جبهة الإنقاذ المصرية ترفض الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور

رفضت جبهة الإنقاذ الوطني - وهي ائتلاف المعارضة الليبرالية الرئيسي في مصر- الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الموقت وطالبت بتعديلات عليه ومشاورات أوسع بشأنه.

القاهرة: رفضت جبهة الانقاذ الوطني المصرية التي دعمت ازاحة الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي، الثلاثاء "الاعلان الدستوري" الذي يمنح الرئيس الموقت صلاحيات واسعة ويضع برنامجًا جديدًا للانتخابات.

واشتكت الجبهة التي كانت بقيادة محمد البرادعي الى حين تعيينه نائبًا للرئيس الموقت عدلي منصور، من عدم التشاور معها قبل صدور الاعلان الدستوري. وقالت الجبهة في بيان: "تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، كما أن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها".

واضاف البيان: "تعلن جبهة الانقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة، بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف". واوضح أن "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية الموقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة".

وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران/يونيو الحاشدة قد اكد أن الحركة "طلبت ادخال تعديلات على الاعلان الدستوري". كما رفض الاخوان المسلمون الاعلان الدستوري رفضًا قاطعًا.

سيناء من جديد !

إلى ذلك، قُتل شخصان الاربعاء في الهجوم الذي شنّه مسلحون على نقطة تفتيش امنية في سيناء بعيد الاعلان عن هجوم آخر على قاعدة للشرطة، حسب ما اعلن مصدر طبي. وقال اطباء ومسؤولون امنيون إن احد الضحيتين مدني اصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني.

واوضحت المصادر أن نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة.

ووقع الهجوم الآخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالي 45 كلم الى غرب رفح.