توقيف ثلاثة اجانب في كينيا مطلوبين بتهمة "الارهاب" في اوروبا

نيروبي: مثل ثلاثة اجانب من فرنسا وبلجيكا، مطلوبون في اوروبا بتهمة "الارهاب" كما افاد القضاء الكيني، الجمعة في كينيا لدخولهم غير القانوني الى هذا البلد في القرن الافريقي المجاور للصومال.

وبحسب الوثائق، التي قدمت امام محكمة ماليندي، المنتجع البحري على المحيط الهندي، حيث كانوا يمثلون، فان اثنين من الاجانب هما فرنسيان، بن عبد الله اسماعيل ورشيد بن عمري، والثالث بلجيكي ويدعى مصطفى بويابارن.

الا ان بعض الغموض لا يزال يحيط بهوية مشبوه واحد على الاقل. واكدت الخارجية الفرنسية ردا على سؤال ان واحدا فقط من الرجال الثلاثة فرنسي. وبحسب باريس، فان هذا المواطن يخضع لحماية قنصلية. لكن بلجيكا لم تصدر اي تعليق حتى الان.

واثناء مثولهم الجمعة، اقرّ المشبوهون الثلاثة بدخولهم غير القانوني الى الاراضي الكينية. ومثل ايضًا امام المحكمة كينيان اعتقلا في الوقت نفسه الثلاثاء في ماليندي، وهما متهمان بتوفير المأوى لهم، لكنهما دفعا ببراءتهما.

ووفقا للوثائق المقدمة امام المحكمة، فان الاجانب الثلاثة كانوا وصلوا للمرة الاولى الى كينيا في نيسان/ابريل 2011 بوساطة تاشيرة صالحة لمدة شهر.

انتقلوا لاحقا الى الصومال، حيث يقاتل المتمردون الاسلاميون في حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة، السلطات الصومالية منذ سنوات. وبحسب مصدر دبلوماسي اوروبي، فانهم اتوا من الصومال عندما قبض عليهم في ماليندي. وحركة الشباب تواجه منذ فترة انقسامات داخلية قوية. ويعد القائد الاعلى للحركة عملية تطهير حاليًا في صفوفها.

وقال نجيرو موانيكي قائد شرطة مكافحة الارهاب الكينية ان "الاجانب اعتقلوا بفضل استخبارات شركائنا". واضاف "بحسب معلوماتنا، فانهم مطلوبون في دولهم في مسائل ارهاب"، مؤكدا انه سيتم ترحيلهم الى ديارهم لمواجهة ملاحقات محتملة.

وبحسب المصدر الدبلوماسي الاوروبي، فان بلجيكا سبق ان اصدرت مذكرة توقيف. وفي ماليندي، اعلنت هيئة الاتهام ايضا امام المحكمة انها تلقت معلومات من سفارة بلجيكا مفادها ان الرجال الثلاثة مطلوبون بتهمة الارهاب.

ومنذ اشهر عدة، تبدي السلطات البلجيكية قلقها حيال مغادرة عشرات الشبان المسلمين لا الى الصومال، وانما الى سوريا، حيث ينضمون الى غالبية الميليشيات الاسلامية، وليس الى صفوف الجيش السوري الحر. وقاتل بلجيكيون الى جانب مجموعات اسلامية اخرى في السنوات الاخيرة.

وفي حزيران/يونيو 2012، حكم في بروكسل على ستة اعضاء في خلية مهمتها تجنيد مقاتلين للجهاد في العراق او افغانستان، بعقوبات تصل الى السجن ثمانية اعوام.