النائب الكردي محمود عثمان: قادة الكتل البرلمانية هم من يفتعل الأزمات في العراق

أكد النائب الكردي محمود عثمان أن رؤساء الكتل النيابية في العراق لا يحلون المشاكل الموجودة، بل يفاقمونها بخلافاتهم التي تبدأ عامة وتتحول إلى خلافات شخصية، لافتًا إلى أن الأكراد يريدون العيش مع الجميع، فلا تحالف كردي سني ولا كردي شيعي.
بغداد: اتهم محمود عثمان، النائب العراقي عن التحالف الكردستاني، رؤساء الكتل البرلمانية بالمسؤولية عن الازمات التي تواجهها البلاد، وقال إن الخلافات العامة بينهم قد تحولت شخصية، وانتقد اداء الحكومة المركزية لعدم جديتها في مكافحة الفساد وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين. ودعا عثمان، وهو عضو في لجنة الاقاليم النيابية، في حديث مع "أيلاف" إلى مساعدة دولية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها واشار إلى وجود الكثير من الخلافات بين المكونات العراقية حولها.وقال: "ليس لدينا حليف شيعي، وانما كانت هناك في المعارضة أحزاب شيعية. وكان لدينا تحالف معها ضد النظام الدكتاتوري لفترة طويلة، لكن حاليًا، ليس لدينا تحالف اسمه تحالف كردي شيعي او تحالف كردي سني".وأضاف لـ"إيلاف": " وأقول إن رؤساء الكتل في العراق لا يحلون المشاكل بل يفاقمونها، فنوابنا مزاجيون، وبين رؤسائنا خلافات عامة تحولت إلى شخصية، ولا انسجام بينهم".
وهنا نص الحوار:هل تعتقد أن عودتكم إلى الحكومة بعد التفاهمات الاخيرة بين بغداد واربيل قد اثمرت انجازًا؟لم نخرج من الحكومة حتى نعود إليها، لكن لفترة قصيرة كنا موجودين في كردستان لنتشاور حول وضعنا ووضع الحكومة. فالنواب والوزراء التابعون للإقليم لم يستقيلوا، ولم تكن هناك مقاطعة، لكن بعد فترة رجعنا، بعد زيارة رئيس وزراء الاقليم نجيرفان بارزاني إلى بغداد، إذ حصلت تفاهمات مع الحكومة الاتحادية، وعلى اساسها تمت عودتنا إلى الحكومة. وكان من الافضل الا يترك النواب الأكراد مجلس النواب، لأن التحالف الكردستاني ليس لديه مشكلة مع مجلس النواب، لكن رجوعنا لا يعني حل جميع المشاكل، غير أنه أصبح هناك نوع من التهدئة في الوضع. واعتقد هناك جهود لإيجاد حلول. نحن مع الكل
هل تطمئنون لحليفكم الشيعي أي التحالف الوطني، وتحديدًا دولة القانون؟ليس لدينا حليف شيعي، وانما كانت هناك في المعارضة أحزاب شيعية. وكان لدينا تحالف معها ضد النظام الدكتاتوري لفترة طويلة. لكن حاليًا، ليس لدينا تحالف اسمه تحالف كردي شيعي او تحالف كردي سني. فنحن مع الكل، ومصلحتنا أن نكون مع الكل، وهذا ما نسعى اليه. لدينا قضية منذ تأسيس الدولة العراقية، ولدينا علاقات وطيدة مع الشيعة والسنة والتركمان والمسيحيين وكل الاقليات، والطرف الذي يقترب منا ويؤيد قضايانا اكثر نقترب منه أكثر.
كيف تنظر للاتهامات ضد الاكراد بأنهم يفضلون مصالحهم الكردية على مصالح العراق؟ليس صحيحًا، لكن من المؤكد أن الاقليم يبحث عن مصالحه وحقوقه، ولدينا نفس عراقي، والاكراد يعتقدون أنهم جزء من هذ البلد، اذا أصاب العراق الخير سوف يشمل الجميع، لذلك نحن نعمل من أجل مصالحنا، ومن اجل حقوقنا نحاول أن يعيش العراق بوضع ديمقراطي، وعدالة وامن مستتب، لأن هذا ينعكس على البلد بصورة عامة. ما هو حجم رضاكم عن اداء الحكومة المركزية؟لدينا الكثير من المآخذ على أداء الحكومة المركزية، فالأمن إلى الآن لم يتحقق، اضافة إلى أن هناك تقصيرا بملف الخدمات. ليس هناك توحيد للسياسة الخارجية، فكل كتلة في الحكومة لديها سياسة خارجية خاصة بها، اضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. صحيح أننا جزء من الحكومة، لكن المسؤولية تقع على الكتلة الاكبر التي تقود الحكومة، دولة القانون والتحالف الوطني. نحن نعتقد أن الحكومة لم تنجح في حل مشاكل البلد. في الخارج، يطلقون علينا صفة الدولة الفاشلة، ونحن رقم واحد في الفساد، وفي مكافحة الارهاب غير ناجحين. هذه الامور تجتمع لتسيء لصورة العراق. بعد بوادر المصالحة الاخيرة، هل تعتقد بامكانية تحقيق توازن في مؤسسات الدولة؟