فضيحة صفقة محطات كهربائية تعمل بغاز يفتقده العراق بين المالكي ونائبه

تنصل نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني لشؤون الطاقة من صفقة شراء "توربينات" من الولايات المتحدة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار محملا مسؤولية توقيعها إلى وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد وموافقة المالكي عليها وهو امر اثار تساؤلات حول الموافقة على شرائها على الرغم من توفر العراق على الغاز الذي يشغلها وهو ما قاد لتوقيعه اتفاقا مع إيران مؤخرا لشراء الغاز بكلفة 3.7 مليارات دولار.

لندن: إثر تصاعد الانتقادات لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بعد ان اتهمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بايصال معلومات غير صحيحة له عن أوضاع الكهرباء في البلاد قال الشهرستاني في تصريح صحافي استلمت "إيلاف" نصه اليوم ان مهامه "هي رسم السياسة الإستراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة، وان مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية وان الإستراتيجية التي وضعها والخطط التي رسمها من اجل تحسين واقع الكهرباء تعد من الإستراتيجيات المهمة والواعدة والتي ستسهم في القضاء على أزمة الكهرباء شريطة أن يتم انجاز تلك المشاريع من قبل وزارة الكهرباء" على حد قوله.

وأشار إلى أنه عندما قررت وزارة الكهرباء شراء توربينات غازية لبناء محطات توليد جديدة فإنه قد اعترض عندما كان وزيرا للنفط في حينها لعدم توفر الغاز الجاف بكميات كافية لعمل تلك التوربينات، ولكن مجلس الوزراء وافق على شرائها بناء على التزام وزارة الكهرباء بان هذه المحطات ستعمل على أي وقود متوفر وخاصة النفط الأسود وتم استيراد التوربينات وبقيت في مخازن الوزارة ولم يتم نصبها إلا بعد أن أوكلت إليه مهمة حقيبة وزارة الكهرباء وكالة في صيف 2010 فوجد ان الوزارة لم تتعاقد على أي مشروع لإنتاج الطاقة بسبب تسييسها من قبل جهات طارئة دخلتها تحت مظلة نقابية فتم تنظيفها من تلك المسميات وبدأت الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة وبلغت العقود الموقعة حوالى 30 عقدا لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية أكثر من 17 ألف ميكا واط دخلت 12 محطة منها الخدمة بطاقة إجمالية خمسة آلاف و600 ميكا واط موزعة على محافظات كركوك وواسط وبغداد والحلة وكربلاء والانبار والنجف والديوانية وهنالك 18 محطة قيد الانجاز ولم تدخل الخدمة بعد موزعة على محافظات العراق كافة وسيكون إنتاجها من الطاقة الكهربائية بعد الانجاز ما يفيض عن الحاجة الفعلية لعموم المحافظات" كما قال.

وأوضح الشهرستاني انه في مجال الصناعة النفطية فان الخطة التي وضعها ونفذها من خلال جولات التراخيص "التي امتازت بشفافية غير مسبوقة في العراق والمنطقة فقد نالت إعجاب العالم وحققت للعراق مردودات مالية كبيرة من خلال عقود الخدمة التي حافظت على ثروة العراق للعراقيين".

واكد انه في مجال الصناعات البتروكيماوية فكان له السبق لتوجيه وزارة الصناعة بالتركيز على هذه الصناعة وصناعة الأسمدة ضمن الخطط الإستراتيجية للطاقة وشكل لجنة عليا لهذا الغرض ودعيت الشركات العالمية المتخصصة ووقعت مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال حيث تقوم تلك الشركات بوضع دراساتها وتصاميمها لمجمعات بترو كيماوية متعددة ستجعل من العراق مركزا عالميا لإنتاج البتروكيمياويات ويتابع بنفسه هذه المشاريع.

ودعا الشهرستاني في الختام وسائل الاعلام إلى توخي ما اسماها "الدقة وان تكون موضوعية في معالجة القضايا الحساسة التي تتعلق بالمواطن وان تعكس الجهد الحقيقي المبذول من المخلصين لخدمة العراق والعراقيين".

المالكي يتنصل من مسؤولية نقص الكهرباء ويرميها على مساعديه

وجاءت توضيحات الشهرستاني هذه ردا على تصريحات ادلى بها المالكي الاثنين الماضي نأى فيها بنفسه عن الكثير من المشكلات الأمنية والخدمية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. واعتبر أن كبار المسؤولين في حكومته ومنهم "صديقي وحليفي" حسين الشهرستاني يقدمون له معلومات مضللة بشأن الكهرباء ومنها قولهم له إن تجهيز المحافظات الوسطى والجنوبية من الكهرباء يتعدى 20 ساعة بينما لا تتعدى ساعات التجهيز الحقيقية ما بين 6 و8 ساعات.

وحمل خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين والاقتصاديين مسؤولية نقص الطاقة الكهربائية لفشل وزارة الكهرباء متهما القائمين على ملفها بالاحتيال متوعداً الأطراف التي يثبت تورطها في تعطيل الكهرباء بإجراءات صارمة من بينها الإقالة كاشفا في الوقت نفسه عن وجود "غباء" بشأن التعاقدات.

