بريطانيا تقرر حجبا افتراضيًا للمواقع الإباحية على الإنترنت

قرر دايفيد كاميرون حجبًا افتراضيًا لكل المواقع الاباحية على الانترنت في بريطانيا، ومن يريد الدخول إلى هذه المواقع، عليه طلب ذلك شخصيًا من مزودي خدمات الانترنت. أعلن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم عن خطة جديدة تتوسلها الحكومة البريطانية لحجب المواقع الإباحية على الإنترنت في بريطانيا، بشكل افتراضي لجميع المشتركين، في حملة لحماية الأطفال من التأثيرات الضارة للمواد الإباحية المنشورة بشكل سافر على الشبكة العالمية، وذلك من خلال حجب جميع المواقع الإباحية بشكل افتراضي لجميع خطوط الإنترنت في بريطانيا بدءًا من بداية العام القادم.
خطة بريطانيةتقضي الخطة الحكومية البريطانية أن يطلب المستخدم الراغب في الدخول إلى هذه المواقع من الشركات التي تقدم خدمات الانترنت أن تتيحها له، كما سيتصل مزوّدو خدمة الإنترنت بزبائنهم الحاليين لسؤالهم إذا كانوا يرغبون بتوليف اشتراكهم لاستقبال المواقع الإباحية. وبحسب تقارير إعلامية تناولت الخطة البريطانية، الهدف الأول لها ملاحقة كل المواد الإباحية غير القانونية التي تروج للعنف الجنسي ضد الأطفال. وسيجتمع كاميرون في تشرين الأول (أكتوبر) القادم مع غوغل ومايكروسوفت وياهو، وغيرها من الشركات المماثلة، بغية إيجاد حلول لحجب عبارات البحث المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال.وأشار كاميرون إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تقدم خدمة البحث عبر الإنترنت في حال عدم تعاونها. وقال كاميرون: "سيتم تركيب البرمجيات المختصة بترشيح المواقع الإباحية من طرف مزوّدي خدمة الإنترنت وليس على أجهزة المستخدم، أي يحصل المستخدم على التصفح الآمن على جميع أجهزته المتصلة على خط الإنترنت نفسه". ويُجرّم القانون الجديد الاستحواذ على الصور التي تروج للاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة، ويتيح اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع التي تنشر مثل هذه المواد. مساعٍ أوروبيةوتأتي الخطة البريطانية موازية لمساع أوروبية للتصويت في الأسبوع المقبل على مشروع قانون أعدته لجنة حقوق المرأة والمساواة يحظر الأعمال الإباحية في كافة وسائل الاعلام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها الإنترنت. وفي حال إقرار القانون، سيتم إنشاء ما يشبه الوكالات التنظيمية التي ستفرض عقوبات على كل من "يجنسن" المرأة، أي كل من يروّج للجنس عبر استعمال صورة المرأة.وعلى الرغم من التحذير المتكرر من خطورة الموجة الاباحية التي تجتاح العالم الرقمي، أثار المشروع الأوروبي، حتى قبل التصويت عليه، جدلًا واسعًا، إذ لم يرق للمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والرأي، التي نقلت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية وصفها الخطوة بأنها اقتحام سياسي لغرف نوم المواطنين.ويأخذ حظر الأعمال الاباحية حيزًا واسعًا في الدول الأوروبية، بدافع من ضرورة حماية الأطفال والأجيال الناشئة من الموجة الاباحية في عصر بات كل شيء فيه مباحًا من دون قيود. وكانت إيسلندا أول من بادر إلى حجب المواقع الإباحية على الإنترنت الشهر الماضي.