النجيفي: الإرهاب يأخذ زمام المبادرة والمالكي يرفض مكاشفة الشعب

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن الظروف الحالية غير مهيأة لتشكيل حكومة انقاذ وطني، وحذر من أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة، بعد ان أخذ الارهاب زمام المبادرة وانتقد عدم تعاون الحكومة مع البرلمان، ورفض رئيسها المالكي وقياداته الأمنية الحضور أمامه لمناقشة المشاكل التي يواجهها العراق، وقال انه سيلتقي رئيس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع الحالية.

لندن: أضاف النجيفي خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان اليوم الخميس، إن الوضع الأمني مزر ويشكل تهديدًا للامن الوطني، بعد أن أخذ الارهاب زمام المبادرة وشدد على وجود فشل في إدارة هذا الملف. وقال إن مجلس النواب ناقش اليوم الانهيار الأمني في أنحاء البلاد، وخاصة في محافظتي ديإلى وبغداد لكن المسؤولين الأمنيين رفضوا المثول امام البرلمان لشرح هذه الاوضاع .

واشار إلى ان القادة الأمنيين يعللون عدم حضورهم بانهم ينتظرون أمرا بذلك من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي ما زال هو نفسه يرفض المثول امام المجلس .. وأكد ضرورة تعيين الوزراء الأمنيين . وأشار إلى ان الهجوم على سجني التاجي وابو غريب في بغداد الأحد الماضي شكل خرقًا امنيًا كبيرًا، أدى إلى هروب اكثر من 500 سجين من عتاة تنظيم القاعدة ، وقال إن المجلس بعث إلى المالكي باعتباره المسؤول الاول عن الملف الأمني طلبا للحضور امامه ومكاشفة الشعب بأسباب انهيار الوضع الأمني لكنه لم يستجب إلى ذلك.وأوضح ان الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل في إدارة الملف الأمني وعليها الحضور إلى البرلمان لتوضيح موقفها، ومكاشفة الشعب والآن على البرلمان أن يأخذ زمام المبادرة في هذا المجال. وشدد على أن أوضاع العراق الحالية غير مريحة، الأمر الذي يتطلب ترصين الوضع الداخلي وتجنب التصعيد الاعلامي. واضاف "نحن نقاتل من اجل الشعب ونفتح ايدينا للمصالحة والتسامح والعمل من أجل مواجهة الفتنة وحفظ الامن وتوفير الخدمات". واضاف النجيفي انه سيلتقي المالكي مساء اليوم على مائدة إفطار دعاه لها في منزله حيث سيناقشه في جميع هذه الاوضاع، في محاولة لايجاد حلول لها. وشدد على ان التفجيرات التي تتعرض لها الملاعب والمساجد والمقاهي تتطلب من الحكومة الحضور إلى البرلمان للمكاشفة وابلاغ الشعب بحقيقة ما يحصل. وقال إن البرلمان هو ممثل الشعب في متابعة عمل الحكومة التي هي اجيرة لدى هذا الشعب وتعمل لصالحه فعليها الاستجابة لدعوات مناقشة أوضاع البلاد والإقدام على فعل يطمئن العراقيين في مواجهة التفجيرات التي تستهدف ارواحهم يوميا .. لكن قال ان عدم استجابتها يشكل خرقا واضحا للدستور. واليوم أصدرت الشرطة الدولية "الانتربول" تحذيرًا اقليميًا حول عملية الهروب الجماعي التي حصلت في سجني أبو غريب والتاجي، وأشارت إلى أن التحذير جاء يطلب من السلطات العراقية. وقال الإنتربول في بيان إن "السلطة الجنائية العليا أصدرت تحذيرًا اقليميا بخصوص مئات الهاربين بشكل جماعي من سجني التاجي وابو غريب الأحد الماضي"، مبينا أن "المنظمة تعمل عن قرب مع السلطات العراقية في بغداد لجمع المعلومات عن السجناء الهاربين بضمنها صورهم وبصمات اصابعهم". واضاف البيان أن "التحذير جاء بطلب من مسؤولين عراقيين بعد قيام مسلحين بشن هجومين متزامنين على سجني التاجي وأبو غريب باستخدام قذائف هاون وسيارات مفخخة". حكومة الانقاذ الوطنيوحول ما اذا كان يؤيد دعوة بعض الكتل لتشكيل حكومة انقاذ وطني في العراق، اكد النجيفي ان الاوضاع الحالية غير مهيأة لمثل هذه الحكومة، إلا اذا بادر رئيس الحكومة بالاستقالة، وعندها يتم تقديم طلب رسمي بالموافقة على تشكيل حكومة الانقاذ .. لكنه استدرك بالقول ان الوقت لايتوفر لذلك فهو قصير حيث ان الانتخابات العامة لم يتبق على موعدها غير اشهر قليلة. لكن النجيفي شدد على أن أوضاع البلاد الحالية تتطلب مكاشفة الحكومة للشعب حول