نسبة التصويت العامة لا تؤثر نهائيا في دستورية البرلمان الجديد

لا يحتاج البرلمان الكويتي المنوي الإعلان عن أسماء أعضائه الجدد في وقت متأخر من فجر الأحد، الى ضمان تصويت الناخبين بنسبة معينة حتى ينال دستورية وشرعية كاملة.الكويت: ظلت نسبة التصويت العامة في جميع الدوائر الإنتخابية الخمس في الإنتخابات الكويتية التي بدأت اليوم، حيث تقفل في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للعاصمة الكويتية صناديق الإقتراع، دون المستوى التي تأمله فعاليات كويتية، إذ تقول تقديرات كويتية أن الإقبال كان قويا في بعض الدوائر، فيما كان ضعيفا جدا في دوائر أخرى، وهو أمر سينعكس بكل الأحوال على النسبة العامة للتصويت. دستورية كاملةويرى أستاذ القانون الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي أن نسبة التصويت لا تؤثر نهائيا على سير العملية الإنتخابية، ولا دستورية البرلمان الجديد، إذ لم يضع الدستور الكويتي نسبة محددة لدستورية وشرعية العملية الإنتخابية. لكن الناشط السياسي الكويتي مشاري الفضالة يقول ل"إيلاف" إن نسبة التصويت العامة حتى مع مشاركة المعارضة في السنوات الماضية لم يكن مرتفعا، بل أحيانا كان يُلامِس ال50% في ظل تحريض المقاطعة على المشاركة، إذ يلفت الفضالة الانتباه الى أن المعارضة الكويتية رغم كل التحشيد للمقاطعة التي سلكتها في الإنتخابات الماضية، لم تنخفض نسبة التصويت العامة أكثر من 10- 15% من نسب التصويت العامة في سنوات سابقة. حاجز ال50%وبحسب مصادر وتقديرات مقربة من لجان الإنتخاب، فإن التوقعات البارزة قبل نحو ساعة من إقفال السلطات لصناديق الإقتراع تشير الى نسبة التصويت العامة قد تراوح حول نسبة ال50%، وأنها قد لا تقل عن ذلك، وفي المقابل، فإنها لن تزيد عن ذلك على الأرجح، وهو أمر تحسمه النتائج النهائية والرسمية لنتائج الإنتخابات التي ستعلنها وزارة الداخلية قبل ظهر غد الأحد على أبعد تقدير، وهو إجراء يتلوه عادة رفع كتاب إستقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يلزمه الدستور الكويتي بإستشارة رؤساء البرلمانات والحكومات السابقين قبل تسمية رئيس الوزراء الجديد، لكن حصيلة هذه الإستشارات ليست ملزمة للأمير، وسط توقعات حاسمة بأن يُعاد تسمية رئيس الوزراء الحالي.