"أنصار الشريعة": لا علاقة لنا باغتيال البراهمي... يريدون الفوضى !

قال تنظيم أنصار الشريعة في تونس، والذي يمثل التيار السلفي الجهادي، أن لا علاقة له بالاغتيال السياسي الذي استهدف المعارض العلماني محمد البراهمي، معتبرًا أنه ينصب في إطار محاولات هدفها الزج بالبلاد في فوضى لا يستفيد منها إلا المتورطون من أزلام نظام بن علي.

تونس: نفت جماعة انصار الشريعة السلفية الجهادية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة اتهامها بالضلوع في اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص الخميس أمام منزله ودفن السبت في مقبرة الشهداء بالعاصمة تونس.

وقالت الجماعة في بيان نشرته السبت على موقعها الالكتروني الرسمي "أنصار الشريعة ترفض رفضا تاما كل محاولة للزج باسمها في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي سواء من طرف جهات رسمية أو إعلامية مأجورة".

وأضافت "أنصار الشريعة تعلن أن لا علاقة لها بهذا الاغتيال السياسي الذي ينصب في إطار محاولات معروفة هدفها الزج بالبلاد في فوضى لا يستفيد منها إلا المتورطون من أزلام النظام السابق (نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وأذيال الصهاينة والصليبيين في البلاد وما المثال المصري عنا ببعيد".

وذكرت الجماعة بأنها "اختارت الدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد ولا علاقة لها بما يحدث من صراع سياسي داخلي تحركه مصالح خفية من الشرق والغرب في إطار دين الديموقراطية المخالف لشرع الله".

واعتبرت ان "ما يحدث (في تونس) هو حلقة جديدة من حلقات التشويه للتيار السلفي الجهادي عموما و لطليعته +أنصار الشريعة+ خصوصا بهدف إزاحتها من الساحة بعدما اكتسحت بالدعوة (الدينية) البلاد فدخلت قلوب العباد".

وقالت الجماعة التي تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس ان "الحل الوحيد للخروج بالبلاد من كل أزمة هو تجديد الميثاق مع الله عز وجل بإقامة شريعته كما يحبها ويرضاها فإنه لن يقوم لأي دولة أساس إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

والجمعة، اعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) ان بعض المشتبه بهم في اغتيال محمد البراهمي ومن قبله شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في السادس من شباط/فبراير "ثبت انهم نشطوا في تنظيم انصار الشريعة".

وفرق الأمن بالغاز المسيل للدموع جموعا من المتظاهرين اعتصموا أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) مطالبين بحله على خلفية اغتيال المعارض محمد البراهمي الذي ووري الثرى اليوم في مقبرة الجلاز بالعاصمة تونس التي شهدت إحدى ضواحيها تفجير عبوة ناسفة أمام مركز للشرطة لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ودعت وزارة الداخلية التونسيين إلى "الالتزام بالسلمية" خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها منذ يومين مناطق عدة بالبلاد على خلفية اغتيال البراهمي (58 عاما) الذي قتل بالرصاص الخميس أمام منزله.

ودعت الوزارة في بيان "إلى احترام القانون والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والالتزام بالسلمية وعدم المساس بالمقرات السيادية والممتلكات العامة والخاصة". وأكدت "أنها ستحمي حق التظاهر السلمي لكل مواطنيها في إطار القانون".

الداخلية: لا وجود لجهاز امن "مواز" موال للنهضة

نفى مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية السبت وجود جهاز امني "مواز" في الوزارة تابع لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تتهمها المعارضة ونقابات امنية ب "اختراق" الوزارة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي قال مصطفى الطيب بن عمر المدير العام للأمن العمومي انه يدعو كل شخص يملك "إثباتات" على وجود هذا الجهاز لتقديمها الى وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل).

واعتذر المسؤول الامني عن اعتداء الشرطة السبت على منجي الرحوي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في "الجبهة الشعبية" (يسار) الذي نقل الى المستشفى اثر الاعتداء.

ووعد بفتح "تحقيق اداري" في الحادثة.

وكان الرحوي قال لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان شرطيين في جهاز مكافحة الشغب وضابطا برتبة نقيب بالجهاز نفسه اعتدوا عليه بالضرب وكسروا نظاراته بعد ان حاول تخليص متظاهر احتجزوه داخل سيارة شرطة واعتدوا عليه "بشكل وحشي".

واتهم النائب المعارض المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغضباني بالاشراف على "الامن الموازي" المنسوب الى حركة النهضة.

وقال ان الغضباني "يساند حركة النهضة (..) ويقمع المتظاهرين بشكل وحشي".

واتهم نواب معارضون بالمجلس التأسيسي السبت شرطة مكافحة الشغب بنقل أنصار حركة النهضة في سيارات الامن للاعتداء على متظاهرين تجمعوا امام المجلس للمطالبة بحله و"اسقاط الحكومة" إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي القيادي في "الجبهة الشعبية".

واغتيل البراهمي، المعروف بانتقاده لحركة النهضة، بالرصاص الخميس في العاصمة تونس ودفن السبت في جنازة شارك فيها الالاف.

إلى ذلك دعت "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل" (شرطة مكافحة الشغب) غير الحكومية السبت اعضاءها إلى "الاتعاظ من تجربة الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي الذي زج بفرق مكافحة الشغب لقمع احتجاجات عارمة ما لبثت ان اطاحت بحكمه.

كما دعت الى "عدم تطبيق التعليمات الفوقية (بقمع المتظاهرين) المخالفة للقانون والمنتهكة لمبادئ حقوق الانسان".

وطالبت النقابلة وزير الداخلية بـ"مراجعة التعيينات في المؤسسة الامنية بالاعتماد على معيار الكفاءة والحرفية والتجربة لا الولاء والتقرب" الى السلطة الحاكمة.

بدورها طالبت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" في بيان بـ"إعادة النظر" في تعيينات حديثة بوزارة الداخلية قالت انها "تمت في جانب كبير منها وفق معيار الموالاة والمحاباة".

ودعت في بيان الى "العمل فورا على إبعاد الامنيين المتحزبين عن المراكز الحساسة بوزارة الداخلية وتعيين قيادات جديدة كفؤة ونزيهة من الخبرات التي تزخر بها الوزارة واعطائها اكثر صلاحيات وضمانات لمباشرة مهامها".