المحكمة الدستورية في بولندا ستبت مسـألة الذبائح بحسب الطقوس

وارسو: اعلن وزير الادارة البولندي مايكل بوني الاثنين ان المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة البت ما اذا كان ذبح الحيوانات الممنوع في هذا البلد، يمكن القيام به لتلبية حاجات المجموعتين المحليتين اليهودية والمسلمة.

وفي ختام لقاء مع الحاخام الاكبر في بولندا مايكل شودريش والمفتي الاكبر توماسز ميسكيفيتش، قال بوني ان "الدستور البولندي يضمن حرية المعتقد والحق في ممارسة كل الطقوس والعادات المتصلة به".

واضاف "في الوقت نفسه، لا يسمح القانون حول حماية الحيوانات، بعد القرارات الاخيرة للبرلمان، بالذبح بحسب الطقوس في بولندا".

واوضح الوزير ان "الطريقة الوحيدة لايجاد حل لهذا التناقض بين حقوق المجموعات الدينية ومندرجات هذا القانون، هو طلب رأي المحكمة الدستورية". وقال انه دعا رئيسي المجموعتين اليهودية والمسلمة الى تقديم طلب في هذا الصدد.

وذبح الحيوانات بحسب الطقوس ممنوع في بولندا منذ الاول من كانون الثاني/يناير. ورفض البرلمان في 12 تموز/يوليو مشروع تعديل يدعو الى اعادة السماح به، فأثار ردود فعل حادة. وطلبت منظمات يهودية اوروبية الاسبوع الماضي دعم الاتحاد الاوروبي في نزاعها مع بولندا حول الذبح بحسب الطقوس.

وفي ختام اجتماع في بروكسل، طلب مسؤولو منظمات يهودية وحاخامون اوروبيون من المؤسسات الاوروبية اعادة النظر في القانون حول ذبح الحيوانات لحماية حق اليهود والمسلمين في القيام بالذبح طبقا لطقوسهم الدينية.

وانتقدت اسرائيل بشدة قرار البرلمان البولندي ورأت انه "غير مقبول على الاطلاق" واستدعي سفير بولندا في تل ابيب الى وزارة الخارجية الاسرائيلية.

وقبل قرار المنع، كان حوالى 90 الف طن من لحم البقر الحلال يصدر سنويا من بولندا الى البلدان المسلمة وخصوصا الى تركيا، واربعة الاف طن من اللحم الكوشر الى اسرائيل. وتقدر قيمة هذه الصادرات بما بين 250 و300 مليون يورو سنويا.