توجه لحرمان مزدوجي الجنسية من تقلد أي منصب في العراق

يستعد مجلس النواب العراقي للتصويت على تشريع جديد يخير كل مسؤول عراقي بين التخلي عن جنسيته الاجنبية أو البقاء في منصبه مع جنسيته العراقية فقط. وهو ما أثار عددا ليس قليلا من الساسة العراقيين الذين يرون فيه استهدافا للكفاءات العراقية.أمستردام: تفجرت أزمة جديدة في العراق المثقل بالازمات السياسية والامنية، وهذ المرة بحرمان مزدوجي الجنسية من تقلد أي منصب أو وظيفة رفيعة.وتسببت هذه الازمة، ككل الأزمات العراقية، بموقفين متعارضين بين الساسة تأييداً ورفضاً. إذ يرى المؤيدون الذين دعموا تشريع القانون داخل مجلس الوزراء وينتظرون تشريعه داخل البرلمان العراقي، ما يقومون به وفق ماورد في الدستور العراقي من ضرورة تخلي من يتولى منصباً سياديا عن الجنسية الاخرى المكتسبة.وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي على انه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة على ان ينظم ذلك بقانون. لكن معارضي التشريع الجديد يرون أن القانون الذي سيطرح للتصويت في مجلس النواب سيتسبب بحرمان كل عراقي مزدوج الجنسية من تقلد أي منصب أو العمل في أي وظيفة.ويضيف المعارضون أن هناك كتلاً دعمت دعوات الغاء اجتثاث البعث تريد تفريغ العراق من كفاءاته.
وقال نائب عراقي لـ"ايلاف" طلب عدم ذكر اسمه أن سبب هذه الدعوات هو أشبه بكلمة حق أريد بها باطلا.وأضاف هذا النائب أن الدستور العراقي في مادته الثامنة عشر نص على أن يتخلى من يتقلد منصباً سيادياً أو أمنياً عن جنسيته الثانية المكتسبة. على ان ينظم ذلك بقانون، مبيناً أن مايجري اليوم هو تنظيم هذه الاجراء بقانون لكن تم الالتفاف على الدستور بأن يكون القانون الجديد شاملاً لكل عراقي وفي أي وظيفة. حسب قوله. وحمّل كل من رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالوقوف خلف هذا التحوير لتنظيم القانون لغاية باتت معروفة هي اعادة البعثيين للسلطة من خلال هكذا قوانين حيث ستخلصون من اجتثاث البعث ثم يتفرغون لمطاردة الكفاءات العراقية العائدة لتكون تحت رحمتهم من خلال اجبارهم على التخلي عن جنسياتهم المكتسبة اذا ما فكروا في الترشح للبرلمان أو تقدموا للعمل في أي وظيفة.
لكن النائب محمود عثمان المنتمي للتحالف الكردستاني يرى أن "هذا الامر جيد ويجب ان يصدر قانون بهذا الشأن، لان الدستور أكد ذلك وطالب باصدار قانون".ويؤيد عثمان نوابٌ وساسة يقولون انهم يهدفون لمنع اي مسؤول متهم بالفساد من استخدام جنسيته الثانية لمغادرة البلاد في حال صدر أمر منعه من السفر. وأكد عثمان لوكالة فرانس بريس بأنه يحمل الجنسية البريطانية ومستعد للتخلي عن جنسيته قائلا "نعم ساتخلى عن الجنسية (الثانية) واطبق القانون عند صدوره".
لكن معارضيهم يقولون أن اي مسؤول يصدر بحقه أمر قضائي لن تحميه جنسيته الثانية، فلم تمنع الجنسية الاميركية من توقيف وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي أو الجنسية البريطانية من اعادة طائرة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني لبغدادبعد أن كانت مغادرة لدبي. ويرون في أن الاحتفاظ بجنسية أخرى يساهم في تسهيل جلب الاستثمارات والكفاءات للبلاد كما تفعل تركيا وغيرها من الدول التيتحث كفاءاتها على اكتساب جنسيات أجنبية خاصة في أوربا واميركا لتكوين لوبي هدفه خدمة مصالح بلدهم الأم.
ويحمل عدد من الوزراء والنواب العراقيين جنسية ثانية حصلوا عليها خلال اقامتهم السابقة في أوربا أو اميركا بعد هروبهم من النظام العراقي السابق. ومن بين الذين يحملون جنسية ثانية رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اضافة لنواب ووزراء حاليين وسابقين. وكانت الحكومة العراقية أحالت في عام 2009، إلى مجلس شورى الدولة، مشروع قانون يلزم المسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية، غير أن هذا المشروع لم يقر بمجلس النواب إلى الآن.
أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مشروع قانون يخير المسؤولين من مزدوجي الجنسية بين الاحتفاظ بمناصبهم أو جنسيتهم المكتسبة، على أن يعرض القانون في وقت لاحق على البرلمان لدراسته والتصويت عليه.وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي انعقدت أمس الثلاثاء مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السياسية والدرجات الخاصة. ويشمل المشروع "جميع المناصب من وزراء ووكلاء وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط"، ويخير المسؤولين المشمولين بين التخلي عن مناصبهم أو التخلي عن جنسياتهم المكتسبة.ويستعد المعارضون للقانون لتنظيم حملة داخل البرلمان للحؤول دون شموله جميع المناصب واقتصاره على المناصب السيادية العليا والأمنية فقط كما نص عليها الدستور.