الحكومة الإسرائيلية تصوت على إطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين

القدس: يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد للحصول على موافقة الحكومة على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين بالتزامن مع اعادة اطلاق محادثات السلام. ولم يتم نشر اسماء الاسرى بشكل رسمي حتى الان او حتى الاعلان عنها للوزراء، لكن وسائل الاعلام تشير الى ان اللائحة تتضمن ناشطين فلسطينيين ادينوا بقتل "نساء واطفال اسرائيليين" او بقتل فلسطينيين ادينوا "بالتخابر" مع اسرائيل.

ونشرت منظمة الماغور وهي منظمة تمثل اهالي الاسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية لائحة غير رسمية بالاسماء. وكتب نتانياهو مساء السبت عبر صفحته على الفيسبوك "وافقت على الافراج عن 104 فلسطينيين على مراحل فور انطلاق المفاوضات ثم وفقا لتطورها".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان حزب البيت اليهودي القومي المتطرف سيصوت ضد الخطة بينما منح وزراء حزب اسرائيل بيتنا المتطرف حرية التصويت. وفي حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو حث نائب وزير الدفاع داني دانون وزراء الحزب على التصويت ب "لا" في اجتماع الحكومة الاسبوعي الذي يبدأ قرابة الساعة العاشرة (7,00 تغ).

وقال دانون للاذاعة العامة "اقول بان هذا خطأ دبلوماسي،بل خطأ اخلاقي". واكمل "الرسالة التي نرسلها للارهابيين هي انه في نهاية اليوم سنقوم باطلاق سراحهم كأبطال". ويتوقع المعلقون فوز نتانياهو في التصويت ولو بفارق بسيط.

واثار الاعلان احتجاج عائلات قتلى اسرائيليين واحتجاج شركاء نتانياهو المتطرفين في الائتلاف الحكومي. واكد نتانياهو على الفيسبوك "هذا قرار صعب للغاية..انه مؤلم للعائلات الثكلى ومؤلم للشعب كله ومؤلم للغاية بالنسبة لي".

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس السبت ان "المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ستنطلق في واشنطن الثلاثاء المقبل". من جهته، قال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني للاذاعة العامة الاحد انه لن يكون هنالك مفاوضات دون عودة هؤلاء الاسرى الى عائلاتهم وبيوتهم. واضاف "لن يكون هناك مفاوضات في حال عدم اطلاق سراحهم كلهم".

وكانت اسرائيل في صفقات سابقة قامت بابعاد بعض الاسرى من الضفة الغربية او القدس الشرقية المحتلتين الى قطاع غزة او الى الخارج. الا ان فارس اكد ان ذلك غير مقبول هذه المرة. وقال فارس ان "الطرد هو عقاب (...) هؤلاء الاشخاص الذين تجاوزوا جميعهم سن الخمسين وكلهم مرضى يجب اطلاق سراحهم الى بيوتهم".

وستستمع الحكومة الى تصريح رسمي من نتانياهو عن استئناف محادثات السلام وتكليف لجنة وزارية للتعامل مع اطلاق سراح الاسرى، بحسب ما اورد موقع الحكومة الاسرائيلية الالكتروني. وذكر موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني ان نتانياهو سيترأس اللجنة التي ستحدد اسماء ومواعيد الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

ومن المتوقع ايضا ان تضع الحكومة مشروع قانون ينص على طرح اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين للاستفتاء مما سيشكل دعما اخيرا لاي معاهدة سلام بعد تصديق الحكومة والبرلمان الاسرائيلي عليها.

ويعتبر مشروع القانون كبادرة لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف المعارضين لاي تنازلات. وقال بيان حكومي ان الحكومة ترى الموافقة على هذا المشروع امرا "عاجلا ومهما"، مؤكدا بانها ستطلب من البرلمان تسريع المصادقة عليه.