لم تحصل تغييرات جذرية، وهي قيد البحث حاليًا، والاصلاحات موضوع مختلف عليه، وهذا الموضوع تتحفظ عليه كل الكتل السياسية، وهو جزء من اتفاقات اربيل التي تشمل تشكيل الحكومة، التي تشمل التوازن والتوافق والشراكة وهذه المشكلات لم تحل إلى الآن، ليس معنا فقط وانما مع كل الكتل الاخرى. سلة قوانين واحدةهناك عدد من القوانين تسعى الكتل للتصويت عليها بسلة واحدة، فهل هذا صحيح؟نعم هناك جهود من أجل تمريرها، لكن هذا الموضوع ليس سهلًا لأن القوانين ليست بمستوى واحد، لم تصل كلها إلى مرحلة التصويت. ولا اتفاق عليها، كقانون المحكمة الاتحادية. لذلك من المفترض أن نساوي بين القوانين اذا اردنا التصويت بسلة واحدة. هذه السلة استعملت في زمن البرلمان السابق، وقمنا بتمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، واحد للأكراد، والاخر للتحالف الوطني والاخر للعراقية، فالموازنة العامة مررت بهذه الطريقة، والتي كان من المفترض أن لا تمرر بهذا الشكل. انا لا احبذ تمرير قانون المحكمة الاتحادية بهذه الطريقة، لأن المحكمة هي التي تقرر امورا للدولة. هل يتخوف الاكراد من تمرير بعض القوانين بالأغلبية السياسية؟نعم، هناك تخوف من هذه الطريقة. ولهذا فإن الكتل تسعى لتفاهمات تقود للتصويت على اساس السلة الواحدة لتمرير القوانين، لأن هناك تخوفا من بعضها البعض. وهناك ازمة ثقة بين السياسيين. وهذه الأزمة ستستمر، إلا إذا كان للكتل السياسية الارادة، وعندها ممكن انجاز الكثير من الامور. ولكن إلى الان لا ارادة ولا تصميم. وأقول إن رؤساء الكتل في العراق لا يحلون المشاكل بل يفاقمونها، فنوابنا مزاجيون، وبين رؤسائنا خلافات عامة تحولت إلى شخصية، ولا انسجام بينهم. كما أن أداء البرلمان ضعيف. والعلاقة مقطوعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. السلطة التنفيذية تسعى لإسقاط السلطة التشريعية والعكس صحيح، بينما المفروض أن يكون هناك تعاون بين السلطتين من اجل مصلحة البلد. هناك دعوات إلى اقامة حكومة اغلبية، فهل انت مع هذا التوجه؟هذه الدعوات قليلة الآن، خصوصًا بعد انتخابات مجالس المحافظات. هناك تغير في الوضع. انا مع هذه الدعوات لتتحقق اذا كان هناك اجواء ووضع ديمقراطي حقيقي. فهذه الدعوات تتطلب جوًا ديمقراطيًا بالمعنى الصحيح، وأن يكون الأمن مستتبًا، لكن العراق لا يمتلك اجواء ديمقراطية كاملة، وفيه مكونات عديدة. كل مكون لديه مطالب ومشاكل، لذلك نحتاج إلى حكومة مشاركة وتوافق. سياسي لا قانوني
هناك اتهامات للاكراد بأنهم يستخدمون كل الطرق من اجل الاستحواذ على المناطق المتنازع عليها؟ليس صحيحًا. في المناطق المتنازع عليها اكراد وعرب وتركمان وغيرهم، ومن الافضل مراعاة الجميع. هناك المادة الدستورية 140، هي ما يقرر مصير المناطق بحسب ما يريد سكان المنطقة. لكن هذه المادة تمر بثلاث مراحل: تطبيع، احصاء، استفتاء، وإلى الآن نحن في مرحلة التطبيع، وهناك الكثير من الخلافات بين المكونات وبين الكتل التي تؤثرفي المناطق. لهذا فالموضوع شائك، واعتقد اننا نحتاج إلى جهات دولية تساعدنا في حل هذه المشاكل. تتهم الاقليات الكتل السياسية الكبرى بانها تعمل ضدها؟بالنسبة لنا كأكراد لا يوجد هذا الموضوع. وعند كتابة الدستور، تحققت حقوق الاقليات المنصوص عليها بفضل اصرار كردي عليها. وليس من مصلحتنا أن نعمل ضد الاقليات، لكن في الوقت نفسه لا استبعد أن يكون هناك كتل كبيرة تتفق مع بعض الكتل الصغيرة، وهذه تتضرر من ذلك. لكن نسبة وجوده عندنا نحن الاكراد اقل من الاخرين، لأن مصلحتنا مع الناس التي تعيش معنا، ويجب أن نتعاون معهم، ونحاول مساعدتهم بتنفيذ مطاليبهم.
البعض اعتبر التجديد لولاية البارزاني خرقا دستوريا، فما رأيك؟ هناك خلاف على هذا الموضوع، وهو سياسي اكثر من كونه قانونيا. حتى لو مرر بالبرلمان، فالمعارضة تعارضه واحزاب السلطة تؤيده، والبعض بين بين. لكن إلى الآن لم يصبح قانونًا، لأنه لم يتم التوقيع عليه من قبل البارزاني. وبعد عودته من بغداد، من الممكن أن يقرر بالموافقة او الرفض، ولو كنت بدل بارزاني لا اوقع عليه كونه دائما يقول انه يريد أن ينتخب من الشعب. وتمديد ولايته من البرلمان بالأكثرية يضعفه، بينما لو يتم بعد فترة تغيير الدستور، ويتم السماح له بترشيح نفسه ويتم انتخابه من قبل الشعب فسيكون موقفه أقوى.