وقال رئيس الوزراء ان "خصومه يسعون لإفشال حل ازمة الكهرباء لانهم يعتقدون ان هذا الامر سيحسب له خلال الانتخابات المقبلة وللاسف العراقي يعيش في الحر وهم يعملون على هذا الامر". وأوضح المالكي ان "هناك غباء في مسألة التعاقدات وذلك عن طريق التعاقد مع شركات لنصب محطات تعمل بالغاز، في وقت لايوجد غاز في البلاد ومن ثم تحويرها ولكن كفاءتها تقل".

ويعاني العراق نقصا كبيرا في الطاقة الكهربائية وساعات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي على الرغم من الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء، إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالى 27 مليار دولار بحسب بعض السياسيين، الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء، من خلال عقود وهمية وغيرها.

يذكر ان العراق يشهد تدهورا كبيرا في الطاقة الكهربائية في حين خرج قبل اشهر الشهرستاني المسؤول عن ملف الطاقة في تصريح مثير بالقول ان العراق سيصدر الطاقة الكهربائية إلى خارج العراق بنهاية العام الحالي كما وعد المواطنين بتزويد الكهرباء لمدة تزيد عن 18 ساعة خلال هذه الاشهر.

وكانت تقارير أشارت خلال اليومين الماضيين إلى استقالة الشهرستاني من منصبه لكن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اكد خلال مؤتمر صحافي اليوم ان ذلك غير صحيح. ومطلع الاسبوع الحالي قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان استخدام وزارة الكهرباء للمحطات الغازية التي لاتتلاءم وأجواء العراق هو أحد أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء وقلة ساعات التزويد بالتيار الكهربائي وإهدار الاموال.

وأوضحت ان هناك محددات معينة للمحطات الغازية فهي لاتصمد امام العواصف الترابية الأمر الذي يتطلب إضافة منظومات خاصة وهذه المنظومات ترفع من كلفة المحطة كما انها صممت أساسا حسب المواصفات الحرارية في اوروبا لتعمل بدرجة حرارة مثلى تتراوح بين 15 و 25 درجة مئوية وهي تنطفئ كليا عند درجة حرارة 45 مئوية وهذا يعني أنها غير مؤهلة للعمل في العراق خلال فصل الصيف.

وأشارت إلى ان عدم توفر الغاز العراقي في الوقت الحاضر وعدم توفر شبكة انابيب لنقل الغاز إلى هذه المحطات قد أجبر الوزارة على تشغيل هذه المحطات بالنفط الخام او الوقود الثقيل (النفط الأسود) مع إضافة مواد كيمياوية للوقود كمحسنات وهذه ايضا تكلف مبالغ كبيرة الأمر الذي يرفع كلفة انتاج الميغاواط إلى أسعار خيالية رغم ان العراق يعد من الدول النفطية بالإضافة إلى ان تشغيل هذه المحطات بوقود النفط الخام او الوقود الثقيل سيؤثرفي العمر التصميمي للمحطات ويخفضه إلى النصف فضلا عن خفض الطاقة الانتاجية إلى النصف والهدر في الوقود.

فشل عمل توربينات الكهرباء بالغاز قاد إلى صفقة جديدة مع إيران!

وقد قاد عدم قدرة العراق على توفير الغاز اللازم لتشغيل هذه المحطات الكهرباء إلى توقيع عقد مع إيران الاحد الحالي لشراء الغاز منها بقيمة 3،7 ملايين دولار سنويا. وبموجب العقد المبرم في بغداد ستغذي إيران المصافي العراقية بـ 25 مليون متر مكعب في اليوم بحسب نائب وزير النفط الإيراني جواد اوجي سعيد في صفقة تعتبر الاضخم التي تبرمها إيران حتى الان.

فإيران لديها مشروع انبوب غاز بقيمة 7،5 مليارات دولار لتصدير 21 مليون متر مكعب في اليوم مع باكستان، لكن الخطة اصطدمت تكرارا بعراقيل وسط معارضة الولايات المتحدة للصفقة المبرمة في 2010. تملك إيران ثاني اكبر مخزون غاز في العام وتنتج حاليا حوإلى 600 مليون متر مكعب سنويا تستهلك جميعها تقريبا محليا بسبب غياب وسائل التصدير.

واكد اوجي بعد التوقيع الاحد ان صادرات الغاز ستنقل عبر انبوب بطول 227 كلم يجري بناؤه في محافظة ايلام الغربية. بعدئذ ستمر عبر انبوب بطول 270 كلم في العراق يفترض ان ينتهي بناؤه "في غضون شهر او اثنين" بحسب اوجي الذي يرأس شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وصدرت هذه المعلومات بعد زيارة للرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد إلى العراق لمدة يومين نهاية الاسبوع الماضي. وأضاف اوجي ان البلدين يبحثان عقدا اخر يتعلق بتوفير شحنة أضافية من الغاز تبلغ 20 مليون متر مكعب إلى العراق.