الاعدام مع وقف التنفيذ لوزير السكك الحديد الصيني السابق بتهم فساد

بكين: اصدرت محكمة صينية الاثنين حكم الاعدام مع وقف التنفيذ بحق وزير السكك الحديد السابق ليو تشيجيون المتهم بالفساد، في اول محاكمة كبرى تجري في قضية فساد في عهد الرئيس شي جينبينغ، كما افادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وقالت الوكالة ان محكمة في بكين انزلت عقوبة الاعدام مع وقف التنفيذ، التي تخفف في العادة الى السجن المؤبد، بحق ليو المتهم خصوصا بتلقي رشى واستغلال السلطة، وهي تهم أضرت كثيرا بصورة ادارة السكك الحديد الصينية بعدما كان هذا القطاع موضع تقدير عالمي بفضل نموه السريع. ويعتقد ان حجم هذه الفضيحة الضخمة التي تورط فيها الوزير السابق يصل الى 800 مليون يوان (130 مليون دولار). واتهم ليو بتلقى رشى بين العامين 1986 و2011 بلغ مجموعها 64,4 مليون يوان، وذلك مقابل ترقيات او عقود منحها من دون وجه حق. وينص القانون الصيني على انزال عقوبة الاعدام بحق كل من يرتكب جريمة مالية تتعدى قيمتها 100 الف يوان. وكان ليو عين على رأس وزارة السكك الحديد في 2003 وظل في هذا المنصب حتى اقالته في 2011 وبعدها بعام في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 طرد من الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم). وبحسب صحيفة غلوبال تايمز فان ليو اختلس على ما يعتقد اربعة بالمئة من قيمة عقود عدة وقعها. واضافت ان الوزير السابق كانت له عشر عشيقات على الاقل بينهن ممثلات. وكان الرئيس شي جينبينغ تعهد مكافحة الفساد على كل المستويات في الحكومة، معتبرا انه آفة تهدد مستقيل الحزب الحاكم الوحيد في البلاد. وبعد اشهر من اقالة ليو، تضررت صورة وزارة سكك الحديد اكثر بعد حادث تصادم قطارين اسفر عن سقوط اربعين قتيلا في تموز/يوليو 2011 قرب وينجو وكان الاسوأ في البلاد منذ 2008. واثارت هذه الكارثة قلقا كبيرا على سلامة شبكة القطارات السريعة في الصين واثرت على القطاع الصناعي للبلاد في هذا المجال في الخارج. ونتيجة هذا الحادث والاتهامات الموجهة الى ليو تم الغاء وزارة سكك الحديد وفروعها في آذار/مارس ووضعت تحت اشراف وزارة النقل. وشبكة القطارات السريعة في الصين تشهد ازدهارا كبيرا. وقد انشئت في 2007 واصبحت الاوسع في العالم. وهي تشمل اطول خط للقطار السريع في العالم يربط بين كانتون وبكين وتم تدشينه في 2012.