً بأنه لهذا السبب لم يتطرق بيان وزير الدفاع للمجلس من قريب أو بعيد.

لا للبرادعي رئيساً للحكومة

كشف المصدر، عن اعتراض حزب النور على قيادة الدكتور محمد البرادعي، للمرحلة الانتقالية من خلال تولي منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الحزب طالب بأن تتولى المنصب شخصية محايدة، وتحظى بقبول جميع الأطياف السياسية، ولاسيما الإسلاميين، الذين لا يفضلون البرادعي.

لا للخروج

ومن جهته، دعا التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إلى عدم إقصاء أي من التيارات السياسية، باستثناء من تورطوا في التحريض على العنف، وقال إنه "يتطلع إلى بدء شراكة وطنية جادة، على أرضية من التسامح والانفتاح على كل الأفكار والاتجاهات، لتحقيق هدف واحد هو "بناء الوطن وصون مؤسساته العريقة"، لكن دون أي قبول على أي نحو بخروج آمن، لأي ممن تورط أو حرّض على أعمال عنف، وإراقة دماء المصريين وكل من بث سموم الفتنة بأي شكل، على أن يكون ذلك في إطار القانون".

كما دعا "رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تولى مسؤولية البلاد بشكل موقت، إلى تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والثورية مجتمعة، لتكون مقدمة لعهد جديد، يتكامل فيه بناء مؤسسات الدولة، مع عمل سياسي ومشاركة مجتمعية في ميادين العمل، بلا إقصاء، أو استثناء".

مصالحة وطنية فوراً

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بـ"الإسراع فوراً دون إبطاء في بدء مصالحة وطنية بين كافة الفصائل السياسية تضمن كافة التيارات المدنية والدينية، تقوم في شكل جوهري منها على القبول بكافة القوى السياسية وعدم إقصاء أي فصيل أو تيار سياسي، وأن يتم العمل على إدماج القوى السياسية كافة في المجال العام وفقًا للمعايير والمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان".