مجلس الشورى المنحلّ يمارس عمله من خيمة بـ"رابعة العدوية"

رغم عزل الرئيس المصري محمد مرسي وتعطيل الدستور موقتًا وحلّ مجلس الشورى، إلا أن أعضاء المجلس من الأخوان والإسلاميين لا يزالون يعقدون جلساته في خيمة في رابعة العدوية.

القاهرة: حاربت جماعة الإخوان المسلمين بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على مجلس الشورى من الحلّ، لاسيما بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلس الشعب في 5 مايو/أيار 2012، لعدم دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية، الذي أجريت بموجبه إنتخابات المجلسين.

وفي سبيل تحصينه، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، إعلانًا دستوريًا في نهاية شهر نوفمبر/ 2012، يحميه من الحلّ، ويجعل كل القضايا المنظورة بشأنه أمام القضاء معدومة، إلا أن المجلس لم ينجُ في النهاية من الحلّ، عندما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا بحله، عقب الإطاحة بمرسي من الحكم في 3 يوليو/ تموز الجاري.

ولما كانت جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على الغالبية في المجلس، الذي عهد إليه الدستور بمهام تشريعية في ظل عدم وجود مجلس للنواب، فهي تأبى الإقرار بأن المجلس لم يعد قائمًا، ويصرّ رئيسه المنتمي إلى الجماعة، أحمد فهمي، على عقد جلساته من قاعة في مسجد رابعة العدوية، حيث يعتصم مئات الآلاف من مؤيدي مرسي، إحتجاجًا على عزله، وأملًا في إعادته إلى الحكم.

وانعقدت لجان المجلس مرات عدة في مقر اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان "رابعة العدوية"، وأصدرت تقارير عدة حول الأحداث التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بمرسي، إلا أن قياداته قررت الانعقاد بشكل وصفوه بـ"الرسمي" اليوم الاثنين في الثانية ظهرًا، في القاعة رقم 2 في مسجد رابعة العدوية.

خيمة مجلس الشورى المنحل
يستظل أعضاء المجلس، وجميعهم من الإخوان أو التيارات الإسلامية المتحالفة معهم، بخيمة صغيرة، كتب على قماشها "مجلس الشورى"، وتعلوها صورة لقبة المجلس الشهيرة، ويتواجد عدد من الأعضاء في الخيمة باستمرار، بينما يفضل رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، ورؤساء اللجان والأعضاء من قيادات جماعة الإخوان المكوث في خيمة قيادات مكتب الإرشاد ذات التأمين العالي.

ويتم إبلاغ الأعضاء بإجتماعات المجلس عن طريق إرسال رسائل نصية من الهاتف النقال الخاص بحزب الحرية والعدالة، وجاء في الرسالة: "بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، وطبقًا للمادة 92 من الدستور المعطل، فإنه يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الشورى المُنحل، في قاعة مناسبات مسجد رابعة العدوية، وذلك لمناقشة جدول أعمال يتضمن الانقلاب العسكري الغاشم، على الديمقراطية والشرعية وما نتج منه من آثار"، على حد نص الرسالة.

فيما رفض الأعضاء المستقلون والمنتمون إلى الأحزاب الليبرالية حضور الاجتماعات، مؤكدين أن المجلس تم حله، بموجب ثورة 30 يونيو.

لا إعتراف بالانقلاب
وأعلن المجلس "المنحل"، أنه لا يعترف بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وقال: "الحكومة التي قام بتشكيلها الانقلابيون لا نعترف بهذه الحكومة لا شكلاً ولا موضوعاً"، مشيراً في بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه الى أن "كل الاتفاقيات والمعاهدات التي قد تبرمها هذه الحكومة غير معترف بها، ولا يترتب عليها أي أثر، ولن يلتزم الشعب المصري بأي منها"، ولفت إلى أن "أي قروض ستأخذها هذه الحكومة لن نلتزم بها، لأن هذه الحكومة ليست فوق مستوى الشبهات".

ونبّه إلى أن بعض وزراء الحكومة متهمون بالفساد، والبعض الآخر ينتمي إلى عهد مبارك، وقال: "هذه الحكومة قد حوت على وزراء مُدانين في قضايا فساد، ولديهم ملفات فساد عديدة، في حين آخرون ينتمون إلى نظام مبارك الفاسد، بل حوت على لواء أمن دولة سابق معروف بفساده كما إنها حكومة إقصائية لم تمثل إلا جبهة الخراب والحزب الوطني المنحل".

اختطاف مرسي وتدليل مبارك
وفي إجتماع آخر، إنتقد المجلس ما وصفه بـ"الاختفاء القسري للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية"، وإتهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بـ"إختطافه وتقييد حريته"، وقرر "تشكيل لجنة من القانونيين لاتخاذ الاجراءات القانونية محلياً ودوليًا ضد الانقلابيين"، على حد وصفه.

وعقد مقارنة بين التعامل مع مرسي والتعامل مع مبارك، وقال: "حينما خلع مبارك وهو من افسد مصر اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وأجرم في حق الشعب المصري، وقامت ثورة في جميع ربوع مصر لخلعه من حكمه، نجد العسكر قد وضعوه في شرم الشيخ ليتنزه ويستجم، وبعد مظاهرات عديدة من الشعب المصري نقلوه إلى المركز الطبي العالمي، وبعد مظاهرات عديدة نقل لبضعة أيام لسجن طرة، حيث أعدّ له ليكون قصرًا، وليس سجنًا، ثم أخرجوه منه ليستقر في مستشفى المعادي ليلقى أفضل رعاية وأعلى عناية".

وأشار إلى أن "هذه المعاملة لرئيس جمهورية مصر المنتخب محمد مرسي، وفي الوقت نفسه معاملة الرئيس المخلوع الفاسد الظالم هذه المعاملة الحسنة، انما يؤكد أن الانقلاب الذي حدث انما هو اعادة لنظام مبارك بظلمه وفساده، وأن مايحدث مع د. مرسي هو نوع من الانتقام من ثورة الخامس والعشرين من يناير".

لجان تقصي حقائق
وأوفد المجلس المنحل، لجان تقصي حقائق في الأحداث التي شهدت وقوع قتلى، منها أحداث الحرس الجمهوري، في 8 يوليو/ تموز الجاري، التي راح ضحيتها 57 قتيلًا، وأكثر من 400 مصاب، وأحداث المنصورة التي وقعت يوم 20 يوليو الجاري، واتهم المجلس في التقارير التي أصدرها، الجيش والشرطة والبلطجية بقتل المتظاهرين السلميين.

وقال: "لقد استدعت الاحداث الحالية ما كان يفعله النظام السابق من استباحة الدماء لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة"، متهماً الجيش بقتل العمال في سيناء وتدبير مذبحة إستاد بورسعيد، في فبراير/ شباط 2011، التي راح ضحيتها 72 قتيلاً، وقال" إن ما تم من اعتداء على حافلة تقلّ عمالاً في سيناء، هو نفسه ما قام به نظام مبارك من تدبير انفجارات في كنيسة القديسيين، وهو ما يشير بدلائل إلى اتهام للمجلس العسكري السابق بتدبير مذبحة بورسعيد، ويشير بأصابع اتهام إلى الفريق السيسي بتدبيره مذبحة جنودنا في رفح في رمضان الماضي".

مؤيدو مرسي 40 مليون شخص ومعارضوه 96 ألفاً
كما أصدر المجلس المنحل، تقريراً عمّا وصفه بـ"الفعاليات الجماهيرية للمؤيدين والمعارضين للشرعية منذ 30 يونيو وحتى الآن"، وقال إن مجموع المتظاهرين المؤيدين "للإنقلاب العسكري" لم يزد في أي يوم عن 96 ألف متظاهر موزعة على جميع الميادين التي تظاهروا فيها ما عدا يوم 30 يونيو، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى ربع مليون متظاهر". متهماً الجيش بتقديم "رشاوى مالية ظهرت جلياً في اسقاط طائرات عسكرية كوبونات هدايا للمتظاهرين في التحرير".

وفي ما يخص الفعاليات المؤيدة لمرسي قال إن "اعداد المتظاهرين في ازدياد مستمر وصلت إلى ذروتها الجمعة 19 يوليو، وقد قدرت وكالة الـ BBC عدد من خرجوا في مظاهرات مؤيدة للرئيس إلى 40 مليون مواطن مصري".

مجلس منتخب
وقال عادل عفيفي، عضو مجلس الشورى المنحل، إن المجلس مستمر في أداء مهامه الدستورية، وأضاف لـ"إيلاف"، أن المجلس جرى إنتخابه من المصريين في انتخابات شهد العالم كله بنزاهتها، مشيراً إلى أن المجلس يعتبر الممثل الشرعي للمصريين، ولفت إلى أن المجلس لا يعترف بالإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس "المعزول" محمد مرسي، ولا يعترف بما ترتب على الإنقلاب من إجراءات منها تعيين رئيس للجمهورية بشكل موقت أو تشكيل حكومة.

ونوّه بأن المجلس يعقد جلساته بشكل علني في حضور وسائل الإعلام ويناقش كافة قضايا البلاد، ويشكل لجاناً لتقصي الحقائق للوقوف على الحقيقة في كافة الأحداث.

وحول مدى قانونية إنعقاد المجلس رغم قراره حله، قال عفيفي، الدستور ينص فى المادة 92 على أن "مقر مجلسي النواب والشورى في مدينة القاهرة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس"، مشيراً إلى أن عدد الأعضاء المجتمعين في رابعة العدوية يفوق 116 نائباً، أي أكثر من ثلث الأعضاء.

هزل سياسي
من جانبه، يرى الدكتور إبراهيم مسعود أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن عقد بعض الأعضاء إجتماعهم في ميدان رابعة العدوية غير قانوني، مشيراً إلى أن إجتماع هؤلاء الأعضاء تحت مسمى "مجلس الشورى"، يؤكد أن جماعة الإخوان مازالت تعيش في الأوهام وتعاني من أحلام اليقظة.

وأضاف أن الواقع تغيّر واندلعت ثورة أطاحت بنظام حكمهم، وعطلت الدستور، وحل الرئيس الموقت مجلس الشورى، ووصف ما يحدث من إجتماعات بأنها "حلاوة روح" تارة و"هزل سياسي" تارة أخرى.

معدوم الصفة
ورفض النواب المستقلون والمنتمون للأحزاب الليبرالية والثورية حضور الجلسات، وقال أيمن هيبة، عضو المجلس المنحل، إن المجلس معدوم الصفة، فقد تم حله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الموقت.

وأضاف في تصريحات له، أن الدستور الذي يستندون إليه تم تعطيله وحتى بموجب الدستور المعطل ولائحة المجلس، فإن هذا الطلب يجب عرضه على هيئة مكتب المجلس، وهي غير مكتملة لاستقالة عدد من أعضائه. ودعا أعضاء جماعة الإخوان إلى أن "يفيقوا من غيهم ويسرعوا بطلب الصفح من الشعب".

وأضاف أنه سيبحث مع نواب التيار المدني المستقيلين سبل الرد على مزاعم عقد جلسات للمجلس بميدان رابعة العدوية أو في قاعات العزاء بالمساجد، على حد قوله.