أمور تعاقدية تعيق تعليق المساعدات الأميركية لمصر

تسمح واشنطن للقاهرة بشكل استثنائي منذ الثمانينات بطلب أسلحة من الشركات الأميركية تفوق بكثير ما يخصصه الكونغرس كمساعدات عسكرية يتم منحها للجيش المصري. ووفق تلك الآلية التي تسمى "تمويل التدفق النقدي"، يمكن لمصر أن تتقدم بطلبات للحصول على كميات ضخمة من المعدات التي تحتاج لسنوات كي يتم إنتاجها وتسليمها.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في خضم النقاش المحتدم في الولايات المتحدة بخصوص التفكير في وقف المساعدات العسكرية لمصر من عدمه، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن هناك أمورا تعاقدية هي التي تؤثرفي الموقف الأميركي بشكل كبير إزاء تلك المسألة بالغة الأهمية.

ونوهت الصحيفة بأن هناك اعتباراً هاماً بشأن هذا الموضوع تم التغاضي عنه بشكل كبير، وهو أن غلق خط إمداد المواد الدفاعية للقاهرة سوف يستغرق عدة أعوام وسوف يضع الولايات المتحدة في مأزق من الناحية التعاقدية بشكل غير مسبوق.

وقال مسؤولون أميركيون إن أميركا تسمح لمصر بشكل استثنائي منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بطلب أسلحة من الشركات الدفاعية الأميركية تفوق بكثير ما يخصصه الكونغرس في صورة مساعدات عسكرية يتم منحها للجيش المصري في الأخير.

ووفق تلك الآلية، التي يطلق عليها تمويل التدفق النقدي، يمكن لمصر أن تتقدم بطلبات للحصول على كميات ضخمة من المعدات التي تحتاج لسنوات كي يتم إنتاجها وتسليمها، على افتراض أن النواب الأميركيين سيواصلون تخصيص الكمية نفسها في صورة مساعدات عسكرية عاماً بعد الآخر، على حسب ما ذكرته الصحيفة.

وأشار خبراء إلى أن مصر، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التي تمنح مثل هذا الامتياز من جانب واشنطن، قد حصلت على بطاقة ائتمان بحد أقصى لمليارات الدولارات.

وتسبب الترتيب التمويلي المعقد هذا بزيادة حدة تعقيد النقاش السياسي المتعلق بمستقبل المساعدات العسكرية لمصر عما هو معروف علانيةً.

وتشهد الولايات المتحدة نقاشاً متواصلاً من جانب النواب حول إعادة النظر في المساعدات السنوية التي تمنحها واشنطن لمصر بقيمة قدرها 1.3 مليار دولار في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي نزولاً على إرادة الغالبية من المواطنين الذين طالبوا برحيله.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن السيناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات لوزارة الخارجية، العمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، قوله "وضعنا ذلك في موقف الرهينة على مدار سنوات بخصوص مستقبل معدات باهظة الثمن".

فيما قالت ماري هارف متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "تم اتخاذ القرارات الخاصة بالمساعدات الأميركية لمصر بناءً على مصالح الأمن القومي الخاص بنا وبناءً على تعهدنا بتسريع إعادة مصر إلى حكومة مدنية مستدامة ومنتخبة ديمقراطياً".

وقد أضحت التداعيات التعاقدية المحتملة لخطوة إجراء المساعدات من أبرز الشواغل الرئيسة لدى وزارة الخارجية في ربيع عام 2012 حين كان يقرر المسؤولون ما إن كانت ستوقِّع وزيرة الخارجية حينئذ، هيلاري كلينتون، على تنازل يسمح بتجاوز شروط سبق أن وضعها الكونغرس يمكن أن تمنع حزمة المساعدات لمصر، وهو ما نقلته الصحيفة عن اثنين من المسؤولين السابقين في الإدارة الأميركية.

وقال مسؤول سابق في الإدارة الأميركية رفض الكشف عن هويته " مصر تتغير، كما أن علاقتنا بمصر تتغير هي الأخرى. وفي بلد يوجد فيه قدر كبير من عدم القدرة على التنبؤ، يبدو وضعنا في موقف المكبل مالياً كما لو كان موقفاً سياسياً رهيباً".

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الإدارة إلى أنهم يعتقدون أنه ستتاح لهم مجموعة من الخيارات التي تسمح بتقليص التعاقدات إذا توافرت النية بخصوص تعليق المساعدات.