الإخوان المسلمون يرفضون عرض المشاركة في الحكومة المصرية

فيما يبدأ رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي مشاوراته الاربعاء لتشكيل الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة، رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فيها مؤكدة أنها ترفض كل ما يصدر عمّا وصفته بـ "الإنقلاب" العسكري.

القاهرة: رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة، كما اعلن متحدث باسم الجماعة الاربعاء. وقال طارق المرسي "نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب" العسكري، وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي.

وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ذكرت نقلاً عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني ليل الثلاثاء الاربعاء أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها، وذلك بعد ستة ايام من عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وقال المتحدث احمد المسلماني إن "بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

إعلان دستوري مرفوض

من جانبها، رفضت المعارضة العلمانية المصرية وكذلك جماعة الإخوان الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس الانتقالي عدلي منصور وينص على تحديد جدول زمني لاجراء انتخابات جديدة، فيما يبدأ رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي مشاوراته الاربعاء لتشكيل حكومة.

هجوم مسلح

وليلاً، قُتل شخصان في هجوم شنّه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في سيناء بعيد الإعلان عن هجوم آخر على قاعدة للشرطة. وقال أطباء ومسؤولون أمنيون إن أحد القتيلين مدني اصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني. وأوضحت المصادر أن نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة.

ووقع الهجوم الآخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالي 45 كلم الى غرب رفح.

وجاءت أعمال العنف هذه في نفس اليوم الذي شيعت فيه جماعة الإخوان المسلمين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا الاثنين خلال تجمع مؤيد للرئيس الاسلامي المخلوع في القاهرة. وقد رفضت جبهة الانقاذ الوطني المصرية التي دعمت ازاحة الجيش للرئيس الاسلامي الثلاثاء "الإعلان الدستوري" الذي يمنح الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة ويضع برنامجاً جديدًا للانتخابات.

وقالت الجبهة في بيان إن "جبهة الانقاذ الوطني تعلن رفضها للإعلان الدستوري". وكانت الجبهة بقيادة محمد البرادعي الى حين تعيينه نائبًا للرئيس الانتقالي. وكانت جماعة الإخوان المسلمين رفضت الإعلان الدستوري الذي اصدره عدلي منصور.

عودة إلى نقطة البداية

وعلق عصام العريان على فيسبوك معتبراً أن الإعلان الدستوري، الذي أصدره رجل عيّنه "انقلابيون"، يعيد البلد الى نقطة البداية. كما اكد محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران/يونيو الحاشدة أن الحركة "طلبت ادخال تعديلات على الإعلان الدستوري". ويواصل المعارضون الاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة.

وقد كلف الرئيس المصري الموقت الثلاثاء الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي تشكيل حكومة جديدة وعيّن المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي نائبًا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.

واكد الجيش المصري أن جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي خصوصًا بعد أن تم تحديد جدول زمني لتنظيم الانتخابات، محذرًا من أنه "لا مجال للمناورة أو تعطيل" هذا المسار الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين.

وحذر بيان الجيش من أنه "ليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على ارادة الامة لأن مصائر الاوطان اهم واكبر من أن تكون مجالاً للمناورة أو التعطيل (...) ولن يرضى الشعب بذلك ولن ترضى به قواته المسلحة".

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها، وذلك بعد ستة ايام من ازاحة الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وقال المتحدث احمد المسلماني إن "بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. واعلن المسلماني صدور قرار عن الرئيس "بتكليف الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة وقرار آخر بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبًا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية".

وكان حازم الببلاوي وزيرًا للمالية ما بين تموز (يوليو) 2011 وكانون الاول (ديسمبر) 2011 في الحكومة التي ترأسها عصام شرف بعد بضعة اشهر من اسقاط حسني مبارك. وكانت السلطات الانتقالية اعلنت ليل الاثنين الثلاثاء المراحل القادمة لعملية الانتقال السياسي، وتتضمن اجراء انتخابات تشريعية في مطلع 2014 على ابعد تقدير.

واسفرت الحوادث الخطيرة التي وقعت فجر الاثنين امام دار الحرس الجمهوري عن مقتل 51 شخصاً على الاقل واصابة 435 حسب هيئة الاسعاف. وشيّع قتلى الاثنين في ظل اجواء شديدة التوتر تسود البلاد منذ اقدام الجيش على عزل الرئيس السابق في 3 تموز (يوليو) إثر تظاهرات حاشدة في جميع انحاء البلاد تطالب برحيله. ومنذ ذلك الحين اوقعت اعمال العنف نحو مائة قتيل.

ومع مواصلة اعتصامها في مدينة نصر، اتهمت جماعة الإخوان الاثنين رجال الشرطة والجيش باطلاق النار على انصار مرسي منددة بما اعتبرته "مذبحة". ودعا حزب الحرية والعدالة، ذراعها السياسية، الشعب المصري الى "الانتفاضة على الذين يحاولون سرقة ثورته بالدبابات والمجنزرات" محذرًا من تحول البلاد الى "سوريا جديدة".

من جهته، اتهم الجيش المصري الاثنين "مجموعة إرهابية مسلحة" بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري في القاهرة ما ادى الى مقتل ضابط واصابة عدد من المجندين بجروح، وفق تقارير صحافية. واعلن مصدر قضائي بدء التحقيق مع 650 متهمًا في احداث الحرس الجمهوري، مشيرة الى أن المتهمين محتجزون في 18 قسم شرطة في القاهرة.