موقف الإمارات من مصر أعاد العلاقات إلى مسارها الطبيعي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أبوظبي: أكدت السفارة المصرية في أبوظبي أن موقف دولة الامارات الداعم للشعب المصري في مطالبه التي خرج من أجلها في 30 حزيران (يونيو) الماضي أعاد تاريخ العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
وقال المستشار الاعلامي بالسفارة شعيب عبدالفتاح في تصريح له ان هذا الموقف الكريم تمثل في تأكيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في رسالة التهنئة التي أرسلها الى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر وتقول إن "الإمارات تتطلع الى ان يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من استقرار وازدهار وتطلعها الدائم إلى تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لما فيه مصلحة البلدين وخير شعبيهما".
وأضاف ان "الأعمدة الأساسية للعلاقات المصرية الاماراتية ورغم تعرضها للعديد من التحديات القاسية والمصاعب الحقيقية طوال السنة الماضية الا أنها لم تهتز لارتكازها في المقام الأول الى سند صلب تمثل في حكمة القيادة الاماراتية التي لم تسمح بوعيها الحضاري لهذه التحديات ان تنتقص من ميراث هذه العلاقات التاريخية او ينزلق بها الى مهاوى البعاد والخسارة وايضا لوعي الشعب المصري بأن هذه التحديات لن تنجح في ان تسلب من مصر انتماءاتها العربية والاسلامية".
وأوضح أن هذه التحديات "أثبتت للجميع ان المحبة الصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين في مصر والامارات كانت السد المنيع الذي صان وحافظ على الكنز الوجداني الذى أودعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله أمانة في أعناقنا جميعا... مؤكدا ان العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد في القريب العاجل تطورا نوعيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها".
وعلى صعيد الأحداث المصرية أكد المستشار الاعلامي شعيب عبدالفتاح أن "عزل القوات المسلحة المصرية في يوم 3 تموز (يوليو) الجاري للرئيس محمد مرسي من الحكم جاء استدعاء لدورها الوطني وليس السياسي ومن ثم لبى الجيش نداء شعبه وقام بتحقيق مطالبه التى فرضها على الأرض والتي شاهدها العالم أجمع يوم 30 يونيو حين خرجت جموع الشعب المصري العظيم في تسونامى بشري قدرته بعض الجهات الاعلامية العالمية بحوالي 33 مليون متظاهر في ظاهرة صنفت بأنها أكبر تجمع بشري في التاريخ".
وقال انه ضمن قراءة أولية للأحداث "تظهر بوضوح عزيمة القوات المسلحة في المضي قدما نحو مدنية الدولة المصرية وذلك في عدم استئثارها بوضع خارطة الطريق بل حرصت كل الحرص على مشاركة جميع اطياف المجتمع من شباب الثورة والقوى السياسية وقيادات مجتمعية في وضعها وهم الذين حضروا جميعا كشهود عليها أمام الشعب والوطن والعالم أجمع".
وأشار عبدالفتاح إلى "إصرار القوات المسلحة المصرية على استبعاد نفسها بالكلية من بنود خارطة الطريق التي أوكلت رئاسة الدولة مؤقتا الى رئيس مدني بامتياز وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إنتخاب رئيس جديد كما أكدت خطة الطريق التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وختم متسائلا "فكيف يكون انقلابا عسكريا وليس هناك أي دور للجيش في الحكم سواء حاليا أو في المستقبل حسب خارطة الطريق تلك... حيث يؤكد شكل ومضمون ومحتوى هذه الخارطة - بما لا يدع أى مجال للتأويل او الاستنباط - عدم وجود هذا الدور للقوات المسلحة في الحياة السياسية وأن دورها يقتصر حاليا على الحفاظ على حياة المصريين وتأمينهم فضلا عن تأمين المنشآت الحيوية".