أصوات في البرلمان العراقي تحذر من الانهيار الأمني في البلاد

بغداد: حذرت نائبة عراقية من أن تؤدي الانهيارات الأمنية الحالية الى دفع البلاد نحو منزلقات خطيرة وانتقدت الموازنة الجديدة للبرلمان العراقي للعام المقبل مؤكدة أن فيها هدر كبير للمال العام.

وقالت النائب عن الاتئلاف الوطني العراقي "الشيعي" حنان الفتلاوي في حديث مع "إيلاف" اليوم عن الانهيارات الأمنية التي يشهدها العراق حاليا ان الوضع العام في المنطقة غير مستقر وهو ما ينعك بشكل او باخر على ما يجري في العراق لذلك فان الاستقرار الأمني والسياسي فيه جزء منه انعكاس لما يحصل في المنطقة.

وعبرت عن الامل في ان لايعود العراق الى فترة الاقتتال الطائفي عام 2005 واقرت بان الوضع خطير في العراق حاليا وهناك تأجيج طائفي وزيادة في العمليات الارهابية وشد بين ابناء المحافظات فالوضع غير مستقر وغير أمن وبالتالي لابد ان تكون الكتل السياسية على قدر المسؤولية.

وحذرت من أن العراق سوف ينحدر الى منزلقات خطيرة والفترة القادمة الى موعد الانتخابات مطلع العام المقبل ستكون حرجة حيث ستنشغل الكتل السياسية بتسقيط بعضها البعض الاخر وسوف تنشغل بالدعاية الانتخابية ولن يكون لها وقت كاف لمعالجة المشاكل التي تعترض البلاد فالوضع خطير ما لم تجلس الكتل السياسية وتقتنع ان هناك خطورة وقضايا كبيرة بحاجة الى حلول.

وأكدت أن هروب السجناء مؤخرا شكلت قضية خطيرة وكبيرة. وفيها تداعيات يتحملها كل المقصرين جزء منه تتحمله الاجهزة الأمنية. ووزارة العدل تتحمل الجزء الاخر لان ابقاء عدد من السجناء في هذا الموقع الخطير مثل سجن ابو غريب ليس قرارا حكيما وكان من المفترض ان يتم نقلهم الى اماكن أمنة. وتساءلت عن سبب تأخير تنفيذ احكام الاعدام خصوصا وان هناك عدد كبير من قيادي القاعدة بين المدانين.

وعن السبب في عدم امتلاك السياسي العراقي ثقافة الاستقالة خصوصا من المعنيين بالجانب الأمني اشارت النائبة الى ان ثقافة الاستقالة غير موجودة في العقلية العراقية.

وأوضحت الفتلاوي أن الموازنة هذه قد تضمنت زيادة غير مبررة عن سابقتها وقالت انها كانت في السابق الموازنة بمقدار387 مليار دينار اما اليوم فقد وصلت الى 528 مليار دينار أي بزيادة 80% وفيها عدة أبواب غير مبررة وغير منطقية مثل تضمينها تخصيص مليارين ونصف المليار دينار للملابس كما أن هناك مبلغ للإيفادات بلغ 350 مليون دينار في حين الموازنة سوف تكون لعد اشهر وليس لسنة كاملة لان دورة مجلس النواب سوف تنتهي العام القادم وبالتالي يفترض ان تكون موازنة العام القادم اقل من موازنة العام الحالية.

ودعت النواب الى عدم الموافقة على الموازنة الا بعد تدقيق كل بنودها. كما اشارت الى وجود زيادة في عدد الدرجات الوظيفية في حين هناك عدد فائض من الموظفين بحيث ان عدد الموظفين اكثر من عدد النواب والمسؤولين وفي العام الماضي هناك 300 درجة وظيفية اضيفت خارج الضوابط وهناك مخالفات كبيرة وصرف ومبالغة في الانفاق في حين الشارع العراقي هو احق بها ولابد من عدم زيادة موازنة مجلس النواب وابقائها على العام السابق.

وأشارت إلى أنه كان الاجدي ان تضاف مبالغ الموازنة الى رواتب المتقاعدين والارمل وضحايا العنف لكنها تضمنت خروقات كثيرة ومبالغة في ابواب الصرف ولذلك تم التصويت عليها بعجالة من اجل تمريرها.