"سانت ليغو" والقائمة المغلقة يثيران جدلاً سياسياً في العراق

يحتدم جدل متواصل في أروقة مجلس النواب العراقي وبين الكتل السياسية حول القانون الذي سيعتمد في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل. حيث تتناقض طموحات بعض الكتل السياسية مع كتل أخرى حيال القانون الذي يحقق وصولها لمقاعد البرمان.
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: عادت التناحرات والمنكافات السياسية في العراق من جديد وهذه المرة حول قانون الانتخابات البرلمانية القريبة. فالكتل الكبيرة بعد أن وجدت نفسها محاصرة بأخرى أصغر، وأشخاص فازوا لوحدهم بمقعد واحد ضمن قانون سانت ليغو الذي يعتمد على التوزيع النسبي ويمنح صغار الكتل والخاسرين على مقاعد كانت تذهب للكتل الكبيرة ضمن مبدأ أكبر الفائزين. تسعى لعدم تكرار مذبحتها السياسية بأيدي صغار الكتل وذوي المقعد الواحد، الذين فرضوا عليها منحهم مناصب رفيعة لترجيح كفتها كأغلبية في بعض المحافظات.وقد حرم تطبيق هذه القانون الانتخابي، الذي طبق عام 1952 في السويد والنرويج، بعض الكتل الكبيرة من تشكيل الحكومات المحلية التي فازت مع الكتل الصغيرة في انتخابات مجالس المحافاظات التي جرت قبل نحو شهرين في العراق.ويرى متابعون عراقيون أن الاحزاب الكبيرة المهمينة على مقاعد البرلمان الحالية والحقائب الوزارية تخشى من دخول الاحزاب الصغيرة والشخصيات المشاكسة على خط توزيع الغنائم السياسية التي ظلت تتقاسمها فيما بينها في العراق طوال السنوات العشر الماضية.وتتجّه نية هذه الكتل الى التصويت على استبعاد قانون سانت ليغو الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وهو ما ترفضه الكتل الصغيرة. فالنائب عن كتلة "وطنيون" المنضوية تحت الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي)، الذي يعد أكبر الكتل البرلمانية الحالية أحمد عبدالله الجبوري، يرى أن قانون انتخابات مجالس المحافظات 'سانت ليغو' يخدم الشعب العراقي في حال اجريت انتخابات البرلمانية المقبلة وفقه، لكنه سيصعب تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب صعود كثرة الكتل السياسية لمجلس النواب.وأشار الجبوري خلال تصريح صحافي، الى أن قانون سانت ليغو افرز نتائج بصعود الكتل الصغيرة والمتوسطة وهذا القانون يخدم تطلعات الشارع العراقي، ولكن سيكون من الصعب جداً في تشكيل الحكومة على اعتبار الكتل ستكون كثيرة ولم تقتصر على أربع او خمسة كتل، مبينا أن إجراء الانتخابات وفق القائمة المفتوحة، هي الاسلم للناخب العراقي.وكانت بعض الكتل الكبيرة اقترحت أيضاً العودة للقائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة، التي تظهر فقط اسم الكتلة دون معرفة الناخب لأسماء المرشحين فيها واعتبار العراق قائمة انتخابية واحدة. وحين جوبهت برفض من بقية الكتل عمدت لطرح طريقة القائمة المفتوحة والمغلقة أي التركيز على اسم الكتلة ورئيسها وبعض المرشحين البارزين فيها.لكن ممثل المرجعية الشيعية بمحافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي، دعا خلال خطبة يوم أمس الجمعة الكتل السياسية لإجراء تعديل لقانون الانتخابات يضمن تحقيق التوازن لمكونات الشعب العراقي.وقال الكربلائي إن "هناك مقترحات من قبل الكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وهناك اختلاف حول اعتماد القائمة المفتوحة او المغلقة"، لافتا الى أن "رأي المرجعية الدينية يذهب باتجاه ضرورة ان يحقق هذا التعديل شرطين معا". أي "لابد من أن يحقق التعديل توازن اكثر من السابق في تمثيل مكونات الشعب العراقي في البرلمان اضافة الى دفعه المواطن للمشاركة في الانتخابات وأن لا يكون سببا في عزوفه كما حصل في الانتخابات السابقة".وشدد الكربلائي على ضرورة "عدم العودة الى الوراء والاستفادة من تجارب الانتخابات التي اجريت خلال السنوات الماضية"، عادا قانون القائمة المغلقة بأنه "اثبت فشله وسبب عزوف لدى المواطن". وكان الناخبون العراقيون صوتوا في انتخابات عام 2005 البرلمانية وفق قانون القائمة المغلقة.من جانبه رأى النائب عن كتلة المواطن، عبد الهادي الحكيم إن "العودة الى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المغلقة أمر غير محمود"، وأشار الى ان "العراق جرب كلا النظامين الانتخابيين المذكورين سابقا وأثبتا فشلهما ما دعا مجلس النواب السابق الى إبدالهما بالدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة".وأضاف إن "مرجعية النجف أبلغت العديد من الكتل البرلمانية رفضها القاطع للعودة الى نظام يعد العراق كله دائرة انتخابية واحدة لأنه يخل بالتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب العراقي بنسبها الحقيقية على الأرض كما أبلغتها رفضها المطلق لنظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب المقبلة لأنه يثبط العراقيين عن المشاركة في الانتخابات".وضمن ذات الجدل الانتخابي أبدى التحالف الكردستاني تأييده اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة ومنع ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات". فقد قالت النائب عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، في حديث لوكالة (المدى برس) المحلية، إن "تأييد القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة في عموم العراق، ضماناً لعدم تعرض الكثيرين للغبن".ودعت دخيل، إلى "إضافة فقرة لقانون الانتخابات تمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح"، وتلفّت إلى أن "الذي بقي في العراق أحق أن يمثل الشعب وأفضل من الذي فضل العيش خارجه عشرات السنين".يذكر أن العديد من النواب والوزراء العراقيين يحملون، إضافة لجنسيتهم العراقية، جنسيات دول أوربية وأميركية وكندا حصلوا عليها خلال فترة اقامتهم في تلك الدول إبان فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.