الحكومة البريطانية متخبطة بشأن تسليح المعارضة السورية

أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن تسليح بريطانيا للمعارضة السورية ما زال جائزًا، رغم ما تردد عن تراجع حكومة ديفيد كاميرون عن قرارها السابق في هذا الشأن. وأثار تأكيد هيغ اتهامات بوجود بلبلة وتخبط على أعلى مستويات الحكومة البريطانية.

جاءت تصريحات هيغ متناقضة مع التقارير، التي أفادت قبل أيام بأن كاميرون قرر العدول عن تسليح المعارضة، بعدما حذره قادة الجيش البريطاني من أن إرسال أسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات لن يحدث فارقًا كبيرًا على الأرض.

التسليح وارد
لكن هيغ قال في إفادة أمام لجنة من أعضاء مجلس العموم إن بريطانيا لم تستبعد إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة السورية، رغم الخوف من احتمال وقوعها في أيدي جماعات إسلامية متطرفة أو عدم جدواها في قلب موازين القوى لمصلحة المعارضة.

وبعد إلحاح النواب، مطالبين بمزيد من التوضيح، قال هيغ إن حكومة كاميرون "لم تتخذ قرارًا بإرسال أسلحة إلى المعارضة السورية"، لكنه أضاف "على الغرار نفسه، فإننا لم نستبعد أي خيار، وأي تقارير بأننا استبعدنا أي شيء هي تقارير غير صحيحة".
وكانت تقارير أفادت بأن القادة العسكريين الأعضاء في مجلس الأمن القومي نصحوا رئيس الوزراء بأن دعم بريطانيا للمعارضة السورية عسكريًا لن يكون مجديًا في هذه المرحلة المتقدمة من النزاع.

وخلصوا إلى أن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الغرب لتغيير ميزان القوى لمصلحة المعارضة هو توجيه ضربات جوية إلى قوات النظام السوري. وفي ضوء هذه التحذيرات، قرر كاميرون الاكتفاء بإرسال مساعدات غير فتاكة، مثل معدات الاتصالات والدروع الجسدية.

وقدم هيغ أمام اللجنة البرلمانية الخاصة عرضًا للنقاط التي سيبحثها مع المسؤولين الآخرين، قبل اتخاذ أي قرار بتسليح المعارضة. وقال هيغ إن بريطانيا ستحتاج "مستوى عاليًا جدًا من الثقة" بشأن الجهة التي ستحصل على هذه الأسلحة والأطر القيادية لأي جماعات تتسلمها".

الثقة أولًا
وأضاف وزير الخارجية البريطاني إن الحكومة تريد "أن تكون واثقة من مآل هذه الأسلحة إذا لم تستخدمها الجماعة المرسَلة إليها واستخدمتها جماعات أخرى، ثم هناك طرق لتعقب الأسلحة أو تحديد استخدامها، وإذا اتخذنا مثل هذا القرار سيتعيّن أن تكون لدينا مثل هذه الثقة".

وقال المتحدث باسم حزب العمال لشؤون السياسة الخارجية دوغلاس ألكسندر لصحيفة الديلي تلغراف "إن الإجابات الجديدة التي قدمها وليام هيغ ليس من شأنها إلا تأكيد التخبط في تعامل الحكومة مع الأزمة السورية". وأضاف ألكسندر "أن هناك الآن قلقًا واسع الانتشار بين نواب مجلس العموم، بمن فيهم نواب الحكومة نفسها، نظرًا إلى عجزها عن الإجابة عن أبسط الأسئلة المتعلقة بموقفها من النزاع السوري".

وتابع ألكسندر أنه "إذا كانت الحكومة تعتزم في الحقيقة تسليح المعارضة السورية في مرحلة ما، سيكون على الوزراء أن يحضروا إلى البرلمان للدفاع عن هذا القرار".

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المعارضين جون بارون "إن هيغ جعل من الواضح أن كل الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة، رغم التقارير الآتية من مقر رئيس الوزراء على النقيض من ذلك".

وكان هيغ أعلن يوم الثلاثاء أن بريطانيا قررت تزويد المعارضة بمعدات لحماية مقاتليها ضد الأسلحة الكيمياوية، بما في ذلك 5000 خوذة وحبوب ضد غاز الأعصاب، تؤخذ قبل العلاج وورق خاص للكشف عن وجود مواد كيمياوية سامة.

التدريب لدرء الضرر
وحذر خبراء في الحرب الكيمياوية من خطر أن يكون ضرر المعدات أكبر من نفعها إذا لم تقترن بالتدريب المناسب. وأوضح الخبير هايمش دي بريتون غوردن أن المطلوب تدريب مستخدمي المعدات على تقويم التهديدات وتقدير جرعات الدواء بدقة، فضلًا عن حدود فائدة المعدات في الميدان.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن غوردن قوله إن مقاتلي المعارضة يحتاجون من 4 إلى 5 ساعات من التدريب على استخدام المعدات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية إن هناك حقًا حاجة إلى قدر من التدريب على المعدات، "وسنحاول تعليم السوريين طريقة استخدامها بأنفسهم، ثم تدريب آخرين، ليتمكنوا من نقل ما تعلموه إلى آخرين على الأرض".