الكويتيون ينتخبون مجلسًا جديدًا للأمة غدًا ويأملون بالاستقرار السياسي

يستعد الكويتيون لانتخابات مجلس الأمة 2013 المقررة غدًا السبت وأملهم الوحيد أن يعمّ الاستقرار السياسي البلاد. وتشير التوقعات إلى أن المشاركة في التصويت ستكون أعلى من الانتخابات الماضية رغم مقاطعة المعارضة، وتزامنها مع شهر رمضان.

الكويت: يتوجه الكويتيون السبت الى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وهم يأملون في أن يعمّ الاستقرار السياسي البلاد.

وتقرر إجراء الانتخابات الجديدة التي أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها، بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية في 16 حزيران (يونيو) بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي وحل مجلس الامة الحالي الموالي للحكومة.

وهي المرة السادسة التي تنظم انتخابات مجلس أمة منذ منتصف ايار (مايو) 2006. ورأى انور الرشيد المحلل السياسي الليبرالي أن "هذه الانتخابات لن تحقق الاستقرار السياسي المنشود".

وأضاف الرشيد الذي كان من ضمن بعثات كلفت مراقبة انتخابات في دول عربية عدة "يبدو أن هذه الانتخابات لا لون لها ولا طعم ... معظم التيارات السياسية مقاطعة ... كمتابع للانتخابات منذ 1981، واضح أن هناك نفورًا من الشارع السياسي لهذه الانتخابات، وهناك عدم اهتمام".

والحملة الانتخابية كانت باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات ايضًا محدودة.

وتقاطع التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجًا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الاخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالاضافة الى مشاركة القبائل الرئيسية.

ويتوقع المحللون نسبة مشاركة أعلى بقليل من تلك التي سجلت في كانون الاول (ديسمبر) وقدرت بـ40%. كما أن حلول شهر رمضان لا يشجع، وكذلك درجات الحرارة المرتفعة التي تصل الى خمسين درجة مئوية، في الاقبال على المشاركة.

ويقول المحلل السياسي المستقل والمرشح السابق عبد الواحد خلفان "إن المشاركة في التصويت هذه المرة ستكون أعلى بقليل من الانتخابات الماضية لكن التوجه العام سلبي حيث أن الناخبين محبطون من الوضع العام".

وأضاف خلفان المؤيد لتعديل قانون الدوائر الانتخابية أن سبب الاحباط "هو أن الناس اصيبت بخيبة امل كبيرة من أداء البرلمان الماضي الذي اصبح أداة بيد الحكومة"، بالاضافة الى ارتفاع معدلات الفساد وتضخم الاسعار والتراجع الكبير في المؤشرات الاقتصادية.

والكويت الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 3.8 ملايين نسمة، بينهم 1.2 مليون كويتي، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات. وقد تم حل البرلمان الكويتي ست مرات منذ ايار (مايو) 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.

وخلال تجمع خطابي بداية الأسبوع، طالب زعيم المعارضة المخضرم ورئيس البرلمان السابق احمد السعدون "بتعديل الدستور الذي اصبح بلا فعالية وشبه ملغى". ويرى حسن جوهر النائب السابق واستاذ العلوم السياسية أن "ما يجري قد يكون مؤامرة على الديموقراطية الكويتية".

وكتب في مقالة نشرتها صحيفة الجريدة "الخشية الكبرى تتمثل بالسعي المنظم لتكفير الناس بالديموقراطية والمشاركة السياسية ... وكل ذلك استعدادًا للتصرف بالمليارات من اموال الشعب الكويتي تحت شعار التنمية الوهمية".

والكويت الدولة العضو في منظمة اوبك سجلت فائضاً في الموازنة خلال 13 سنة بقيمة 300 مليار دولار ولصندوقها السيادي موجودات تقدر بـ400 مليار دولار.