واشنطن تتريث في الحكم على التغيير المصري من منظار الأمن القومي

يمنع القانون الأميركي مساعدة أي دولة تتعرض لانقلاب عسكري، لكن الادارة الأميركية تتجنب استخدام كلمة "إنقلاب" في وصف التغيير المصري، لأنها تفضل التريث قليلًا قبل اتخاذ أي إجراء إقتصادي.

الولايات المتحدة من أبرز المساهمين في دعم مصر إقتصاديًا وماليًا من خلال مساعدات سنوية، وهبات عسكرية. غير أن القانون الاميركي يقضي بإلغاء أي مساعدة إقتصادية أو عسكرية لأي بلد يطاح جيشه بحكومته المنتخبة.

لكن إدارة الرئيس باراك أوباما تتغاضى قليلًا عن هذه المادة القانونية الواضحة، مفضلة التريث لبعض الوقت، فلم تنقض بعد ايام ثلاث على ما وصفه الرئيس السابق محمد مرسي إنقلابًا عسكريًا نفذه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رئيس منتخب ديمقراطيًا، وعلى شرعية اكتسبها الرئيس من صندوق الانتخاب. وهذا التريث هو باب الولايات المتحدة إلى ممارسة تأثيرها بشكل أفضل.

باسم الأمن القومي

بعد عزل مرسي، يلاجظ المراقب تجنب اوباما والمسؤولين الاميركيين استخدام كلمة "انقلاب" في وصفهم التغيير الذي حصل في مصر، بين ليلة وضحاها، مع التهديد طبعًا بتغيير الموقف جذريًا في حال لم تنظم انتخابات حرة سريعًا، من خلال العودة إلى نص مادة في قانون الميزانية، يتم تمديدها تلقائيًا منذ العام 1985، الذي يقول: "لا يمكن استخدام أية أموال لتمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أقصي رئيس حكومته المنتخب بحسب الاصول من خلال انقلاب عسكري"، وإلى نص آخر يقول: "على مصر دعم الانتقال إلى حكومة مدنية". فمنذ العام 2012، أسقط وزيرا الخارجية هيلاري كلينتون وجون كيري هذا الشرط باسم مصالح الامن القومي.

وفي تقرير مستقل أصدره الكونغرس الأميركي، وردت الاشارة إلى عقد ينص على بيع مصر عشرين مقاتلة من طراز أف-16، موقع في العام 2010 مع مجموعة لوكهيد مارتن، سلم أربع منها في كانون الثاني (يناير) الماضي، وذكرت قناة فوكس نيوز أن 12 طائرة سلمت حتى نيسان (أبريل).

بانتظار ما سيجري

منذ العام 1980، سلمت أكثر من 220 طائرة أف-16 لمصر. ويدور الجدل اليوم حول ما تبقى من هذه الطائرات يتوجب تسليمه، فالغاء ذلك يرتب عواقب غير سارة في مجال الوظائف في الولايات المتحدة، قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية.

وتغطي المساعدة العسكرية الاميركية والمحددة بنحو 1,3 مليار دولار في العام 2013، حوالى 80 بالمئة مما يشتريه الجيش المصري سنويًا من معدات. وتمول الولايات المتحدة عقودًا تمتد سنوات مع مصنعي الدبابات والطائرات القتالية.

وقال روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المصريين لا يتلقون شيكًا بقيمة 1,3 مليار دولار، "والادارة الاميركية قادرة على وقف تسليم الشحنات، لكنها تنتظر لترى كيف سيتطور الوضع في مصر قبل اتخاذ اي قرار".

أمن قناة السويس

عبر الرئيس الاميركي عن قلقه العميق من اقالة مرسي، وقال: "حكومتنا ستدرس المضاعفات القانونية التي تتعلق بمساعدتنا للحكومة المصرية".

ورأت تمارا كوفمان ويتس، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية وتعمل اليوم في مؤسسة بروكينغز، أن هذا الاعلان اعد لدفع الحكومة الانتقالية إلى اعطاء ضمانات ديموقراطية بسرعة. واضافت ويتس لوكالة الصحافة الفرنسية أن تجنب الحديث عن انقلاب يعطي الحكومتين الاميركية والمصرية مهلة لاجراء مشاورات حول نوايا الجيش وخريطة الطريق والبرنامج الزمني.

وفضل المسؤولون الاميركيون الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الكونغرس تجنب كلمة انقلاب. وقد تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس الجمعة عن قرار الجيش المصري استعادة سلطة الدولة من الاخوان المسلمين.

ويريد بعض البرلمانيين، وبينهم الديموقراطي باتريك ليهي، اعادة النظر في المساعدة العسكرية. لكن آخرين، ومنهم السناتور الجمهوري بوب كوركر، قالوا: "يجب ان نفكر في المصالح الحيوية للامن القومي اولًا".

وقال مايكل روبن، الخبير في شؤون الشرق الاوسط في المركز الفكري المحافظ (اميريكان انتربرايز انستيتيوت) ان هذه المصالح تشمل خصوصًا أمن قناة السويس. وذكر بأن قناة السويس مهمة جدًا، "لأن كل السفن القادمة من ساحلنا الشرقي تمر عبر قناة السويس لتتوجه الى الخليج الفارسي عبر البحر الابيض المتوسط".

ويتيح البرنامج الزمني للكونغرس بعض الهامش للقاهرة. فقيمة المساعدة الاميركية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لن تناقش في الكونغرس إلا بعد الصيف.