الكويت بين "مطرقة" التغريدات و"سندان" حقوق الإنسان

تتعرض الحكومة الكويتية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية كونها متهمة بمحاكمة وملاحقة نشطاء على الشبكة العنكبوتية بسبب تصريحاتهم السياسية السلمية.

تواجه حكومة الكويت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وخصوصًا منظمة (هيومان رايتس ووتش) ، إذ بعد الحكم بسجن هدى العجمي، جاء دور سارة الدريس، والسبب تغريدات على (تويتر) اعتبرت مسيئة لأمير البلاد. وهاتان الفتاتان ضمن مجموعة من المغردين والناشطين والنواب السابقين الذين حوكموا ويحاكمون بتهمة المس بالذات الأميرية، لاسيما عبر (تويتر). وأشارت هيومان رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إلى أن السلطات الكويتية لاحقت العام الماضي عشرات الأشخاص بسبب "تصريحات سياسية سلمية." وحضّت المنظمة الحكومة على إسقاط التهم عمن اتهموا أو أدينوا بجرائم "لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير"، ودعت إلى تعديل قانون الجنايات الكويتي لحذف جريمة "التطاول على الأمير". انتقادات وتواجه السلطات الكويتية انتقادات بسبب حكم قضائي بسجن الكاتبة والمعلّمة سارة الدريس بعد إدانتها بتهمة "التطاول على الأمير" في تغريدات كتبتها عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي. وتم الإفراج عن سارة بكفالة، في انتظار نتيجة استئناف جديد. وقد أيدت محكمة استئناف يوم الأربعاء 17 يوليو/ تموز حكمًا بالسجن لمدة 20 شهراً على الدريس (26 عامًا) بتهم "التطاول على الأمير" والمشاركة في مسيرة احتجاجية، و"إساءة استخدام الهاتف الخليوي" لإرسال تغريدات اعتبرتها السلطات "مسيئة". يذكر أن سارة الدريس ناشطة في الحراك السياسي الكويتي المعارض عرفت بسقف خطابها العالي، وخلقت نموذجًا مختلفًا للناشطة السياسية الكويتية. وهي واجهت ٣ قضايا أمن دولة على خلفية تغريدات لها في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، بتهمة المساس بالذات الأميرية، وكانت التغريدات التي تحاكم عليها ٤٧ تغريدة، وكان أعلى عدد من بين كل الذين حوكموا على اثر رأيهم المعارض للسلطة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش، إن "من واجب الحكومة التسامح مع هذا النوع من النقد، وليس ملاحقة الأشخاص الذين يتجرأون على التعبير عنه." وأضاف ستورك "كان الكويت في ما مضى يتمتع بسمعة أفضل من معظم دول الخليج الأخرى في احترام حق حرية التعبير. لكن مع كل قضية من هذا النوع، تنحدر السلطات بنفسها إلى مستويات سائر المنطقة." سجن هدى العجمي وسارة الدريس ليست المرأة الوحيدة في الكويت التي يحكم عليها بالسجن لإدانتها بتهمة "التطاول على الأمير" عبر تغريدات بموقع تويتر. فقد أصدرت محكمة كويتية في يونيو/ حزيران على مواطنة بالسجن 11 سنة بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر اعتبرت مسيئة لأمير البلاد، وتضمنت دعوات لقلب النظام، بحسب نص الحكم وبعض الناشطين. وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة إلى قلب نظام الحكم، وخمس سنوات أخرى بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وسنة أخرى بتهمة نشر تغريدات داعية إلى قلب النظام، عبر حساب زوجها على تويتر، من خلال هاتفها المحمول. تحريض علني واتهمت هدى العجمي بأنها "حرضت علنًا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم في الكويت"، وبأنها "طعنت علنًا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته، وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الإمارة". كما اتهمت بإساءة استعمال هاتفها المحمول عمدًا "بنشر العبارات موضوع التهمة الأولى في حساب زوجها" على تويتر. وأشار ناشطون عبر تويتر إلى أن العجمي تنفي أن تكون قد نشرت هذه التغريدات، بينما قال بعضهم إن من نشر هذه التغريدات قد يكون انتحل شخصيتها. وكان الحكم على هدى العجمي هو أقسى حكم يصدر عن محكمة كويتية منذ أن بدأ القضاء ملاحقة عدد من الناشطين والنواب السابقين اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبدأت هدى العجمي التي تنفي التهم، بتنفيذ العقوبة مباشرة، حتى تبت محكمة الاستئناف في إمكانية الإفراج عنها. وبذلك تكون هدى العجمي أول مغردة وناشطة تدخل السجن بسبب تغريدات. ويمكن لها أن تطعن في الحكم أمام الاستئناف أولا ثم التمييز بعد ذلك. أحكام سابقة وكان القضاء الكويتي قد أصدر حكمين على الأقل بالسجن على ناشطتين، إلا أن الحكمين كانا أخفن ثم علق تطبيقهما. ويشار إلى أن الناشط الشاب راشد العنزي يقضي منذ يناير/كانون الثاني الماضي حكمًا بالسجن 20 شهرًا بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير، ولا يزال يحاكم في قضيتين أخريين مماثلتين. وفي أبريل/ نيسان، حكمت محكمة على القيادي المعارض، والنائب السابق، مسلم البراك بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة للأمير خلال تجمع عام، مما أسفر عن تظاهرات في الشارع. ثم قررت المحكمة الإفراج عن البراك بكفالة. وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات، ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل، وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. وتطالب المعارضة أيضًا بإصلاحات سياسية جذرية، مثل "حكومة منتخبة"، مع الإبقاء على حكم أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 عامًا.