الملف الأمني وفقدان الخدمات وخططها لحل الأزمات الحالية التي تواجه البلاد... وقال إن تقاطع الحكومة مع البرلمان يزيد من المشاكل ويعيق حل هذه الأزمات. ورفض النجيفي اتهامات المالكي للبرلمان بتعطيل المصادقة على القوانين التي تهم المواطنين، وأوضح ان الدستور ينص على ان ترسل الحكومة هذه القوانين إلى مجلس النواب ليناقشها ويصوت عليها، لكن الحكومة لم تبادر لحد الان لارسال مثل هذه القوانين ومنها العفو العام وتعيين القادة الأمنيين . تحالفات سياسيةوحول حقيقة وجود اتصالات ونقاشات بين كتلة متحدون برئاسته، والتيار الصدري بزعامة الصدر، والمجلس الأعلى برئاسة الحكيم لاعلان تحالف جديد، أشار النجيفي إلى ان هناك حوارات من هذا القبيل حاليًا، حول المرحلة الراهنة ومخاطرها من أجل الوصول إلى صيغة تنقذ البلاد من المخاطر التي تواجهها، مثل التطهير الطائفي وعمليات الميليشيات والارهاب الذي بدأ يأخذ زمام المبادرة في الوضع الأمني .. واوضح قائلا لكن اي تحالفات جديدة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
تعديل الدستوروحول موقفه من تصريحات المالكي الأخيرة، بأن دستور العراق الحالي لا يبني دولة، اشار النجيفي إلى وجود عيوب في هذا الدستور فعلًا لكنه اشار إلى انه كتب في ظروف صعبة بعد سقوط النظام السابق بسبب المخاطر التي واجهت البلاد ووجود الاحتلال الاجنبي.وقال "لكن هناك فقرة في الدستور تتيح إجراء تعديلات عليه حيث تشكلت فعلًا لجنة نيابية لهذا الغرض قبل حوالى 5 سنوات ووضعت 50 تعديلًا مقترحًا لكنها اختلفت حول بعض التعديلات الأساسية، الأمر الذي جمد عملها. ورفض فكرة تجميد الدستور الحالي حتى كتابة دستور جديد عادا ذلك انقلابا .
ازدواج الجنسية والانتخابات العامة المقبلةوحول مشروع قانون منع ازدواج الشخصية والفئات المشمولة به، اشار النجيفي إلى ان الحكومة وافقت مؤخرا على هذا القانون لكنه لم يصل إلى البرلمان بعد وحين استلامه سيناقشه النواب ويصوتون عليه . واكد انه لابد ان يشمل القانون الرئاسات الثلاث والوزراء والقادة الأمنيين والنواب.واكد عدم وجود اي توجه لتمديد عمل الحكومة او البرلمان او تأجيل الانتخابات العامة التي قال انها ستجري بموعدها المحدد في اذار (مارس) المقبل عام 2104 معتبرا ان اي تأجيل في هذا المجال سيشكل خرقا للدستور. يذكر أنه نظرًا للظروف التي يمر بها العراق حاليًا، فقد مدد مجلس الأمن أمس ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عاماً إضافياً وسط تصاعد أعمال العنف في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. وقرر المجلس بالإجماع تمديد ولاية يونامي حتى 31 تموز(يوليو) عام 2014 "حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم المشورة والدعم في البلاد و"لإحراز تقدم على طريق الاستقرار والتنمية". ودعا المجلس المكون من خمسة عشر عضواً حكومة العراق إلى مواصلة توفير الأمن والدعم اللوجستي للبعثة والدول الأعضاء إلى مواصلة تزويدها بالموارد الكافية. كما قرر المجلس أن تستمر ولاية الممثل الخاص للأمين العام للعراق والبعثة في ما يتعلق بالإشراف على المسائل المعلقة المتصلة بغزو العراق للكويت عام 1990. ويأتي تجديد الولاية وسط تصاعد العنف والهجمات التي استهدفت بشكل رئيس المدنيين والبنية التحتية المدنية في العراق. وأدت هذه الهجمات بحسب تقرير الأمين العام بان كي مون الأخير حول البعثة إلى سقوط ضحايا بمستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2008. وقتل في العراق منذ بداية الشهر الحالي اكثر من 700 شخص بحسب مصادر امنية وطبية وهو الشهر الاكثر دموية منذ بداية العام الحالي. وأشار تقرير الامم المتحدة إلى أن "حجم تجدد أعمال العنف في العراق خلال الفترة المشمولة بالتقرير ينذر بالخطر" مجدداً دعوته "للقادة السياسيين من جميع الأطراف لتكثيف جهودهم الرامية إلى حل المأزق السياسي المستمر وفقا للدستور من خلال الحوار الجاد وبروح من التسوية، بحيث لا يترك فرصة لأولئك الذين يسعون لاستغلال الوضع من خلال العنف والإرهاب".