قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
العمل البرلماني متاح للمرأة الكويتية منذ أقره البرلمان الكويتي في أيار (مايو) 2005، بعدما كان حق الانتخاب والترشح مقصورًا على الذكور، بأغلبية فاقت نصف أعضاء البرلمان. بعد ذلك، تمت إضافة الكويتيات فوق 21 عامًا في سجلات الناخبين، ما ضاعف عدد الناخبين من 136,715 ناخبًا في 25 دائرة انتخابية إلى 340,248 ناخبًا وناخبة. إلا أن فتح العمل السياسي الكويتي أمام النساء كان مطروحًا منذ قبل ذلك، أي منذ العام 1971، حين تقدم النائب السابق سالم المرزوق باقتراح قانون يطالب فيه منح المرأة حقوقها السياسية. إلا أن القانون لم يمر، حتى استطاع النواب الليبراليون من تمرير القانون في 2005.ويوم السبت المقبل، يتجه 715,439 ناخبًا كويتيًا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس أمة جديد، مكون من 50 عضوًا، من بين 260 مرشحًا. وعلى الرغم من أن الكويتيات يشكلن نحو 53 بالمائة من عدد الناخبين، إلا أن المرشحات في هذه الدورة الانتخابية ثمان فقط لا غير، من بينهن النائبة والوزيرة السابقة معصومة المبارك، بالإضافة إلى صفاء الهاشم التي نجحت في الانتخابات الأخيرة ودخلت البرلمان لكنه أبطل بأمر من المحكمة، وريهام الجلوي. وقد أثار ذلك تساؤلات حول عزوف الكويتيات عن الترشح.
عملية مجهدةمن المرشحات للاستحقاق البرلماني القادم، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، النائبة والوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، التي تعتبر أول وزيرة تشارك في الحكومة الكويتية بموجب تعديل وزاري في العام 2005، برئاسة الشيخ صباح الأحمد حين كان رئيسًا للوزراء آنذاك، ويذكر أن جلسة أداء المبارك اليمين الدستورية أمام البرلمان كانت صاخبة، إذ حاول النواب الاسلاميون منعها من ذلك بالصراخ احتجاجا، فما كان منها إلا أن أدت يمينها هادئة غير عابئة بما يحصل حولها. واليوم، ترى في حديث صحافي أن عدد المرشحات بلغ 29 امرأة في العام 2006، "وفي 2008 كان العدد 28 امرأة، وبدأ العدد يقل في الانتخابات المتعاقبة حتى وصل إلى 8 مرشحات في الانتخابات المقبلة، والسبب تكرار الانتخابات في فترات قصيرة، ما اجهد المرشح عمومًا والنساء بشكل خاص، لأننا نعلم أن النساء عامة اقل مشاركة في العملية السياسية ترشيحًا، لكن نجد النساء لديهن حماسة قوية للانتخاب، وذلك لا يعني أن المرأة غير مشاركة، وارى أن خوض النساء للعملية الانتخابية من خلال الترشح تراجع نتيجة تكرار العملية الانتخابية والشعور بالاحباط وعدم الاستقرار السياسي في البلد، وجميع النساء المرشحات لديهن التزامات عملية وأسرية، فضلًا عن الكلفة العالية وقصر مدة الاستعداد للانتخابات بين الدعوة للانتخابات ويوم الانتخاب".
لا يعترف بهاأما جنان بوشهري، أول كويتية تترشح في انتخابات عامة بعد إقرار قانون العام 2005، فترى في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن عزوف الكويتية عن الترشح في الانتخابات البرلمانية الحالية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حدة التصعيد السياسي، وتنامي موجات الطرح المتعصب والمتطرف، فهذه بالنسبة إليها عوامل تتعارض مع محاولات المرأة الإقدام على الترشح لانتخابات مجلس الأمة بناء على أسس مهنية وسياسية وطنية. أضافت: "تميل المرأة إلى تجنب الطرح المتطرف، إلا أن الملاحظ في الفترة الأخيرة في الكويت اتجاه الشارع، وتفضيله الخطاب المتعصب، وهو ما يتعاكس مع توجهات المرأة الكويتية بالعمل في الشأن السياسي العام".وترد الصحافية إقبال الأحمد غياب التوازن بين نسبة الناخبات العالية مقارنة بنسبة المرشحات إلى تباين في قناعة المجتمع بدور المرأة أو بقدرتها على المشاركة في الحياة السياسية والسلطة التشريعية، "فالمجتمع الكويتي لا يعترف بدور المرأة على الرغم من أن الدولة تهتم بها وهي في مراحل الدراسة مثل الرجل تمامًا، لكنها ما إن تنتقل إلى مرحلة النضوج المهني أو الاستعداد لتولي المناصب القيادية العليا حتى تنحسر أهميتها ليتم تفضيل الرجل عليها لأسباب متعددة، وهو ما يتطلب من المرأة إثبات ذاتها".
إعلام وفتاوىوتحدثت المرشحة الدكتورة رباح النجادة في حديث صحافي عن تفشي حالة من عدم الوعي في المجتمع الكويتي بأهمية دور المرأة وقدرتها على الانتاج. واستغربت ترشح ثماني نساء فقط للانتخابات المقبلة على الرغم من أن الظروف السياسية لم تتغير منذ سنوات وحالة عدم الاستقرار مستمرة. وقالت: "نعيش في مجتمع ذكوري، والرجل فيه يقنع المرأة بأنه اقدر منها على ايصال مطالبها وحقوقها، كما أن الانتخابات في الكويت تقوم على التحالفات والتكتيكات، ولأن الرجل اكثر خبرة بالعملية الانتخابية فهو أكثر دراية من المرأة".وتلقي النجادة اللوم على وسائل الاعلام، "إذ تشيع دومًا أن المرأة تحارب المرأة ولا تصوت لها". كما تلفت إلى أن "الفتاوى التي تصدر أحيانًا بأن وظيفة عضو مجلس الامة هي ولاية عامة ولا ولاية لامرأة على رجل تقلل من رغبة المرأة في الترشح"، مؤكدةً ضرورة تغيير ثقافة المرأة وتقديم المزيد من الدعم لها.