غرب كردستان في شمال سوريا: الحكومة موقتة لكن الدولة قريبة!

سوريا على شفير التقسيم، مع استعداد الأكراد لإعلان إدارتهم الذاتية لغرب كردستان في الشمال السوري، بحكومة موقتة تهيّئ لانتخابات ديمقراطية بحسب دستور موقت، فالدولة الكردية على قاب قوسين أو أدنى.

بيروت: تعيش تركيا الرسمية والشعبية حالة من التأهب بسبب تواتر المعلومات عن احتمال إعلان دولة كردية أو حكومة لأكراد الشمال السوري، تكون تأسيسًا لكيان كردي مستقل، مشابه للكيان الكردي في العراق.

فقد رفعت القيادة التركية حال التأهب على حدودها مع سوريا، خصوصًا في المناطق المحاذية للمنطقة ذات الكثافة الكردية، والتي تشهد منذ أيام مواجهات بين التنظيمات الكردية والإسلاميين، وعزز الجيش التركي وحداته في المنطقة، مؤكدًا أن الأوامر صدرت للمقاتلات التركية باستهداف أي تحرك مشبوه عند الحدود، وذلك بعد اجتماع استثنائي عقد بين رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ورئيس أركان الجيش الجنرال نجدت أوزل.

إدارة ذاتية

وكانت أنباء واردة من شمال سوريا أكدت عزم الأكراد هناك على تشكيل حكومة مستقلة لإدارة مناطق وجودهم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صالح مسلم، أمين عام حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، قوله: "نرى أن الازمة في سوريا لن تنتهي قريبًا، ولهذا نحتاج داخل مجتمعنا في غرب كردستان لتشكيل ادارة ذاتية ديموقراطية".

وعبارة غرب كردستان تشير في العادة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، لا سيما محافظة الحسكة وبعض مناطق حلب.

أضاف مسلم: "هذا هو مشروعنا منذ العام 2007، وهدفنا الأول تأمين احتياجات الناس، وستكون الحكومة المشكلة في غرب كردستان موقتة، أو شكلاً موقتاً للادارة، وبمجرد حصول اتفاق شامل ضمن سوريا مستقبلًا، عندها يمكن أن نضع حدًا لهذه الادارة".

وأكد شيرزاد الايزدي، المتحدث باسم مجلس الشعب لغرب كردستان التوجه إلى تشكيل هذه الحكومة الموقتة، قائلًا للوكالة نفسها إن هذه الادارة ستتخذ الاجراءات لتنظيم انتخابات في المناطق الكردية، وموضحًا أن التجربة ستكون مشابهة لتجربة اقليم كردستان العراق، في بعض أوجهها.

واشار الأيزيدي إلى أن المقترحات لتشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات تخضع للنقاش بين اطراف كردية متعددة، "وهناك فكرة تقضي بأن يُكتب دستور موقت، تجنبًا لأي فراغ في المنطقة".

والجدير بالذكر أن هناك مجالس محلية تتولى إدارة المناطق الكردية في شمال سوريا منذ انسحاب قوات النظام السوري منها، منتصف العام 2012، وعدت خطة الانسحاب من هذه المناطق تكتيكية بالنسبة للنظام، الذي يحتاج إلى هذه القوات في المعارك ضد مقاتلي المعارضة في مناطق أخرى من البلاد، وتشجيعًا للأكراد على عدم الوقوف إلى جانب المعارضين، بهدف الحفاظ على سلطتهم الذاتية.

امتدادات الدولة

وفي السياق نفسه، قال الناشط الإعلامي أمير الحسكاوي لجريدة الشرق الأوسط إن حكومة غرب كردستان ستضم تسعة وزراء، بينهم رئيسها المهندس صالح محمد مسلم، بالإضافة إلى سينم محمد نائبًا للرئيس، وعبد الحميد حاج درويش وزيرًا للخارجية، ومحمد موسى وزيرًا للطاقة والثروة البترولية ممثلًا حزب اليسار الكردي، ومحمد الفارس وزيرًا للمالية والاستثمار وهو شيخ عشيرة طي، وفؤاد عليكو وزيرًا للعدل والشؤون الانتقالية ممثلًا حزب يكيتي الكردي، و شيرزاد الايزدي وزيراً للإعلام، والعقيد آلدار خليل وزيرًا للداخلية وقائدًا للقوات المسلحة، وصالح كدو وزيرًا للتضامن الاجتماعي. وأكد أن المعلومات تشير إلى احتمال الإعلان عن الدولة قريبًا جدًا.

وشرح الحسكاوي للشرق الأوسط امتداد سيطرة الحكومة المزمع إعلانها، وقال: "ستمتد من المالكية شرقًا إلى أجزاء من حلب غربًا، وتشمل القامشلي وريفها وصولًا إلى الحسكة المدينة، مع ترجيح أن تكون القامشلي هي العاصمة، ونتيجة ذلك فإن المنافذ الحدودية التي ستسعى وحدات حماية الشعب الكردي للسيطرة عليها ستكون بالدرجة الأولى رأس العين، بالإضافة إلى منفذ سيملكا مع العراق، وهو منفذ مائي غير رسمي فوق نهر دجلة، وهو الوحيد مع العراق من جهة الحسكة، وكذلك منفذ نصيب مع تركيا في القامشلي، ويوجد منفذ غير رسمي في رأس العين وهو مغلق منذ أكثر من شهرين بسبب المعارك، وكذلك منفذ تل أبيض".

وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو حذر المجموعات الكردية في سوريا من أي اتجاه انفصالي، ومن العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن سيطرتهم على رأس العين.