العنف أمام مقر الحرس الجمهوري... حادثة واحدة وروايتان مختلفتان

سقط أكثر من 50 قتيلًا في صدام مسلح بين الحرس الجمهوري وأنصار مرسي، الذين يتهمون الجيش بفتح النار على المعتصمين وهم يصلون. أما الجيش فيقول إن لديه فيلماً يثبت تعرض مقر الحرس الجمهوري لهجوم مسلح.

القاهرة: قتل نحو 50 شخصًا، بينهم ضابط بالجيش المصري، وأصيب العشرات في صدامات بين قوات الحرس الجمهوري والمعتصمين أمام مقره بالقاهرة، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وتباينت الروايات حول أسباب الصدامات التي جرت فجر اليوم الإثنين، 8 تموز (يوليو).

فبينما قال المعتصمون إن قوات الشرطة المدعومة بقوات من الحرس الجمهوري حاولت فض الإعتصام أمام مقر الحرس بالقوة، إتهمت الشرطة والجيش المعتصمين بمهاجمة قوات الحرس الجمهوري بالأسلحة النارية، ووصفتهم بـ"الإرهابيين". وقال شاهد عيان إن الحرس الجمهوري أمهل المعتصمين أمام مقره بالقاهرة 15 دقيقة فجر اليوم، من أجل فض إعتصامهم.

وأضاف الشاهد، ويدعى محمود سعيد، لـ"إيلاف"، أن المعتصمين لم يستجيبوا وهتقوا "الله أكبر.. الله أكبر بسم الله بسم الله"، "سلمية سلمية"، و"إسلامية إسلامية"، ورفضوا إخلاء المكان، فتم إطلاق القنابل المسلية للدموع والرصاص الحي بإتجاههم، "ما أدى لسقوط أكثر من 53 قتيلًا، ونحو ألف مصاب، غالبية أصاباتهم بالغة الخطورة، وبينهم أطفال، بينما ألقت طائرات الجيش الزهور على متظاهري ميدان التحرير، في سلوك ملئ بالتناقض".

سوريا جديدة

قال الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، إن الحصيلة وصلت إلى 42 قتيلًا، بينهم ثلاثة جنود وضابط، و322 مصابًا، متوقعًا ارتفاع أعداد القتلى. ووفقًا لرواية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة الإخوان، "استيقظ الشعب المصري والعالم اليوم الإثنين على الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري، وهم يؤدون صلاة الفجر، في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأحصى الحزب 34 شهيدًا وهم في تزايد نتيجة لخطورة الإصابات ومئات المصابين معظمهم في حالات حرجة، ولم تستطع سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان وحدها نقل الشهداء والمصابين، وقام الأهالي والمعتصمون بنقلهم إلي المستشفي الميداني للاعتصام بسياراتهم الخاصة ودراجاتهم البخارية.

أضاف سلطان: "أن المجزرة البشرية التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ضد المعتصمين السلميين ضد الانقلاب العسكري لم يشهدها تاريخ الجيش المصري، وأدعو العقلاء داخل المؤسسة العسكرية لأن يمنعوا استمرار الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري".

كما دعا الحزب الشعب المصري إلى الانتفاض ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب، والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلى التدخل لوقف المزيد من المجازر، وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري كي لا تكون هناك سوريا جديدة في العالم العربي.

في الركعة الثانية

روى أعضاء بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم عددًا من الأحزاب والتيارات الإسلامية ما جرة بالآتي: "فجر اليوم الاثنين، وأثناء صلاة فجر اليوم السابع لاعتصامنا السلمي أمام دار الحرس الجمهوري، وبعد تأكيدنا المستمر لكل المسؤولين العسكريين بأن اعتصامنا سلمي، فوجئنا في الركعة الثانية بوابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز تنهمر على المصلين و النساء و الأطفال، وسقط منا أثناء الصلاة عشرات الشهداء، ومئات المصابين منهم ثلاثة أطفال شهداء".

وأضافوا في بيان تلقت إيلاف نسخة منه: "أسفر الانقلاب العسكري عن وجهه القبيح بعد سته أيام فقط بعد تقييد حرية الاعلام وحصار الأحزاب واعتقال السياسين وتضليل الاعلام المتواصل". وتساءل: "هل كان الأطفال يخططون لاقتحام الحرس الجمهوري؟ هل كانت النساء تحمل السلاح حتى تحاصر داخل مسجد المصطفى؟ هل كان المصلون يطلقون الرصاص أثناء ركوعهم للصلاة و السجود لله تعالى في الركعة الثانية من صلاة الفجر"؟

وأضاف البيان: "نقول لكل جندى مصري إن إطلاق النار على الشعب جريمة عسكرية يحرمها القانون والدستور ولا تسقط بالتقادم، وهي إهانه لشرف الجندى المصري والعسكرية المصرية التى وضعتها قيادتها في هذا المأزق".

محاولة اقتحام

بالمقابل، قال الجيش المصري إن مجموعة إرهابية هاجمت قواته أمام دار الحرس الجمهوري فجر اليوم. وقال في بيان عسكري: "في الساعة الرابعة اليوم 8/7، قامت مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم، والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية"، مشيرًا إلى أن الهجوم، أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية.

وأضاف أن القوات المسلحة نجحت فى القبض على 200 فرد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم". ولفت إلى أنه "جار القبض على باقي الأفراد لتقديمهم إلى جهات التحقيق القضائية التي تباشر الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم".

وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية.