المحكمة الإدارية في الكويت ترفض طعونًا على الانتخابات البرلمانية

الكويت: رفضت محكمة كويتية طعونا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 تموز (تموز) الحالي، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ونقلت "رويترز" عن المصدر تأكيدا بأن المحكمة الإدارية في الكويت قضت بأنه ليس من اختصاصاتها النظر في ثلاثة طعون مرفوعة ضد إجراء الانتخابات.

وأسفرت خلافات تشهدها الساحة السياسية الكويتية على مدار الأعوام السبعة الماضية عن إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) أكثر من مرة مما أعاق إصلاحات اقتصادية في البلاد. ويتعلق أحد الطعون على الانتخابات المرتقبة بطلب تعديل حدود دائرة انتخابية، بينما يشكك طعن آخر في مدى أهلية الحكومة للدعوة لانتخابات جديدة بعدما قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان السابق.

وفي 16 حزيران (يونيو)، خسر معارضون معركة قضائية كان يسعون من خلالها لإجراء تعديلات على نظام الانتخابات الذي وصفوه بأنه متحيز للمرشحين الموالين للحكومة، وهو خلاف فاقم من التوترات السياسية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت الشهر الماضي بحل البرلمان الكويتي المكون من 50 مقعدا. وقاطع سياسيون معارضون الانتخابات الأخيرة التي أجريت في كانون الأول (ديسمبر) احتجاجا على تغييرات في النظام الانتخابي أجراها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.